يعوّل لبنان على موازنته الموعودة للعام 2022 كخشبة خلاص، لتنفيذ خطّة التعافي المالي والاقتصادي المنتظرة، وسط حديث عن تثبيت سعر الصرف ما بين 10 آلاف ليرة و12 ألف ليرة في المرحلة المقبلة.
فقد تراوح سعر صرف الدولار في لبنان مساء الجمعة، ما بين 23200 و 23150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وحافظ على استقراره حيث سجّل صباحا 23200 ليرة لبنانية؛ فما حقيقة تثبيت سعر الصرف ما بين 10000 ليرة و12000 ليرة في المرحلة المقبلة بحسب المعلومات المتداولة؟
"مسكّنات"
ليس خفياً أنّ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، بعدما كان لامس الـ34 ألف ليرة؛ يرتبط بعوامل اقتصاديّة وأخرى سياسيّة.
وما حصل في الأيّام الأخيرة من اخفاض تدريجي وسريع لسعر الصرف غير مُرتبط إطلاقا بخطة نهوض اقتصادي– مالي، أو بمُساعدة دوليّة للبنان. وكل ما في الأمر، أنّ مصرف لبنان المركزي علن أنه بإمكان المصارف شراء الدولار منه من دون حد أقصى، لكن بالسعر الذي تحدده منصة صيرفة، التابعة له، والتي تعمل على تحديد سعر أفضل لليرة.
الخبير المالي إيلي يشوعي، رأى في حديث لـ"جسور" أنّ "هذه المعالجات كلّها ليست إلا مسكّنات، وروايات من قبل الطبقة الحاكمة سياسياً ومالياً لتمرير الإنتخابات النيابية بأقل ضرر في صفوفها".
ولفت يشوعي إلى أنّ اللعبة التي وصفها بـ"الغبيّة التي يلعبها الساسة في لبنان لن تصمد لموعد الإنتخابات"، سائلا: "ألم ما شبع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من تشليح الدولارات من الناس؟".
تثبيت على الـ12 ألفا؟
على مقلب تثبيت سعر الصرف، أكدت الخبيرة الاقتصادية ليال منصور، في حديث لـ"جسور"، أكدت أنه "علميا ومنطقيا من المستحيل تثبيت سعر صرف الدولار ما بين 10000 ليرة و12000 ليرة أو حتى على الـ 20000 ليرة".
عدم القدرة على تثبيت سعر صرف الدولار يعود لسببين كما تقول منصور؛ الأول اقتصادي، إذ "يجب أن يتوفر لدى المصرف المركزي ودائع بالدولار، توازي الكتلة النقدية التي تشمل أيضا الوادئع بالدولار لدى المصارف حتى لو تحوّلت إلى الليرة اللبنانية، حتى يصبح تثبيت سعر صرف الدولار وارداً، وهذا أمر غير متوقع أن يحدث".
أما السبب الثاني، فهو "أن لبنان يسعى بكل قواه لإرضاء صندوق النقد الدولي، ففي حين أن تثبيت العملة الوطنية في أي بلد ينهار اقتصاديا وماليا يحتاج لدعم الصندوق الدولي، فإن تثبيت سعر الصرف في لبنان يعارض المعتقدات النقدية المالية لصندوق النقد، وهذا أمر على الدولة اللبنانية بنفسها أن تطرحه لا صندوق النقد الدولي".
موازنة بين 15 و20 ألفا
وكان مصدر رسمي لبناني قال لرويترز في وقت سابق من الجمعة، إن لبنان سيطبّق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%". وتوقعت نسخة من مشروع الموازنة، أن تبلغ قيمة الإيرادات 39.15 تريليون ليرة والإنفاق 49.42 تريليون ليرة.
وأضاف المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق أسعار عدة للصرف في لبنان.
وأمام ما تقدم، علّقت الخبيرة الاقتصادية ليال منصور في حديثها لـ"جسور"، قائلة إنّ "تثبيت سعر الصرف في الموازنة لم يعد يسمّى فعلا بـ"التثبيت"، ففي عالم الإقتصاد يعتبر هذا الأمر نوع من التسعيرة أو الرسوم، وعادة في البلدان التي تتغيّر فيها العملة الوطنية بشكل متواصل تتعقّد معها عملية إحتساب الرسوم قانونا أو بأي طريقة رسمية أخرى، عندها تُطرح تسعيرة لتثبيت العملة، وهناك بلدان تُحدّد وتُعدّل فيها التسعيرة كل شهر".
وتابعت منصور، أنّ هذه الرسوم من الممكن أنّ تتحقق في لبنان، فهي لا تعني تثبيت العملة على سعر معيّن، ويجب بالتالي أن يتوفر إحتياطي بالدولار وغيره. مشيرة إلى أنّ الحكومة اللبنانية تحاول قدر المستطاع أن تأخذ إيرادات إضافية من بعض الرسوم والضرائب.
تعميم المركزي
على الضفة المقابلة، أجمع اقتصاديون على أن التعميم الرقم 161 الصادر عن مصرف لبنان بشأن رفع سقف السحوبات بالدولار، يريح الأسواق الانتاجية والاستهلاكية وسوق الصرف، ولكن هذا الانفراج الجزئي لن يستمر لأن المركزي غير قادر أن يتدخل في السوق كما يحصل الآن ولفترةٍ طويلة.
ذلك أن الحل الشامل للأزمة برأيهم، يكون بخطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد والإصلاحات البنيوية التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة، كما أن المواطن اللبناني بالرغم من تهافته للاستفادة من هذا التعميم يعلم أن هذه الدولارات التي يشتريها هي بالأصل دولاراته الذي يشتريها منه المركزي على سعر 8000 ليرة لبنانية ويبيعه إياها على سعر منصة صيرفة، أي حوالي 23000 ليرة لبنانية.
