يبدأ مجلس الأمن الدولي قريباً مشاورات حول دور الأمم المتحدة مستقبلاً في أفغانستان في ظلّ حكم طالبان، وذلك استناداً إلى تقرير رفعه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مؤخراً وأوصى فيه بالتحاور مع الحركة وتفادي عزلها.
ستجري المفاوضات حول مهمة البعثة السياسية للأمم المتّحدة في أفغانستان تحت إشراف النروج التي نظّمت مؤخراً أول لقاء دولي مع طالبان.
جلسة صعبة
قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن، طالباً عدم كشف اسمه، إنّ الجلسة "ستكون في غاية الحساسية والصعوبة".
وأوضح السفير أنّ الغرب يريد التثبّت من أنّ "النساء والفتيات بصورة خاصة لن يُستبعدن من هذا النقاش"، في حين قد تسعى الصين وروسيا في المقابل للحدّ من مسألة حقوق الإنسان في مهمّة البعثة. وقال دبلوماسي آخر إنّه من الممكن التوصّل إلى "إجماع" بشأن الجانب الإنساني أو الإرهاب، مرجحاً أن تتركّز "الخلافات" أكثر بين الذين سيسعون إلى "تعاون"، أي الصين وروسيا، والذين سيعتمدون "نهجاً متشدّداً" لانتزاع تنازلات من طالبان، أي الغربيين.
استبعاد العزلة
في 17 مارس/آذار ينتهي تفويض مهمة البعثة السياسية الموجودة في أفغانستان منذ 2002. وبمعزل عن المفاوضات في مجلس الأمن، فإنّ تحديد دور الأمم المتحدة سيتوقف على مشيئة طالبان التي سيطرت على البلد في منتصف أغسطس/آب وتسعى الآن للحصول على اعتراف دولي.
ولم تنجح السلطات الجديدة في أفغانستان حتى الآن في حمل الأمم المتحدة على اعتماد سهيل شاهين، المتحدث السابق باسم الحركة، سفيراً جديداً لأفغانستان لدى المنظمة في نيويورك. وعملية الاعتماد مجمّدة حالياً بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
كما دعا غوتيريش في تقرير صدر هذا الأسبوع، إلى تجديد تفويض البعثة لسنة، وأشار إلى أنّ "أفضل طريقة لتشجيع الاستقرار والدعم الدولي في المستقبل هو أن يتفادى طالبان العزلة التي طبعت فترة حكمهم السابقة" بين 1996 و2001.
جهاز حقوق الإنسان
وشدّد الأمين العام على أنّه "من الأساسي بالتالي إقامة حوار بناء يتمحور حول رفاه الشعب الأفغاني وحقوق الإنسان، بين سلطات الأمر الواقع والأطراف الأفغانية الأخرى ودول المنطقة والأسرة الدولية".
كما حذّر غوتيريش من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها أفغانستان والتي تهدّد أكثر من نصف شعبها بالمجاعة. ويدعو الأمين العام منذ أشهر لتخفيف العقوبات المفروضة على كابول لتفادي انهيار البلد، في وقت تجمّد فيه واشنطن حوالى 9,5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني منذ أغسطس/آب.
التوصيات
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بأن يتركّز عمل الموفد المقبل للأمم المتحدة على محورين هما "السياسة والحوكمة" و"النشاط الإنساني والإنمائي"، كما دعا التقرير إلى مساعدة أفغانستان على إزالة الألغام و"الإبقاء على المكاتب الإقليمية الستة الحالية (للبعثة) والمكاتب الخمسة في المقاطعات للسماح بالقيام بأنشطة مجتمعيّة في كامل أنحاء البلد".
ستجري المفاوضات حول مهمة البعثة السياسية للأمم المتّحدة في أفغانستان تحت إشراف النروج التي نظّمت مؤخراً أول لقاء دولي مع طالبان.
جلسة صعبة
قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن، طالباً عدم كشف اسمه، إنّ الجلسة "ستكون في غاية الحساسية والصعوبة".
وأوضح السفير أنّ الغرب يريد التثبّت من أنّ "النساء والفتيات بصورة خاصة لن يُستبعدن من هذا النقاش"، في حين قد تسعى الصين وروسيا في المقابل للحدّ من مسألة حقوق الإنسان في مهمّة البعثة. وقال دبلوماسي آخر إنّه من الممكن التوصّل إلى "إجماع" بشأن الجانب الإنساني أو الإرهاب، مرجحاً أن تتركّز "الخلافات" أكثر بين الذين سيسعون إلى "تعاون"، أي الصين وروسيا، والذين سيعتمدون "نهجاً متشدّداً" لانتزاع تنازلات من طالبان، أي الغربيين.
استبعاد العزلة
في 17 مارس/آذار ينتهي تفويض مهمة البعثة السياسية الموجودة في أفغانستان منذ 2002. وبمعزل عن المفاوضات في مجلس الأمن، فإنّ تحديد دور الأمم المتحدة سيتوقف على مشيئة طالبان التي سيطرت على البلد في منتصف أغسطس/آب وتسعى الآن للحصول على اعتراف دولي.
ولم تنجح السلطات الجديدة في أفغانستان حتى الآن في حمل الأمم المتحدة على اعتماد سهيل شاهين، المتحدث السابق باسم الحركة، سفيراً جديداً لأفغانستان لدى المنظمة في نيويورك. وعملية الاعتماد مجمّدة حالياً بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
كما دعا غوتيريش في تقرير صدر هذا الأسبوع، إلى تجديد تفويض البعثة لسنة، وأشار إلى أنّ "أفضل طريقة لتشجيع الاستقرار والدعم الدولي في المستقبل هو أن يتفادى طالبان العزلة التي طبعت فترة حكمهم السابقة" بين 1996 و2001.
جهاز حقوق الإنسان
وشدّد الأمين العام على أنّه "من الأساسي بالتالي إقامة حوار بناء يتمحور حول رفاه الشعب الأفغاني وحقوق الإنسان، بين سلطات الأمر الواقع والأطراف الأفغانية الأخرى ودول المنطقة والأسرة الدولية".
كما حذّر غوتيريش من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها أفغانستان والتي تهدّد أكثر من نصف شعبها بالمجاعة. ويدعو الأمين العام منذ أشهر لتخفيف العقوبات المفروضة على كابول لتفادي انهيار البلد، في وقت تجمّد فيه واشنطن حوالى 9,5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني منذ أغسطس/آب.
التوصيات
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بأن يتركّز عمل الموفد المقبل للأمم المتحدة على محورين هما "السياسة والحوكمة" و"النشاط الإنساني والإنمائي"، كما دعا التقرير إلى مساعدة أفغانستان على إزالة الألغام و"الإبقاء على المكاتب الإقليمية الستة الحالية (للبعثة) والمكاتب الخمسة في المقاطعات للسماح بالقيام بأنشطة مجتمعيّة في كامل أنحاء البلد".