"بلدنا يستعيد عافيته الكاملة وتشفى جراحه تباعاً". بهذه الكلمات توجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى كاظمي إلى مواطنيه في مناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس دولة العراق عام 1921. وجاء الإعلان عن دولة العراق عقب ثورة 1920 ضد الاحتلال البريطاني، وعبر توحيد الولايات كالموصل والبصرة وبغداد تحت إدارة مركزية واحدة فقط.
إلا أن أحداثاً مهمة عصفت بالعراق خلال قرن من الزمن تبتعها سلسلة من التغييرات، فكان الانقلاب العسكري عام 1958 الذي أطاح بالنظام الملكي وأرسى نظام الجمهورية، وتوالى على الحكم فيه تيارات مختلفة من قومية وشيوعية وبعثية، قبل الوصول إلى الأحزاب الإسلامية التي حكمت منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
كما عرف العراق ثلاث حروب طاحنة، الأولى مع إيران ودامت عشر سنوات من عام 1988 حتى 1998، ثم مع الولايات المتحدة وحلفائها عقب غزوها الكويت عام 1991، أما الحرب الأخيرة فحصلت عام 2003 ونتج عنها وجود أميركي وتغيير في شكل النظام السياسي بعد إسقاط الرئيس صدام حسين.
معاناة مستمرة
الآثار كبيرة
سنوات من الانهيارات الأمنية والهزات السياسية كان لها آثار كبيرة لا يزال العراق يعاني من ذيولها على كل الأصعدة، وهو ما أكده لـ "جسور" المحلل السياسي داود الحلفي الذي شدد في الوقت ذاته على أن "العراق بدأ يسير على طريق استعادة العافية لكن التحديات لا تزال كثيرة" .
الواقع الأمني مقلق
وأوضح الحلفي أن قطاعات عدة لا تزال مهددة أبرزها الأمني الذي يعاني "من ثغرات في بسط السيطرة الكاملة وذلك لأسباب عديدة أهمها "وجود السلاح المتفلت مع جهات عدة، إضافة إلى وجود رؤوس كبيرة تفرض قراراتها على الدولة ما يهدد الاستقرار في البلاد".
وإلى العوامل الداخلية، أضاف الحلفي تهديدات خارجية بوجود زحف تركي باتجاه العراق نهيك عن الوجود الاميركي."
القطاع الاقتصادي بخطر
برأي الحلفي، القطاع الاقتصادي أيضاً يحتاج إلى المزيد من الوقت، وهناك يتحدث عن ثغرات أيضا بسبب عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وتحكم المافيات به".
وأكد الحلفي أن العراق "يخطو خطوات ثابتة إلى الأمام مع وجود نوايا جادة بإحداث التغيير لكن استعادة العراق عافيته بالكامل تتطلب المزيد من الأشواط كما أنه بحاجة إلى رجال دولة وإلى وعي فكري ومجتمعي".
ودعا الجميع إلى "تغليب الجانب الوطني وعدم الانجرار وراء العقائد لأنه لا عقيدة ولا مكون من دون وطن" .
وتتزامن ذكرى المئوية مع خروج القوات الأجنبية من العراق في موعدٍ أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.