أعلنت هيئة النزاهة العراقية، ضبط تلاعب وتزوير وهدر بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أميركي في دائرة صحة محافظة الأنبار، غرب العراق.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، في بيان، أنها اكتشفت "قيام مدير مختبر الصحة العامة بالاشتراك مع مختبر الصحة العامة - قسم الصيدلة - قطاعي الصحة الأول والثاني في مركز الرمادي برفع أسماء مكررة ومزورة والادعاء بأنها أجرت الفحص الخاص بفيروس كورونا".
أحصت الهيئة 249,604 أسماء متكررة ووهمية لأكثر من 20 مرة خلال فترة زمنية قصيرة تم إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجريت لهم مسحات الأنف.
وبحسب البيان، كان الهدف من هذه العملية "الاستيلاء على المواد المستخدمة في عملية الفحص، وبيعها للمختبرات الأهلية، والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن".
وأشار البيان، إلى أن عمليات الاستيلاء التي قام بها "بعض الموظفين" وقد "تسببت بحدوث هدر في المال العام تصل قيمته إلى 5 مليارات دينار".
في السياق، قررت الهيئة استجواب 7 متهمين وهم مدراء المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرملية، فضلاً عن مسؤول وحدة المراكز الصحية، والمسؤول عن إعداد القوائم الوهمية، ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني لمعرفة ملابسات القضية.
ولم تتمكن "جسور" من الحصول على ردّ من المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة العراقية، بالرغم من المحاولات المتكررة.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، في بيان، أنها اكتشفت "قيام مدير مختبر الصحة العامة بالاشتراك مع مختبر الصحة العامة - قسم الصيدلة - قطاعي الصحة الأول والثاني في مركز الرمادي برفع أسماء مكررة ومزورة والادعاء بأنها أجرت الفحص الخاص بفيروس كورونا".
أحصت الهيئة 249,604 أسماء متكررة ووهمية لأكثر من 20 مرة خلال فترة زمنية قصيرة تم إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجريت لهم مسحات الأنف.
وبحسب البيان، كان الهدف من هذه العملية "الاستيلاء على المواد المستخدمة في عملية الفحص، وبيعها للمختبرات الأهلية، والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن".
وأشار البيان، إلى أن عمليات الاستيلاء التي قام بها "بعض الموظفين" وقد "تسببت بحدوث هدر في المال العام تصل قيمته إلى 5 مليارات دينار".
في السياق، قررت الهيئة استجواب 7 متهمين وهم مدراء المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرملية، فضلاً عن مسؤول وحدة المراكز الصحية، والمسؤول عن إعداد القوائم الوهمية، ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني لمعرفة ملابسات القضية.
ولم تتمكن "جسور" من الحصول على ردّ من المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة العراقية، بالرغم من المحاولات المتكررة.