بعد تثبيت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021 من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفوز “التيار الصدري” الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، أعلن الأخير عن أولى خطوات عمله في حال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهو إرجاع سعر الصرف إلى قيمته السابقة.
وكان السعر السابق للدولار في البنك المركزي 1180 ديناراً، وفي الأسواق العراقية كان يتجاوز 1200 دينار، فيما يبلغ اليوم 1450 ديناراً مقابل كل دولار”. وأعلن البنك المركزي العراقي أن تغيير سعر صرف العملة العراقية لن يعود كما السابق، بل وأن الحديث عن إرجاعه هو مجرد شعارات.
لعبة سياسية
وللوقوف عند أزمة تغيير سعر صرف الدينار العراقي، يوضح الخبير الإقتصادي العراقي حازم هادي لـ"جسور" أن الجدل الذي حصل حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ما هو إلا عملية سياسية بحتة بعيداً من التطلعات الإقتصادية في إصلاح النظام الإقتصادي العراقي. ويضيف أن "عملية الإصلاح الإقتصادي تبدأ أساساً من تصحيح سعر صرف الدولار مقابل الدينار لأن الإقتصاد العراقي يعاني كثيراً وله تداعيات عديدة منها الفقر والبطالة والمديونية واعتماد العراق على توريد السلع من الدول الأجنبية وبالتالي فلا بدّ من ترشيد هذا الإنفاق". ويعتبر أن هذا الترشيد ينعكس أساساً على تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي بغية توفير العملة الأجنبية للوصول الى تطلعات انتاجية تجعل العراق في وضع اقتصادي جيّد لمعالجة هذه التداعيات". ويختم قائلاً: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمّ تغيير سعر الصرف في الوقت الحاضر لأنه سيؤثّر تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد".
المركزي يحسمها
حسم البنك المركزي العراقي، الجدل المثار بشأن إجراء تعديل على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار الأميركي، نافيا الأمر. جاء ذلك بعد مطالبات بإعادة النظر في قرار تخفيض السعر، الذي اتخذ قبل أكثر من عام، مع تحقيق البلاد مكاسب كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط. ونص بيان نشره البنك المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على "عدم وجود أي نيات لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية".
وقال ان "سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة". وذكر البنك المركزي أن "تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي". وأشار إلى أنه "رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه".
6 مقترحات
وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قدّم 6 مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المال ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان، وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وسن "بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي". وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار الاستدعاء سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 147.5 ألف دينار، مقارنة بـ148 ألف دينار في اليوم السابق.