لا تزال تتفاعل قضية توقيف الأمن العام اللبناني للمطلوب عبدالله ياسر سبعاوي، حفيد شقيق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، المتهم بجريمة سبايكر في تكريت بالعراق.
وتسلمت وزارة العدل اللبنانية من الحكومة العراقية مذكرة استرداد بحق سبعاوي، ومن المنتظر أن يوقعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مطلع الأسبوع المقبل ويحيلها إلى النيابة العامة التمييزية للتحقق من توافر شروطها والتهم المنسوبة إلى الموقوف في مقر شعبة المعلومات في الأمن العام، والذي وكل المحامية اللبنانية بشرى الخليل بالدفاع عنه.
جريمة سياسية
وقالت الخليل في حديث صحافي، إن مذكرة الاسترداد تستند إلى اتهام القضاء العراقي لعبدالله بالتورط في مجزرة سبايكر التي نفذها "داعش" ضد الجيش العراقي في تكريت عام 2014.
وأضافت أن "النيابة ستتحقق من الاتهامات الموجهة له قبل أن تصدر قرارها. وفي حال وافقت على طلب الاسترداد، تعيده إلى الوزير خوري الذي بدوره يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لاستصدار مرسوم جمهوري يقضي بالموافقة على التسليم".
إلا أن موافقة النيابة على التسليم يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يحددها قانون العقوبات اللبناني في المادتين 34 و35، "باعتبار أن التسليم ذو غرض سياسي وأن الجريمة المتهم بها سياسية"، بحسب الخليل.
حياة هادئة
بدوره، قال سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، إن نجل شقيقه "غادر العراق في العام 2003 وهو ابن 8 سنوات ولم يعد إليه أبداً ولا حتى زيارة، لأسباب عدة أهمها حرمانه من الجنسية العراقية وكل حقوق المواطنة في بلده".
وأضاف "كان مرافقا لنا أثناء إقامتنا في اليمن حتى قررنا مغادرة الأراضي اليمنية بسبب الأوضاع الأمنية هناك في السنوات الأخيرة"، كاشفاً أن "عبد الله ياسر الحسن، اختار أن يستقر في لبنان، وفور وصوله إليه كان حريصاً على أن يقدم طلب حماية لدى الأمم المتحدة، وحصل على موافقة فضلاً على أنه يحمل جنسية دولة أخرى غير العراق".
وتابع أن ابن شقيقه "أقام 4 سنوات في لبنان دون أن يتعرض لأي مضايقة، وكانت حياته هادئة لم يتخللها أي عارض أمني أو سياسي".
عمليات إجرامية
أما المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، فأوضح في حديث للمحطة الإخبارية العراقية، أن المديرية العامة للأمن العام "تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة إنتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة".
وأضاف إبراهيم "نحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدولة، لا سيما أنها دولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب، ومع تطبيق القانون، دون أي تدخلات وضغوطات وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق".
مناشدة أقاربه
يذكر أنه بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول وعلى طلب السلطات القضائية العراقية، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية الشاب العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن في 11 يونيو/ حزيران الماضي.
الحديث عن التوقيف انتشر عبر مقطع فيديو مصور وزعه سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، نجل شقيق صدام حسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن فيه عن اعتقال عبد الله، وناشد عبره المنظمات العربية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبد الله ياسر سبعاوي الحسن المعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان بتهم "كيدية" على حد وصفه.
وتسلمت وزارة العدل اللبنانية من الحكومة العراقية مذكرة استرداد بحق سبعاوي، ومن المنتظر أن يوقعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مطلع الأسبوع المقبل ويحيلها إلى النيابة العامة التمييزية للتحقق من توافر شروطها والتهم المنسوبة إلى الموقوف في مقر شعبة المعلومات في الأمن العام، والذي وكل المحامية اللبنانية بشرى الخليل بالدفاع عنه.
جريمة سياسية
وقالت الخليل في حديث صحافي، إن مذكرة الاسترداد تستند إلى اتهام القضاء العراقي لعبدالله بالتورط في مجزرة سبايكر التي نفذها "داعش" ضد الجيش العراقي في تكريت عام 2014.
وأضافت أن "النيابة ستتحقق من الاتهامات الموجهة له قبل أن تصدر قرارها. وفي حال وافقت على طلب الاسترداد، تعيده إلى الوزير خوري الذي بدوره يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لاستصدار مرسوم جمهوري يقضي بالموافقة على التسليم".
إلا أن موافقة النيابة على التسليم يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يحددها قانون العقوبات اللبناني في المادتين 34 و35، "باعتبار أن التسليم ذو غرض سياسي وأن الجريمة المتهم بها سياسية"، بحسب الخليل.
حياة هادئة
بدوره، قال سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، إن نجل شقيقه "غادر العراق في العام 2003 وهو ابن 8 سنوات ولم يعد إليه أبداً ولا حتى زيارة، لأسباب عدة أهمها حرمانه من الجنسية العراقية وكل حقوق المواطنة في بلده".
وأضاف "كان مرافقا لنا أثناء إقامتنا في اليمن حتى قررنا مغادرة الأراضي اليمنية بسبب الأوضاع الأمنية هناك في السنوات الأخيرة"، كاشفاً أن "عبد الله ياسر الحسن، اختار أن يستقر في لبنان، وفور وصوله إليه كان حريصاً على أن يقدم طلب حماية لدى الأمم المتحدة، وحصل على موافقة فضلاً على أنه يحمل جنسية دولة أخرى غير العراق".
وتابع أن ابن شقيقه "أقام 4 سنوات في لبنان دون أن يتعرض لأي مضايقة، وكانت حياته هادئة لم يتخللها أي عارض أمني أو سياسي".
عمليات إجرامية
أما المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، فأوضح في حديث للمحطة الإخبارية العراقية، أن المديرية العامة للأمن العام "تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة إنتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة".
وأضاف إبراهيم "نحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدولة، لا سيما أنها دولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب، ومع تطبيق القانون، دون أي تدخلات وضغوطات وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق".
مناشدة أقاربه
يذكر أنه بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول وعلى طلب السلطات القضائية العراقية، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية الشاب العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن في 11 يونيو/ حزيران الماضي.
الحديث عن التوقيف انتشر عبر مقطع فيديو مصور وزعه سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، نجل شقيق صدام حسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن فيه عن اعتقال عبد الله، وناشد عبره المنظمات العربية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبد الله ياسر سبعاوي الحسن المعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان بتهم "كيدية" على حد وصفه.