بعد أن تكبَّد تنظيم داعش الإرهابيّ خسائر فادحة في صفوف المقاتلين والعتاد، سواء في العراق أو سوريا، انتقل إلى استراتيجيةٍ جديدةٍ تعوّضه الخسائر البشريَّة وهي تجنيد الأطفال.
وكشفت الأمم المتحدة في تقرير حديث عن أن السلطات العراقية اوقفت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بتهم تتعلق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في علاقتهم "بداعش"، وتحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية على مدى ساعات في بعض الاحيان.
وفي حديث لـ"جسور"، أكدت الباحثة الاجتماعية، سمر نور محمد، أنّ "ما يقال عن أن هناك بعض المنظمات الدولية شهدت على حالات من التعذيب والقتل داخل السجون العراقية أو في المراكز التأهيلية لأطفال داعش كلام غير صحيح."
وفي الإطار، تعد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة دولية، تثير قلق الأوساط الحقوقية وتشكل تحدياً للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعن هذا الشأن تحدث المحامي والمحلل السياسي، أمين بشير لـ"جسور"، لافتا إلى أنّ جميع الأعمال التي تقوم بها داعش وتجنيد الأطفال لمن هم دون 18 سنة من عمرهم في عملياتها الإرهابية هي أعمال منافية للقانون الدولي والآداب الإنسانية وبالتالي تعتبر "جريمة حرب" كما وصّفها ميثاق روما."
هذا، وتشير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الى أن توقيف العديد من هؤلاء الأطفال جاء بناءً على أدلة واهية،وبدل احتجاز المشتبه في انتمائهم إلى داعش، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء في مجتمعاتهم.
وكشفت الأمم المتحدة في تقرير حديث عن أن السلطات العراقية اوقفت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بتهم تتعلق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في علاقتهم "بداعش"، وتحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية على مدى ساعات في بعض الاحيان.
وفي حديث لـ"جسور"، أكدت الباحثة الاجتماعية، سمر نور محمد، أنّ "ما يقال عن أن هناك بعض المنظمات الدولية شهدت على حالات من التعذيب والقتل داخل السجون العراقية أو في المراكز التأهيلية لأطفال داعش كلام غير صحيح."
وفي الإطار، تعد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة دولية، تثير قلق الأوساط الحقوقية وتشكل تحدياً للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعن هذا الشأن تحدث المحامي والمحلل السياسي، أمين بشير لـ"جسور"، لافتا إلى أنّ جميع الأعمال التي تقوم بها داعش وتجنيد الأطفال لمن هم دون 18 سنة من عمرهم في عملياتها الإرهابية هي أعمال منافية للقانون الدولي والآداب الإنسانية وبالتالي تعتبر "جريمة حرب" كما وصّفها ميثاق روما."
هذا، وتشير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الى أن توقيف العديد من هؤلاء الأطفال جاء بناءً على أدلة واهية،وبدل احتجاز المشتبه في انتمائهم إلى داعش، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء في مجتمعاتهم.