أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيزن الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وأضاف أن تونس تعيش وضعاً استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وتابع أن النواب الذين عقدوا جلسة عن بعد "يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له".
وحذّر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها".
كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت الى رفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان.
البرلمان يتحدى
وعقد أكثر من 120 نائبا في البرلمان التونسي اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ويضم البرلمان التونسي 217 نائبا.
وفي ردود الفعل على التطورات الأخيرة، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول إن الحركة ستواصل المعارضة السلمية والمدنية وتدعو للحوار، في حين قال حزب العمال التونسي (أقصى اليسار وغير ممثل في البرلمان) إن اجتماع البرلمان ورد فعل قيس سعيد بحله سيغرقان البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة.