رغم أن لبنان بلد يكفل حرية التعبير في دستوره، فإن الانتهاكات تكثر في الآونة الأخيرة بحق الصحافيين، وسط عدم إقرار قانون عصري للإعلام، واشتراك النيابات العامة والأجهزة الأمنية في تنفيذ ملاحقات يُفترض أن تكون في محكمة المطبوعات حصراً، لا في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي الذي تُطالب منظمات حقوقية بضرورة إلغاء وجوده.
وسجّل مؤخراً، إخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مقدّم ضدّ الإعلامي طوني بولس، إضاف إلى تلقي الإعلامي رامي نعيم تهديدات، ولهذا الغرض عقد الإعلاميان مؤتمرا صحافيا للرد على استخدام القضاء بوجه السلطة الرابعة، وتعليقا على هذه القضية، رأى بولس أنّ "حزب الله نفسه الذي قدّم الإخبار ضدنا هو من يحمي تجار المخدرات التي يواجهها الجيش اللبناني"، مؤكدا أنّ "حزب الله عدوّ الاعلام اللبناني والعربي ونعتبر أن ما حصل تهديد للإعلام ونضعه برسم النيابة العامة والقضاء".
وفي حديث لـ"جسور"، لفت بولس إلى أنّ هذا الإخبار هو عملية استهداف للجسم الإعلامي اللبناني ككل، كونه ينقل الحقيقة ويكشف يوما بعد يوم كم الصفقات التي تجري في الدهاليز."
الاتهام الذي وجّه إلى بولس حمل عنوان "خيانة القيم الإعلامية والوطنية" بدعوى من الإعلاميَّين خليل نصرلله وحسين مرتضى، إثر مقابلة مع قناة "الحدث" كان بولس تحدث فيها عن قضية المخدرات في البقاع (شرقي لبنان) وأنها برعاية حزب الله، مشيرا إلى أن "القيم الإعلامية تتحقق عندما يعمل الصحافي للمحافظة على الجسم الإعلامي وفق الأصول الإعلامية"، وأضاف بولس أنّ الادعاء تحوّل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية غادة عون، وتم قبوله وتحويله إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.
أمّا من جهته فقال الصحافي رامي نعيم لـ"جسور"، إنّ التهديدات عبر وسائل التواصل من قبل الجيش الالكتروني التابع لحزب الله تطوّرت وتخطت المعقول ووصلت الى التهديد بالقتل".
وتابع: "حزب الله مزعوج من تصرفات الصحافيين، وما يحصل هو قرارنا بمواجهة هذا الحزب الذي يعتمد التهديد والترهيب وكل ما نريده هو ايصال الكلمة الحرة فيما لبنان محتل اليوم ايرانيًّا بواسطة حزب الله".
"سنقف بوجه كل المهددين"
رئيس حركة التغيير، ايلي محفوض تضامن مع كل من بولس ونعيم، قائلا في تصريح لـ"جسور"، "سنقف بوجه كل المهددين وبوجه كل من يلوّح بإصبعه"، مشددا على "ضرورة حماية الجسم الإعلامي الذي يتعرض يوميا خلال أدائه لمهنته لأبشع أنواع التهديدات من قبل جهات معروفة".
وقال محفوض: "الذي حصل ما طوني بولس هو نفسه الذي حصل مع الصحافي الراحل جبران تويني، ومع الإعلامية مي شدياق، وغيرهما.. وبالتالي لا نريد المزيد من شهداء الصحافة في لبنان، بل نريد القول إن الخطر جدي وعلينا أخذ كل الإحتياطات اللازمة لمنع حصول أي مكروه للزميل بولس أو غيره".
هذا وأكدت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" تضامنها الكامل مع الاعلامي طوني بولس، ورفضها إحالة الصحافيين الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، مبينة أنّ حرية الاعلامي بولس وأمنه على عاتق الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية.
"محكمة المطبوعات حصراً"
وفي الإطار، أكد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، تعليقاً على الاخبار المقدم بحق الزميل طوني بولس أن موقف نقابة محرري الصحافة اللبنانية ثابت ونهائي بألا يمثل أي صحافي أو إعلامي في أي مخالفة تتعلق بالنشر وإبداء الرأي إلا أمام محكمة المطبوعات التي لها وحدها الحق في أن تنظر في كل مخالفة يرتكبها صحافي أو إعلامي في إطار ممارسته لمهنته.
