عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر الصباح، ولعرض مقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين.
وحصل الصباح على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة في التصويت الذي جرى في جلسة الأربعاء، حيثُ صوّت 23 نائباً لصالحه مقابل 21 آخرين صوتوا ضده، وذلك بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.
ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.
جلسة سرية
أما بشأن مقطع الفيديو المخل والمنسوب لأحد الدبلوماسيين، طلب النائب المويزري بتحويل الجلسة إلى سرية ليعرض الفيديو، لكنه لم يتمكن من ذلك.
هذا وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، قد وجه في وقت سابق كتابا إلى مجلس الأمة، طالب فيه بالتحقيق بهذا المقطع، قائلا في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: "إن ما تم عرضه من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان الثلاثاء الماضي، يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".
وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، معربا عن استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.
وأضاف: "هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية..التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".
من جهتها، نفت وزارة الخارجية في بيان رسمي مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر "تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة"، معربة عن استنكارها نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.
جدل كبير
إلا أن هذه القضية أثارت جدلا كبيرا في الكويت، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار بخصوصها.
وعلقت الإعلامية فجر السعيد على إعلان النائب شعيب المويزري عن نيته تقديم طلب عقد جلسة سرية لبضع دقائق، لعرض مواد فلمية على حسابها عبر "تويتر" بالقول: "إصرار شعيب المويزري على نشر الفيديوهات ولو في جلسة مغلقة يفتقد للخصوصية لأن فيها نواب، عادي واحد يصور وينشر ويقول تسريب كعادتكم"، مضيفة: "وشعيب لا يتورع عن الضح لأهداف سياسية".
وتابعت في تغريدة لاحقة: "شعيب أعلن أن عنده فيديو بينشره، والأكيد لن يعرض..ولكن راقبوا الحسابات التي ستنشر الفيديوهات أثناء تواجد شعيب على المنصة .. إذا فعلا نشروا فيديو مخل، معناته شعيب وزعه عليهم، ولإن لا يجوز للمسلم أن يتتبع عورات الآخرين أو يخوض في أعراضهم، يجب أن يحاسب شعيب على كل مغرد سينشر الأشرطة المزعومة".
وحصل الصباح على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة في التصويت الذي جرى في جلسة الأربعاء، حيثُ صوّت 23 نائباً لصالحه مقابل 21 آخرين صوتوا ضده، وذلك بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.
ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.
جلسة سرية
أما بشأن مقطع الفيديو المخل والمنسوب لأحد الدبلوماسيين، طلب النائب المويزري بتحويل الجلسة إلى سرية ليعرض الفيديو، لكنه لم يتمكن من ذلك.
هذا وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، قد وجه في وقت سابق كتابا إلى مجلس الأمة، طالب فيه بالتحقيق بهذا المقطع، قائلا في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: "إن ما تم عرضه من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان الثلاثاء الماضي، يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".
وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، معربا عن استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.
وأضاف: "هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية..التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".
من جهتها، نفت وزارة الخارجية في بيان رسمي مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر "تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة"، معربة عن استنكارها نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.
جدل كبير
إلا أن هذه القضية أثارت جدلا كبيرا في الكويت، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار بخصوصها.
وعلقت الإعلامية فجر السعيد على إعلان النائب شعيب المويزري عن نيته تقديم طلب عقد جلسة سرية لبضع دقائق، لعرض مواد فلمية على حسابها عبر "تويتر" بالقول: "إصرار شعيب المويزري على نشر الفيديوهات ولو في جلسة مغلقة يفتقد للخصوصية لأن فيها نواب، عادي واحد يصور وينشر ويقول تسريب كعادتكم"، مضيفة: "وشعيب لا يتورع عن الضح لأهداف سياسية".
وتابعت في تغريدة لاحقة: "شعيب أعلن أن عنده فيديو بينشره، والأكيد لن يعرض..ولكن راقبوا الحسابات التي ستنشر الفيديوهات أثناء تواجد شعيب على المنصة .. إذا فعلا نشروا فيديو مخل، معناته شعيب وزعه عليهم، ولإن لا يجوز للمسلم أن يتتبع عورات الآخرين أو يخوض في أعراضهم، يجب أن يحاسب شعيب على كل مغرد سينشر الأشرطة المزعومة".
وفي سياق منفصل، استقال الأربعاء، كل من وزير الدفاع والداخلية من الحكومة، بسبب ما اعتبراه "الجو المليء بالمشاحنات ولم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء".