غداة جلسة حكومة تصريف الاعمال المثيرة للجدل في لبنان، أطل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي ليعتبر ان "جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، مؤكدا انها " اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب".
واضاف باسيل في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" :" اعلنوا امس انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور"، وشدد على" اننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم".
واعتبر ان" ما حصل يؤكد ان المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية".
وأكد ان" رئيس الجمهورية لا يجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016".
واشار الى ان "ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء ولا احد يستطيع ردنا الى ما قبل 2005".