ودعا القصيفي إلى الالتزام بما نص عليه قانون المطبوعات المعدّل والمعمول به حالياً لجهة مساءلة الصحافي والاعلامي في أي دعوى تقام عليه في مجال النشر أمام محكمة المطبوعات حصراً.
حال من الخوف
خلال الانتفاضة الشعبية عام 2019 لم يسلم أيضا الصحافيون من عنف عناصر تابعين للأحزاب، كما سجّلت اعتداءات متكرّرة من أفراد مؤيدين لحزب الله وحركة أمل على إعلاميين يعملون في وسائل إعلام معارضة لهما على غرار "قناة العربية" و"الحرة" وجريدة "النهار" اللبنانية وغيرها، حيث كانوا يتعرضون لهم بالشتم والضرب على مرأى من القوى الأمنية.
وفي نهاية عام 2020، مارس كذلك حزب الله سياسته القمعية ضدّ الإعلاميين الذين كانوا يغطون جولات مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة في شهر أكتوبر/تشرين الأول بين لبنان وإسرائيل. حينها اتخذ الثنائي الشيعي قرارا بعيدا عن سلطة القوى الأمنية بأن يبعدوا الإعلاميين الموجودين في الناقورة من موقع نقلهم رسائلهم، وأجبروهم على تغيير المكان تحت التهديد وبعد تكسير الكاميرات.
وكان المحامي غسان المولى، تقدم بوكالته عن الإعلاميَّين خليل نصرالله وحسين مرتضى، يوم الإثنين 6 حزيران/يونيو 2022، بإخبار أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضدّ الصحافي والكاتب طوني بولس، بتهم "خيانة القيم الإعلامية والوطنية، النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإضعاف الشعور القومي، وإثارة النعرات المذهبية، والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة، ودسّ الدسائس والفتن، والحض والتحريض على الاعتداء على أمن الدولة، والقدح والذمّ والافتراء"، على خلفية مقابلة تلفزيونية له على قناة "الحدث" تحدث فيها عن قضية المخدرات في البقاع وأنها برعاية حزب الله، فضلاً عن استخدام الأماكن الدينية لإخفاء المخدرات.
وسجّل مؤخراً، إخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مقدّم ضدّ الإعلامي طوني بولس، إضاف إلى تلقي الإعلامي رامي نعيم تهديدات، ولهذا الغرض عقد الإعلاميان مؤتمرا صحافيا للرد على استخدام القضاء بوجه السلطة الرابعة، وتعليقا على هذه القضية، رأى بولس أنّ "حزب الله نفسه الذي قدّم الإخبار ضدنا هو من يحمي تجار المخدرات التي يواجهها الجيش اللبناني"، مؤكدا أنّ "حزب الله عدوّ الاعلام اللبناني والعربي ونعتبر أن ما حصل تهديد للإعلام ونضعه برسم النيابة العامة والقضاء".
وفي حديث لـ"جسور"، لفت بولس إلى أنّ هذا الإخبار هو عملية استهداف للجسم الإعلامي اللبناني ككل، كونه ينقل الحقيقة ويكشف يوما بعد يوم كم الصفقات التي تجري في الدهاليز."
الاتهام الذي وجّه إلى بولس حمل عنوان "خيانة القيم الإعلامية والوطنية" بدعوى من الإعلاميَّين خليل نصرلله وحسين مرتضى، إثر مقابلة مع قناة "الحدث" كان بولس تحدث فيها عن قضية المخدرات في البقاع (شرقي لبنان) وأنها برعاية حزب الله، مشيرا إلى أن "القيم الإعلامية تتحقق عندما يعمل الصحافي للمحافظة على الجسم الإعلامي وفق الأصول الإعلامية"، وأضاف بولس أنّ الادعاء تحوّل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية غادة عون، وتم قبوله وتحويله إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.
أمّا من جهته فقال الصحافي رامي نعيم لـ"جسور"، إنّ التهديدات عبر وسائل التواصل من قبل الجيش الالكتروني التابع لحزب الله تطوّرت وتخطت المعقول ووصلت الى التهديد بالقتل".
