الأكيد أن ما بعد الانتخابات النبابية اللبنانية لن يكون كما قبلها، فالجميع يعول على القوى التغييرية كي تحكم بيد من حديد وتكون صوت الشعب في أروقة البرلمان.
ولتفنيد نتائج الانتخابات وتداعياتها على القطاعات كافة لاسيما المالي، استضافت منصة "جسور" عبر مساحات "تويتر " Twitter Spaces نقاشاً بعنوان: "ما بعد الإنتخابات.. من الخاسر الأكبر؟"، شارك فيه المحلل السياسي أسعد بشارة و الصحافي الإقتصادي موريس متى.
خروقات بالجملة
المحلل السياسي أسعد بشارة استهل مداخلته "بعدم توقعه للخرق الذي حققته القوى التغييرية في صفوف الأحزاب السياسية، بسبب الحرب النفسية التي شنت على غالبية اللبنانيين وباقناعهم أنهم غير قادرين على التغيير .
الفائز الأكبر بالانتخابات هم التغييريون الذين ناضلوا وسعوا الى التغيير وقد نجحوا بشكل جزئي لتأسيس بداية حقبة تغييرية، أما الخاسر الأكبر فهي المنظومة الحاكمة."
واستطرد قائلا" الأكثرية النيابية التي كانت مع حزب الله وحلفائه انتقلت الآن الى مجموعات أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا وستعمل وفق مبادئ محددة تصب في مصلحة الشعب اللبناني فقط.
وأضاف "الحل يكمن في سيادة الدولة أي عندما تتولى الدولة فقط زمام السلطة وعندما ينحصر السلاح فقط بيد الجيش اللبناني، لكن للأسف البعض يستغل سيادة الدولة للقيام بتسويات مذلة وتنازلات عدة.
وعن تقدم القوى التغييرية على حساب الأحزاب السياسية، أشار بشارة الى أن "المنظومة الحاكمة استهانت بالشعب اللبناني واعتقدت ان أصواتهم ستصب في مصلحتها، لكن خروقات القوى التغييرية امتدت على الأراضي اللبنانية كافة.
أصبح واضحا أن غضب اللبنانيين تجلى في صناديق الاقتراع، ولو تخطت نسبة الاقتراع 40% كان سيشهد لبنان تغيرات جذرية على المستويات كافة".
اقتصاد هش
وعن تدهور الوضع الاقتصادي، أشار الصحافي الإقتصادي موريس متى الى أن "المشاريع كافة تم تأجيلها الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي، ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي كنا نتوقع المشاكل التي ستطال المحروقات والخبز، إضافة الى أزمتي الدولار والخبز."
وأضاف" ليس هناك سقف للدولار في ظل غياب الخطط الاقتصادية، وللنهوض بالاقتصاد يجب القيام بإصلاحات هيكلية، ما يتطلب إرادة وقرارا سياسيا وتفاهما بين الأحزاب كافة."