عقب فشل الجميع في احترام المدد الدستورية الحاكمة، لا سيما انتخاب رئيس للجمهورية، بدأ الإطار التنسيقي الشيعي في العراق مهمة البحث عن مخرج لأزمة الانسداد السياسي، فالإطار وعلى الرغم من عدم اعتراضه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية أو سياسية، خصوصاً أن بعض أطرافه سبق أن نادى بها، فإنه بحكم ما يجري الآن، قد أثبتت الوقائع أن تمزيق البيت الشيعي لن يكون لغير مصلحته فقط، بل لغير مصلحة كل الأطراف.
وفي هذا الخصوص، يرى الباحث والكاتب السياسي العراقي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، أن العملية السياسية في العراق ليست مبنيّةً على أطر ديمقراطية وهدفها بناء المجتمع، بل لها عنوان رئيس واحد هو مقدار ما تجنيه هذه الفعاليات السياسية من وجودها في الحكم، وكلما ابتعدت عن السلطة قَلّ جمهورها.
"الإطار ماض وبقوة"!
وفي حديث لـ"جسور"، يضيف التميمي، أن الإطار التنسيقي جاد في مسعاه لإيجاد حل للإنسداد السياسي الحاصل في العراق، ولكن كما يبدو فإن شركاء البيت الشيعي وبعض شركاء الإطار التنسيقي غير جادين في التعاون مع توجهاته في هذا المجال، مؤكدا أن الإطار ماض بقوة نحو تشكيل الحكومة أو على أقل تقدير لملمة الكتل والأحزاب السياسية الأخرى.
وفي هذا الإطار، أشار التميمي إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد على نجاح مسعى الإطار التنسيقي في تقريب وجهات النظر، خصوصا فيما يتعلق بالمكوّن الكردي والخلافات الكبيرة ما بين الحزب الوطني الكردستاني والإتحاد الوطني، مبينا ان الجهود التي يقوم بها الإطار بمفرده لن تصل إلى نتيجة، فالجميع مطالب بأن يساند الكل، فالتنسيقي عليه أن ينسّق جهوده مع الأخوة الشركاء في العملية السياسية سواء أكانوا سنّة أو كرد أو أي طرف شيعي آخر.
وفي السياق، اعتبر التميمي أنّ مدة الأربعين يوما التي أعطاها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة بعد ان فشل التحالف الثلاثي الذي يتزعمه التيار الصدري بالحصول على نصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تعتبر مدة دستورية وقانونية، باعتبار أن الدستور حدّد يوم 6 أبريل/نيسان المقبل آخر موعد.
وفي سياق المعلومات المتداولة، فإن المباحثات التي سيشرع فيها الإطار التنسيقي عبر لجان وخبراء، سوف تشمل جميع القوى السياسية، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وإن كان بشكل غير رسمي، انسجاماً مع تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي استبعد فيها المباحثات مع الكتلة الصدرية، لكون أن الإطار التنسيقي ومن منطلق مسؤوليته الوطنية، يرى أن المفاوضات مع الصدريين هي المفتاح الحقيقي لحل الأزمة الراهنة نظراً لعدم وجود تقاطعات كبيرة بين الطرفين.
مهمة مستحيلة!
رأي آخر عبّر عنه الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، موضحا في اتصال مع "جسور" أنّ مَهمّة الإطار التنسيقي ربما تكون شبه مستحيلة أو تكون ضربة من ضروب الخيال، كونها أمام تحديات دسمة تتمثل بموقف التيار الصدري الذي جَمّد عمله السياسي ومفاوضاته خلال هذه الفترة، ما تبعه من مواقف للحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة اللذان أعلنا عن بقائهم ضمن تحالف الصدر في خطة استراتيجية.
وتابع البيدر أنّ الأمر الآخر يتعلّق بالأطراف القليلة التي تلتئم حول هذا التحالف الذي لن يستطيع تشكيل الحكومة أو تكملة الاستحقاقات الدستورية عبر اختيار رئيس الجمهورية من دون موافقة التيار والكتل المتحالفة معه في تحالف "إنقاذ وطن".
وأكد البيدر، انّ الازمة في العراق تحتاج إلى حل توافقي جذري ولا يمكن الخروج منها إلا بالتوافق، مشيرا إلى أنّ الخلل ربما يكون بالدستور العراقي أو بالنظام السياسي، فضلا عن فقدان الرغبة الحقيقية لدى جميع الأطراف لتقديم تنازلات معينة تجاه الطرف الآخر.
وفيما يتعلق بموقف حليفَي الصدر، وهما تحالف "السيادة" السني، والحزب "الديمقراطي الكردستاني"، أكدت معلومات "جسور" أن المباحثات مستمرة معهما، ولم تتوقف، كون الجميع بات يدرك أن التوافق هو الحل الحقيقي، رغم أن الكرة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية هي في ملعب الحزبين الكرديين اللذين لو اتفقا على مرشح واحد لتم تجاوز كل الخلافات، ولما تم خرق المدد الدستورية.
"لغة الحوار"
في الأثناء، توجّه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إلى الحنانة حيث سلّم الصدر مبادرة الإطار التنسيقي لتجاوز الازمة السياسية الراهنة.
وأكد الإطار التنسيقي أنه ما يزال متمسكاً بلغة الحوار، بعيداً من كسر الإرادات ومحاولات التهميش.
وقال عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سالم العبادي، إن الحكومة الجديدة لا يمكن تشكيلها من دون الدخول في التفاهمات وليس كما يفسر على انه توافقات، مبيناً أن الإطار بصدد تكثيف حواراته مع الاطراف السياسية، لا سيما مع التيار الصدري من أجل تثبيت استحقاقات المكون الأكبر.
وشدد العبادي على ضرورة انطلاق الكتلة النيابية الاكبر من داخل البيت الشيعي، كما هو معهود ومعمول به منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا، محذراً من الاخلال بهذه الأعراف.
وتابع أن المرحلة المقبلة يجب ان يتم حسم مواصفات رئيسي الجمهورية والوزراء ومعرفة برنامجهما الحكومي الذي يراد من الحكومة المقبلة تقديمه وفق سقف زمني.
ويأتي ذلك في وقت أقر فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، بأنه ما لم يتم تعديل الدستور الدائم في العراق، فإن المشكلات والأزمات سوف تبقى قائمة، موضحا أن الدستور العراقي مملوء بالألغام.
وبيّن زيدان أن تفسير المحكمة الاتحادية الخاص بالكتلة الأكبر تم الأخذ به لمرة واحدة في خلال انتخابات عام 2010، داعيا إلى تفسير جديد للدستور، ينص على أن الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة في الانتخابات، والتي تسجل في الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكي يتسنى للرئيس تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة.
وفي هذا الخصوص، يرى الباحث والكاتب السياسي العراقي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، أن العملية السياسية في العراق ليست مبنيّةً على أطر ديمقراطية وهدفها بناء المجتمع، بل لها عنوان رئيس واحد هو مقدار ما تجنيه هذه الفعاليات السياسية من وجودها في الحكم، وكلما ابتعدت عن السلطة قَلّ جمهورها.
"الإطار ماض وبقوة"!
وفي حديث لـ"جسور"، يضيف التميمي، أن الإطار التنسيقي جاد في مسعاه لإيجاد حل للإنسداد السياسي الحاصل في العراق، ولكن كما يبدو فإن شركاء البيت الشيعي وبعض شركاء الإطار التنسيقي غير جادين في التعاون مع توجهاته في هذا المجال، مؤكدا أن الإطار ماض بقوة نحو تشكيل الحكومة أو على أقل تقدير لملمة الكتل والأحزاب السياسية الأخرى.
وفي هذا الإطار، أشار التميمي إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد على نجاح مسعى الإطار التنسيقي في تقريب وجهات النظر، خصوصا فيما يتعلق بالمكوّن الكردي والخلافات الكبيرة ما بين الحزب الوطني الكردستاني والإتحاد الوطني، مبينا ان الجهود التي يقوم بها الإطار بمفرده لن تصل إلى نتيجة، فالجميع مطالب بأن يساند الكل، فالتنسيقي عليه أن ينسّق جهوده مع الأخوة الشركاء في العملية السياسية سواء أكانوا سنّة أو كرد أو أي طرف شيعي آخر.
وفي السياق، اعتبر التميمي أنّ مدة الأربعين يوما التي أعطاها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة بعد ان فشل التحالف الثلاثي الذي يتزعمه التيار الصدري بالحصول على نصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تعتبر مدة دستورية وقانونية، باعتبار أن الدستور حدّد يوم 6 أبريل/نيسان المقبل آخر موعد.