وتابع: "حزب الله مزعوج من تصرفات الصحافيين، وما يحصل هو قرارنا بمواجهة هذا الحزب الذي يعتمد التهديد والترهيب وكل ما نريده هو ايصال الكلمة الحرة فيما لبنان محتل اليوم ايرانيًّا بواسطة حزب الله".
"سنقف بوجه كل المهددين"
رئيس حركة التغيير، ايلي محفوض تضامن مع كل من بولس ونعيم، قائلا في تصريح لـ"جسور"، "سنقف بوجه كل المهددين وبوجه كل من يلوّح بإصبعه"، مشددا على "ضرورة حماية الجسم الإعلامي الذي يتعرض يوميا خلال أدائه لمهنته لأبشع أنواع التهديدات من قبل جهات معروفة".
وقال محفوض: "الذي حصل ما طوني بولس هو نفسه الذي حصل مع الصحافي الراحل جبران تويني، ومع الإعلامية مي شدياق، وغيرهما.. وبالتالي لا نريد المزيد من شهداء الصحافة في لبنان، بل نريد القول إن الخطر جدي وعلينا أخذ كل الإحتياطات اللازمة لمنع حصول أي مكروه للزميل بولس أو غيره".
هذا وأكدت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" تضامنها الكامل مع الاعلامي طوني بولس، ورفضها إحالة الصحافيين الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، مبينة أنّ حرية الاعلامي بولس وأمنه على عاتق الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية.
"محكمة المطبوعات حصراً"
وفي الإطار، أكد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، تعليقاً على الاخبار المقدم بحق الزميل طوني بولس أن موقف نقابة محرري الصحافة اللبنانية ثابت ونهائي بألا يمثل أي صحافي أو إعلامي في أي مخالفة تتعلق بالنشر وإبداء الرأي إلا أمام محكمة المطبوعات التي لها وحدها الحق في أن تنظر في كل مخالفة يرتكبها صحافي أو إعلامي في إطار ممارسته لمهنته.
ودعا القصيفي إلى الالتزام بما نص عليه قانون المطبوعات المعدّل والمعمول به حالياً لجهة مساءلة الصحافي والاعلامي في أي دعوى تقام عليه في مجال النشر أمام محكمة المطبوعات حصراً.
حال من الخوف
خلال الانتفاضة الشعبية عام 2019 لم يسلم أيضا الصحافيون من عنف عناصر تابعين للأحزاب، كما سجّلت اعتداءات متكرّرة من أفراد مؤيدين لحزب الله وحركة أمل على إعلاميين يعملون في وسائل إعلام معارضة لهما على غرار "قناة العربية" و"الحرة" وجريدة "النهار" اللبنانية وغيرها، حيث كانوا يتعرضون لهم بالشتم والضرب على مرأى من القوى الأمنية.
وفي نهاية عام 2020، مارس كذلك حزب الله سياسته القمعية ضدّ الإعلاميين الذين كانوا يغطون جولات مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة في شهر أكتوبر/تشرين الأول بين لبنان وإسرائيل. حينها اتخذ الثنائي الشيعي قرارا بعيدا عن سلطة القوى الأمنية بأن يبعدوا الإعلاميين الموجودين في الناقورة من موقع نقلهم رسائلهم، وأجبروهم على تغيير المكان تحت التهديد وبعد تكسير الكاميرات.
وكان المحامي غسان المولى، تقدم بوكالته عن الإعلاميَّين خليل نصرالله وحسين مرتضى، يوم الإثنين 6 حزيران/يونيو 2022، بإخبار أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضدّ الصحافي والكاتب طوني بولس، بتهم "خيانة القيم الإعلامية والوطنية، النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإضعاف الشعور القومي، وإثارة النعرات المذهبية، والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة، ودسّ الدسائس والفتن، والحض والتحريض على الاعتداء على أمن الدولة، والقدح والذمّ والافتراء"، على خلفية مقابلة تلفزيونية له على قناة "الحدث" تحدث فيها عن قضية المخدرات في البقاع وأنها برعاية حزب الله، فضلاً عن استخدام الأماكن الدينية لإخفاء المخدرات.