عمد أصحاب المحطّات الأهلية في العاصمة العراقية بغداد، وفي بعض المحافظات، إلى التوقف عن العمل احتجاجًا على فرض شروط جديدة وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي أجبر وزارة النفط العراقية على ملاحقة إدارات وأصحاب محطات الوقود الأهلية المخالفة.
فقد أعلنت الوزارة إيجاد حل لأزمة الوقود المفتعلة، وأدانت التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولأجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني. في هذا الاطار، أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي في حديث لـ"جسور" الى أن "العراق لا يعاني من أزمة وقود، ومشهد الطوابير أمام المحطات هو نتيجة خلل في الاجراءات، أي كانت المحطات تُجهز وفق الطريقة القياسية، لكن خلال اليومين السابقين التجهيز حصل وفق الطريقة الطبيعية.
ما حقيقة أزمة المحروقات في #العراق؟ pic.twitter.com/yoAHF6CvVo
— Jusur (@JusurArabia) April 15, 2022
اختلاف لوجستي
شرح الفيلي الفرق بين الأسلوبين القياسي والطبيعي: "في الطريقة القياسية يتم وضع هامش من الخسائر في كمية الوقود، خلال عمليّتي التبخير والنقل على سبيل المثال". وأضاف: "هذا الاسلوب معتمد في العراق إلا أنه تم تطبيبق الطريقة الطبيعية في الآونة الأخيرة، ما أثار غضب أصحاب المحطات بعدما تكبدت خسائر مادية من جراء تبخر الوقود وعملية نقله". بدوره، أوضح الدكتور في جامعة أهل البيت غالب الدعمي في حديث لـ"جسور" أن البلاد بعيدة كل البعد من شح مادة الوقود ولكن اضراب المحطات يعود الى وقف الكميات المجانية التي كانت تمنح الى المحطات. وتابع:"الأسلوب الطبيعي مبرر لأن كميات الوقود التي تتبخر ضئيلة جدًا، والمحطات كافة فتحت أبوابها بعد انذار وزارة النقط."
أزمة موقتة
يبدو أن الأزمة التي أثارت مخاوف الأوساط الرسمية والشعبية، دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، إلى استضافة الكادر المتقدّم في وزارة النفط في مبنى البرلمان للوقوف على أسباب الأزمة. وقال الزاملي: "نحن من الداعمين لوزارة النفط، ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود. هناك أسئلة عديدة ستوجه إلى الكادر المتقدم للوزارة، وضمنها أسباب الأزمة ودعم الوزارة للمشتقات النفطية، وما إذا كانت المصافي تعمل بكامل طاقتها".
وتعهد الزاملي بـ"بحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة، خصوصًا أن 90 % من واردات العراق هي من النفط، ومجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط". وفي هذا السياق، أوضح الفيلي: "أن مجلس النواب، في اجتماعه الأخير، عالج الازمة الراهنة وأن المحطات كافة فتحت أبوابها وبات الوقود متوفر في البلاد". ونفى الفيلي"رفع الدعم عن الوقود، مشددًا على عدم تغيير أسعار المادة، وأن التلاعب في أسعار الوقود أمر غير وارد كون العراق بلد غني بالنفط ويتمتع بكميات كبيرة من المادة". وأضاف: "قرار رفع الدعم عن الوقود ليس موضوع للنقاش في العراق لأن الاحزاب كافة سترفضه كونه سيؤدي الى أزمات سياسية والى انتفاضة شعبية واسعة النطاق".
بدوره، أكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي أن محطات الوقود مستمرة بالعمل على مدار الساعة، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنزين. وقبل ذلك، قال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى أن "وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات لديهما الحلول دائمًا، حيث تم الإيعاز للمحطات الحكومية بأن تبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة في جانبي الكرخ والرصافة، ولا توجد أي أزمة في المشتقات النفطية".وأضاف أن عدم التزام بعض المحطات الأهلية بالقوانين، هو سبب الأزمة، وأن أصحابها هم وكلاء لدى وزارة النفط، وليس من حقهم إغلاق المحطات، ويحق لنا رفع دعاوى ضدهم وفسخ العقود معهم.
بلد نفطي
يصدّر العراق أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميًا وتعمل فيه شركات نفطية عالمية، تتوزع في محافظات عراقية مختلفة وتعمل على استخراج النفط الخام، وتحويله عبر منافذ عدة إلى دول أخرى. ويملك العراق احتياطات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بحجم 3.5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90 بالمئة من عائداته.