تطورات متسارعة تشهدها الساحة السودانية في ظل ترقب إجتماع للمجلس السيادي واللجنة الدستورية للإعلان عن إتفاق سياسي، تم التوصل إليه بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
فقد وقع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يعيد الأخير إلى منصبه ويلغي قرار الأول بإعفائه من منصبه، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
مسودة الإتفاق
أبرم المكونان المدني والعسكري إتفاقًا في السودان، يضم عدة بنود أبرزها عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق القياديين المدنيين المعتقلين.
ويتضمن الإتفاق بين الطرفين، إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين إستمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد وضرورة التوافق بينهم على الإصلاح.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، إنخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانًا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق. إذ تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، واستئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي لحكم الفترة الانتقالية.
وتشمل مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الإتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين. بعد أن تم لقاء، السبت، بين البرهان وحمدوك أدى إلى التوافق على عودته لرئاسة الوزراء، على أن يختار حكومة من التكنوقراط، مع اشتراط إطلاق جميع المعتقلين.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك استعاد حرية حركته، كما سُحبت القوات الأمنية التي كانت منتشرة أمام مكتبه، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ويتضمن الإتفاق بين الطرفين، إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين إستمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد وضرورة التوافق بينهم على الإصلاح.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، إنخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانًا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق. إذ تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، واستئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي لحكم الفترة الانتقالية.
وتشمل مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الإتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين. بعد أن تم لقاء، السبت، بين البرهان وحمدوك أدى إلى التوافق على عودته لرئاسة الوزراء، على أن يختار حكومة من التكنوقراط، مع اشتراط إطلاق جميع المعتقلين.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك استعاد حرية حركته، كما سُحبت القوات الأمنية التي كانت منتشرة أمام مكتبه، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
إعتراضات
رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت إتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، الإتفاق واعتبرت نفسها غير معنية به. وأفادت في بيانٍ لها، "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقًا بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للإنقلاب".
وطالبت المجموعة بمحاكمة قادة الإنقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم. هذا وأعلن حزب الأمة رفضه أي "اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة، ولن نكون طرفا فيه".
يذكر أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حال الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، متعهدًا حينها بأن تتألف من المدنيين والكفاءات. كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلًا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
وأدت تلك الخطوات إلى إنتقادات ودعوات دولية وأممية، وسط مساعٍ إقليمية من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" على أن تكون المرحلة الانتقالية بمشاركة الجميع، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق جميع الموقوفين السياسيين.
وطالبت المجموعة بمحاكمة قادة الإنقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين وقتلهم. هذا وأعلن حزب الأمة رفضه أي "اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة، ولن نكون طرفا فيه".
يذكر أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حال الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، متعهدًا حينها بأن تتألف من المدنيين والكفاءات. كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلًا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
وأدت تلك الخطوات إلى إنتقادات ودعوات دولية وأممية، وسط مساعٍ إقليمية من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" على أن تكون المرحلة الانتقالية بمشاركة الجميع، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق جميع الموقوفين السياسيين.