فقد تراوح سعر صرف الدولار في لبنان مساء الجمعة، ما بين 23200 و 23150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وحافظ على استقراره حيث سجّل صباحا 23200 ليرة لبنانية؛ فما حقيقة تثبيت سعر الصرف ما بين 10000 ليرة و12000 ليرة في المرحلة المقبلة بحسب المعلومات المتداولة؟
"مسكّنات"
ليس خفياً أنّ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، بعدما كان لامس الـ34 ألف ليرة؛ يرتبط بعوامل اقتصاديّة وأخرى سياسيّة.
وما حصل في الأيّام الأخيرة من اخفاض تدريجي وسريع لسعر الصرف غير مُرتبط إطلاقا بخطة نهوض اقتصادي– مالي، أو بمُساعدة دوليّة للبنان. وكل ما في الأمر، أنّ مصرف لبنان المركزي علن أنه بإمكان المصارف شراء الدولار منه من دون حد أقصى، لكن بالسعر الذي تحدده منصة صيرفة، التابعة له، والتي تعمل على تحديد سعر أفضل لليرة.
الخبير المالي إيلي يشوعي، رأى في حديث لـ"جسور" أنّ "هذه المعالجات كلّها ليست إلا مسكّنات، وروايات من قبل الطبقة الحاكمة سياسياً ومالياً لتمرير الإنتخابات النيابية بأقل ضرر في صفوفها".
ولفت يشوعي إلى أنّ اللعبة التي وصفها بـ"الغبيّة التي يلعبها الساسة في لبنان لن تصمد لموعد الإنتخابات"، سائلا: "ألم ما شبع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من تشليح الدولارات من الناس؟".
تثبيت على الـ12 ألفا؟
على مقلب تثبيت سعر الصرف، أكدت الخبيرة الاقتصادية ليال منصور، في حديث لـ"جسور"، أكدت أنه "علميا ومنطقيا من المستحيل تثبيت سعر صرف الدولار ما بين 10000 ليرة و12000 ليرة أو حتى على الـ 20000 ليرة".
عدم القدرة على تثبيت سعر صرف الدولار يعود لسببين كما تقول منصور؛ الأول اقتصادي، إذ "يجب أن يتوفر لدى المصرف المركزي ودائع بالدولار، توازي الكتلة النقدية التي تشمل أيضا الوادئع بالدولار لدى المصارف حتى لو تحوّلت إلى الليرة اللبنانية، حتى يصبح تثبيت سعر صرف الدولار وارداً، وهذا أمر غير متوقع أن يحدث".
أما السبب الثاني، فهو "أن لبنان يسعى بكل قواه لإرضاء صندوق النقد الدولي، ففي حين أن تثبيت العملة الوطنية في أي بلد ينهار اقتصاديا وماليا يحتاج لدعم الصندوق الدولي، فإن تثبيت سعر الصرف في لبنان يعارض المعتقدات النقدية المالية لصندوق النقد، وهذا أمر على الدولة اللبنانية بنفسها أن تطرحه لا صندوق النقد الدولي".
موازنة بين 15 و20 ألفا
وكان مصدر رسمي لبناني قال لرويترز في وقت سابق من الجمعة، إن لبنان سيطبّق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%". وتوقعت نسخة من مشروع الموازنة، أن تبلغ قيمة الإيرادات 39.15 تريليون ليرة والإنفاق 49.42 تريليون ليرة.
وأضاف المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق أسعار عدة للصرف في لبنان.
وأمام ما تقدم، علّقت الخبيرة الاقتصادية ليال منصور في حديثها لـ"جسور"، قائلة إنّ "تثبيت سعر الصرف في الموازنة لم يعد يسمّى فعلا بـ"التثبيت"، ففي عالم الإقتصاد يعتبر هذا الأمر نوع من التسعيرة أو الرسوم، وعادة في البلدان التي تتغيّر فيها العملة الوطنية بشكل متواصل تتعقّد معها عملية إحتساب الرسوم قانونا أو بأي طريقة رسمية أخرى، عندها تُطرح تسعيرة لتثبيت العملة، وهناك بلدان تُحدّد وتُعدّل فيها التسعيرة كل شهر".
وتابعت منصور، أنّ هذه الرسوم من الممكن أنّ تتحقق في لبنان، فهي لا تعني تثبيت العملة على سعر معيّن، ويجب بالتالي أن يتوفر إحتياطي بالدولار وغيره. مشيرة إلى أنّ الحكومة اللبنانية تحاول قدر المستطاع أن تأخذ إيرادات إضافية من بعض الرسوم والضرائب.
تعميم المركزي
على الضفة المقابلة، أجمع اقتصاديون على أن التعميم الرقم 161 الصادر عن مصرف لبنان بشأن رفع سقف السحوبات بالدولار، يريح الأسواق الانتاجية والاستهلاكية وسوق الصرف، ولكن هذا الانفراج الجزئي لن يستمر لأن المركزي غير قادر أن يتدخل في السوق كما يحصل الآن ولفترةٍ طويلة.
ذلك أن الحل الشامل للأزمة برأيهم، يكون بخطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد والإصلاحات البنيوية التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة، كما أن المواطن اللبناني بالرغم من تهافته للاستفادة من هذا التعميم يعلم أن هذه الدولارات التي يشتريها هي بالأصل دولاراته الذي يشتريها منه المركزي على سعر 8000 ليرة لبنانية ويبيعه إياها على سعر منصة صيرفة، أي حوالي 23000 ليرة لبنانية.