وفي سياق المعلومات المتداولة، فإن المباحثات التي سيشرع فيها الإطار التنسيقي عبر لجان وخبراء، سوف تشمل جميع القوى السياسية، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وإن كان بشكل غير رسمي، انسجاماً مع تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي استبعد فيها المباحثات مع الكتلة الصدرية، لكون أن الإطار التنسيقي ومن منطلق مسؤوليته الوطنية، يرى أن المفاوضات مع الصدريين هي المفتاح الحقيقي لحل الأزمة الراهنة نظراً لعدم وجود تقاطعات كبيرة بين الطرفين.
مهمة مستحيلة!
رأي آخر عبّر عنه الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، موضحا في اتصال مع "جسور" أنّ مَهمّة الإطار التنسيقي ربما تكون شبه مستحيلة أو تكون ضربة من ضروب الخيال، كونها أمام تحديات دسمة تتمثل بموقف التيار الصدري الذي جَمّد عمله السياسي ومفاوضاته خلال هذه الفترة، ما تبعه من مواقف للحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة اللذان أعلنا عن بقائهم ضمن تحالف الصدر في خطة استراتيجية.
وتابع البيدر أنّ الأمر الآخر يتعلّق بالأطراف القليلة التي تلتئم حول هذا التحالف الذي لن يستطيع تشكيل الحكومة أو تكملة الاستحقاقات الدستورية عبر اختيار رئيس الجمهورية من دون موافقة التيار والكتل المتحالفة معه في تحالف "إنقاذ وطن".
وأكد البيدر، انّ الازمة في العراق تحتاج إلى حل توافقي جذري ولا يمكن الخروج منها إلا بالتوافق، مشيرا إلى أنّ الخلل ربما يكون بالدستور العراقي أو بالنظام السياسي، فضلا عن فقدان الرغبة الحقيقية لدى جميع الأطراف لتقديم تنازلات معينة تجاه الطرف الآخر.
وفيما يتعلق بموقف حليفَي الصدر، وهما تحالف "السيادة" السني، والحزب "الديمقراطي الكردستاني"، أكدت معلومات "جسور" أن المباحثات مستمرة معهما، ولم تتوقف، كون الجميع بات يدرك أن التوافق هو الحل الحقيقي، رغم أن الكرة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية هي في ملعب الحزبين الكرديين اللذين لو اتفقا على مرشح واحد لتم تجاوز كل الخلافات، ولما تم خرق المدد الدستورية.
"لغة الحوار"
في الأثناء، توجّه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إلى الحنانة حيث سلّم الصدر مبادرة الإطار التنسيقي لتجاوز الازمة السياسية الراهنة.
وأكد الإطار التنسيقي أنه ما يزال متمسكاً بلغة الحوار، بعيداً من كسر الإرادات ومحاولات التهميش.
وقال عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سالم العبادي، إن الحكومة الجديدة لا يمكن تشكيلها من دون الدخول في التفاهمات وليس كما يفسر على انه توافقات، مبيناً أن الإطار بصدد تكثيف حواراته مع الاطراف السياسية، لا سيما مع التيار الصدري من أجل تثبيت استحقاقات المكون الأكبر.
وشدد العبادي على ضرورة انطلاق الكتلة النيابية الاكبر من داخل البيت الشيعي، كما هو معهود ومعمول به منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا، محذراً من الاخلال بهذه الأعراف.
وتابع أن المرحلة المقبلة يجب ان يتم حسم مواصفات رئيسي الجمهورية والوزراء ومعرفة برنامجهما الحكومي الذي يراد من الحكومة المقبلة تقديمه وفق سقف زمني.
ويأتي ذلك في وقت أقر فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، بأنه ما لم يتم تعديل الدستور الدائم في العراق، فإن المشكلات والأزمات سوف تبقى قائمة، موضحا أن الدستور العراقي مملوء بالألغام.
وبيّن زيدان أن تفسير المحكمة الاتحادية الخاص بالكتلة الأكبر تم الأخذ به لمرة واحدة في خلال انتخابات عام 2010، داعيا إلى تفسير جديد للدستور، ينص على أن الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة في الانتخابات، والتي تسجل في الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكي يتسنى للرئيس تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة.