على الرغم من غنى العراق بالنفط، تنتشر ظاهرة طوابير أمام محطات الوقود في الموصل.
فمنذ نحو أسبوع، تقف عشرات السيارات لساعات أمام محطات الوقود في الموصل، واشتكى سائق الأجرة عبد الخالق الموصلي من هذا الوضع فيما كان واقفاً ينتظر تعبئة سيارته الصفراء بالوقود، وقال "نمضي حياتنا كلها أمام محطات الوقود وفي الطوابير". وقال سائق أجرة آخر يدعى مروان صباح "هناك أزمة وقود وازدحام، لقد بات الأمر عبئا على كاهل المواطن الفقير".
وتشهد محافظة نينوى بشكل متقطع أزمة نقص في الوقود، على الرغم من أن المادة مدعومة حكومياً اذ يباع لتر البنزين بنحو 500 دينار (أي 33 سنتاً من الدولار) في المحافظة. لكن سعره أغلى بنحو الضعف في إقليم كردستان المجاور الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.
التهريب
وفي سياق حديثه عن "أزمة البنزين التي نواجهها في مدينة الموصل"، أشار محافظ نينوى نجم الجبوري إلى "معلومات" تفيد بأن "جزءاً من هذه المنتجات يهرّب". وأكّد أنه اعطى توجيهات لقوات الأمن "لتشديد السيطرات (النقاط الأمنية) في سبيل عدم خروج اي منتجات نفطية خارج المحافظة".
وتتلقى محافظة نينوى يومياً أكثر من مليوني ليتر من الوقود، و"هي أعلى حصة مخصصة بعد محافظة بغداد"، وفق ما اوضح إحسان موسى غانم معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، مشيراً لفرانس برس إلى أنه "لا توجد أزمة في محافظة نينوى" مشيرا الى أن "ارتفاع أسعار البنزين في إقليم كردستان الأعلى بحدود 40% من الأسعار في المحافظات المركزية شكل ضغطاً على محافظة نينوى، لان كثيرا من أهالي مناطق الإقليم المحاذية للمحافظة تأتي إليها للتزود بالوقود". وأضاف أن "ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انتقال الوقود من المناطق الأقل سعراً(محافظة نينوى) إلى المحافظات الأكثر سعراً (اقليم كردستان)".
ويملك العراق احتياطات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بحجم 3,5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90% من عائداته.