في تطوّر لافت في قضية بيع الشهادات للطلاب العراقيين في جامعات في لبنان، فقد بدأت استقالات من جامعات لبنانية إثر هذه الفضيحة. فيما أكد وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، أن تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، والطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات.
العقوبات
العقوبات
وبدأت هذه الفضيحة تتفاعل أكثر، وأكّد الحلبي أن "تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل الى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها"، مشدّداً على أن "الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات"، معتبراً أنه "من غير المقبول التفريط في سمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة".
متابعة حثيثة
متابعة حثيثة
وكانت قد سُرّبت معلومات تفيد عن أن مديرة الجامعة الاسلامية في لبنان، قد استقالت من منصبها على أثر الفضيحة.
وأكّد المستشار الاعلامي لوزارة التربية ألبير شمعون لـ"جسور"، صحة المعلومة، وأضاف أن "4 موظفين تمّ فصلهم"، مشيراً إلى أن "التحقيق لا زال جارياً والقضية تخضع لمتابعة حثيثة وستستغرق الوقت المطلوب نظراً لكثرة الملفّات". وأوضح أنه "ستتمّ ملاحقة المرتكبين وستفرض العقوبات اللازمة في حال ثبتت التهمة".
وأكّد شمعون القرار الرسمي لوزارة التعليم العالي العراقية، الذي يقضي بتعليق الدراسة في ثلاث جامعات لبنانية هي :الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، والجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان.
وكانت وزارة التعليم العالي العراقية قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بتعليق الدراسة بهذه الجامعات الثلاث، وذلك لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقا لقانون وأسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية المعمول بها في العراق.
كما تواصلت "جسور" مع إدارة الجامعة الاسلامية في لبنان، للتحقيق بموضوع مديرتها دينا المولى، وتمّ تأكيد خبر الاستقالة، وعن الموظفين الـ4 الذين ذكرهم شمعون، امتنعت الادارة عن إفادتنا بمعلومات إضافية.
مدير "الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم"، الدكتور نائل علامي، أكد في حديث لـ"جسور"، أن "اختصاصات الجامعة لا تشمل اختصاصات الحقوق والدراسات الاسلامية وليست مدرجة ضمن المناهج التعليمية في الجامعة".
كما وأشار الى أنه "كانت هناك زيادة في التسجيل العام الماضي، بما أن التدريس تمّ عن بُعد بسبب كوفيد-19، وسجلنا زيادة ثانية لهذا العام للسبب نفسه؛ إنما لم يتمكن العديد من الطلاب من التخرج العام الماضي، بسبب أعطال في خدمة الإنترنت والجودة الأكاديمية غير الكافية، لذلك اضطروا إلى انتظار تخرجهم".
واعتبر أنه تم إدراج اسم الجامعة في الملف، "باعتبارها من الجامعات الكبرى في لبنان"، آملاً ان "تستقيم الأمور ويتم توضيح الموضوع بعد التحقيقات ليتمّ رفع التعليق وتعود الأمور الى طبيعتها".
بالاسماء
وأكّد المستشار الاعلامي لوزارة التربية ألبير شمعون لـ"جسور"، صحة المعلومة، وأضاف أن "4 موظفين تمّ فصلهم"، مشيراً إلى أن "التحقيق لا زال جارياً والقضية تخضع لمتابعة حثيثة وستستغرق الوقت المطلوب نظراً لكثرة الملفّات". وأوضح أنه "ستتمّ ملاحقة المرتكبين وستفرض العقوبات اللازمة في حال ثبتت التهمة".
وأكّد شمعون القرار الرسمي لوزارة التعليم العالي العراقية، الذي يقضي بتعليق الدراسة في ثلاث جامعات لبنانية هي :الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، والجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان.
وكانت وزارة التعليم العالي العراقية قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بتعليق الدراسة بهذه الجامعات الثلاث، وذلك لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقا لقانون وأسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية المعمول بها في العراق.
كما تواصلت "جسور" مع إدارة الجامعة الاسلامية في لبنان، للتحقيق بموضوع مديرتها دينا المولى، وتمّ تأكيد خبر الاستقالة، وعن الموظفين الـ4 الذين ذكرهم شمعون، امتنعت الادارة عن إفادتنا بمعلومات إضافية.
مدير "الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم"، الدكتور نائل علامي، أكد في حديث لـ"جسور"، أن "اختصاصات الجامعة لا تشمل اختصاصات الحقوق والدراسات الاسلامية وليست مدرجة ضمن المناهج التعليمية في الجامعة".
كما وأشار الى أنه "كانت هناك زيادة في التسجيل العام الماضي، بما أن التدريس تمّ عن بُعد بسبب كوفيد-19، وسجلنا زيادة ثانية لهذا العام للسبب نفسه؛ إنما لم يتمكن العديد من الطلاب من التخرج العام الماضي، بسبب أعطال في خدمة الإنترنت والجودة الأكاديمية غير الكافية، لذلك اضطروا إلى انتظار تخرجهم".
واعتبر أنه تم إدراج اسم الجامعة في الملف، "باعتبارها من الجامعات الكبرى في لبنان"، آملاً ان "تستقيم الأمور ويتم توضيح الموضوع بعد التحقيقات ليتمّ رفع التعليق وتعود الأمور الى طبيعتها".
بالاسماء
صحيفة عراقية غطت الفضيحة الأخيرة، ذكرت أن إحدى أهم الجامعات التي طاولتها الضجة الأخيرة، كانت "الجامعة الإسلامية في لبنان" والمعروفة باسم (IUL)، وهي منحت درجات الماجستير والدكتوراه لعدد كبير من الأسماء البارزة في المشهد العراقي، بينهم نواب ووزراء ومسؤولون في مناصب كبيرة وحساسة. وكانت المعلومات الصحافية، تحدثت عن ورود اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة الإسلامية في لبنان، وكذلك الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الذي حصل على الدكتوراه من الجامعة نفسها وبالصيغة نفسها.