هجوم متعدّد الجبهات وسلوك ملتوٍ وقد يكون شاذا يستهدف عددا من المسؤولين في السلطة اللبنانيّة وبعض كبار الموظفين في الآونة الأخيرة. من النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج الذي أوقفه الأمن العام عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان، الى الهجوم على حاكميّة مصرف لبنان اليوم بطريقة استعراضيّة باتت تتكرّر بين الحين والآخر، يضاف الى كل ذلك، إخبار مجلس الشورى بحق المدير العام للمناقصات جان العليّة.
اذا كما في السياسة كذلك في القضاء، يبدو وكأن كل من يحاول الكشف عن الفاسدين أو التصدي للفساد أو أن يضع الإصبع على الجرح تتمّ ملاحقته وإحاطته قضائيًّا. فماذا حصل مع جان العليّة؟
"الحملة الشعواء"
إنتهت جلسة الاستماع إلى رئيس دائرة المناقصات جان العليّة من قبل المحامي العام التمييزيّ القاضي غسّان الخوري اليوم، على خلفيّة الإخبار المُقدَّم في حقّه من مجلس شورى الدّولة. ويقول رئيس حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية المحامي ايلي محفوض في حديث لـ"جسور" تعليقًا على ما حصل:" لا يمكننا أن نتحدّث عمّا يتعرّض له المدير العام للمناقصات من دون أن نربطه بالسلوك الأعوج والشاذ المُعتمد ضدّ عدد من المسؤولين بالدولة اللبنانيّة وكبار الموظفين." ويعتبر محفوض أن "ما رأيناه اليوم هو عراضة داخل حاكميّة مصرف لبنان والذي حصل خلال الساعات الماضية من خلال توقيف المطران الحاج الأمر الذي لم يحصل حتى في إيام العثمانيّين في لبنان يُضاف الى الحملة الشعواء على جان العليّة بتطويقه وتشويه سمعته وإعاقة حركته وعمله،" ويضيف: "ووصلت معهم أنهم لم يستطيعوا "فرملة” اندفاعته الوظيفيّة المناقبيّة فلجأوا الى القضاء الذي هو أصلًا مطواع عند هذه الإدارة السياسيّة."
"يا رايح كتّر القبايح"
هناك مثل يقول: "يا رايح كتّر القبايح". بهذا المثل وصف محفوض "طاقم الحكم الذي لن يتوقّف قبل ان يحدث ضررا كبيرا، إلا أنهم لا يدرون ان الإساءة لموظّف مهما علا شأنه ومهما كان لا يمسّ به شخصيًّا (بالإشارة الى سلامة والعليّة والمطران الحاج) إنما هم يضغطون على البطريرك الراعي (البطريرك مار بشارة بطرس الراعي) لإيصال رسالة بأن مواقفه الكيانيّة والسياديّة لا تُعجبهم والتي توّجها اخيرا بوضع مواصفات مناقبيّة وسياديّة لمرشّح رئاسة الجمهورية والتي لا تتوافق ولا تنطبق مع "خزمتجيّة" السيد حسن نصرالله"، وفق تعبير محفوض.
الصلاحيّات المكانيّة
فيما خص الهجوم الذي حصل على حاكميّة مصرف لبنان، لفت محفوض الى أنه كان ينتظر تحرّك النيابة العامة التمييزية عفوًا وتلقائيًّا تجاه العناصر التي اقتحمت المقرّ الرسمي "وأنا بانتظار الى أن يُصار الى القاء القبض على كل من دخل عنوة لأن هناك قرارا قضائيا بالرجوع عن اقتحام مصرف لبنان صادر عن أحد المحامين العامّين في بيروت خصوصا وأن ايضا هناك ما يّسمّى بـ"الصلاحيّة المكانيّة" بالقانون يعني لا يمكن لقاض أن يتخطّى صلاحيّاته المكانيّة".
ويختم محفوض بالقول: "أخشى ما أخشاه وألا تتوقّف الأمور عند هذا الحدّ وان يتعرّضوا جسديًّا لهذا الرجل (العليّة) لذلك على الدولة والقوى الأمنيّة والجيش اللبناني تحديدًا حماية هذا الموقع ومن يشغل هذا الموقع، خصوصا ونحن في المرحلة المقبلة بحاجة الى أشخاص تشبه جان العليّة وتشبه سهيل عبّود وجوزيف عون والناس الذين نعوّل عليهم لإنقاذ ما يُمكن انقاذه من هدم لهذه الجمهوريّة لأن نصرالله (الأمين العام لـحزب الله) بكل وضوح نجح بهدم الجمهورية اللبنانيّة وأقام مكانها جمهوريّة حزب الله، نحن اليوم أمام جمهورية اسمها جمهورية حزب الله وهو ينهج نفس المنهج للحرس الثوري الإيراني: التدمير واعتبار لبنان أرضا محروقة".
العليّة أمام المُتضامنين
لدى خُروجه، قال العليّة أمام المُتضامنين معه أمام قصر العدل: "لي الشرفُ اليوم أن أقدّم واجباً وطنيّاً ووظيفيّاً مُقدّساً وأن أمثل أمام سعادة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكانت جلسة مطوّلة، أجبت فيها عن كلّ الاسئلة. أضاف: "سأتقدّمُ بواسطة المحامي نزار صاغية بإخبارٍ مُنفصلٍ في موضوع مزايدة السّوق الحرة". وردا على سؤالٍ، قال العلية: جلسةُ الاستماع مع عويدات، ستكونُ في موضوع "الإخبار"، "خبرية أم إخبار"، التي تقدّم بها وزير العدل وموضوع الاخبار الذي سأتقدّم به رسمياً اليوم عبر المحامي نزار صاغية. ونحن لا نستهدفُ أيَّ شخصٍ، بل من يتطاولُ على المال العام أياً كان". ورداً على سؤالٍ، عمّا إذا كان يقصد "التيار الوطني الحر"، قال: "لا أقصد أحداً، أخذتموني إلى مكانٍ آخر".
بدوره، أكّد المحامي نزار صاغية، أنّه سيتقدّم بالإخبار أمام النّيابة العامّة التمييزيّة "للدّفاع عن الوظيفة العامّة وحريّة التّعبير والقرارات القضائيّة وتمكين الموظّف من حماية المصلحة العامة".