لم تصل اللجان النيابية المشتركة في لبنان، إلى أي نتيجة في بحثها إقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، بعدما كان متوقعاً أن ينتهي اجتماعها بإقرار نصّ هذا القانون، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامّة وإقراره في الجلسة التشريعية المتوقعة الأسبوع المقبل.
هذا الإقتراح تأجل منذ أسابيع، بانتظار ملاحظات صندوق النقد الدولي، ثمّ تم تأجيله مجدداً مهلة أسبوع، لتُختصر المهلة إلى الإثنين المقبل، بعدما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اللجان إلى جلسة لمتابعة درس إقتراح هذا القانون.
وبحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور لويس حبيقة، فإن "هذا القانون تمّ تجميده في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "الكابيتال (رأس المال) الذي نريد أن نضبطه (كونترول) بهذا القانون أصبح خارج لبنان، أي لم يعد له وجود، وبالتالي، إقرار هذا القانون غير مفيد وهو هروب إلى الأمام ومن الواقع".
وقال حبيقة، في حديث لـ"جسور"، إن "بعض اللبنانيين يظن أن هذا القانون سينطبق على الأموال التي خرجت من لبنان عام 2019، ولكن الحقيقية هي أن "من ضرب ضرب ومن هرب هرب"، وهذا القانون ينطبق على المستقبل فقط ولا يمكنه العودة إلى الماضي".
كما أشار إلى أن "الكابيتال كونترول هو إخضاع الأموال الخارجة من لبنان والداخلة إليه إلى رقابة، لكن مشكلتنا الأساسية هي أن الذين يتحكمون بزمام الأمور في البلد هم أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة".
صلاحيات شاملة
وعقدت جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، الأربعاء، خُصِّصت لدرس مشروع "الكابيتال كونترول". وحضر الجلسة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حاملاً معه مسودة جديدة تضاف إلى نسختين أُعدّت كل واحدة منهما في إحدى اللجنتين. والنسخة الثالثة منحت صلاحيات إضافية لمصرف لبنان في غالبية مجالات تطبيق القانون.
ووفق موقع "المفكرة القانونية"، ان اقتراح الكابيتال كونترول لم يكن موقّعاً من أيّ نائب من مجلس النواب، ولم يكن محوّلاً من الحكومة بصفته مشروع قانون، كما لم يُوزّع على النوّاب قبل وقت من الجلسة حتى يتسنّى لهم إبداء ملاحظاتهم عليه. ووجد النواب أمامهم اقتراحاً جديداً لتقييد السحوبات والتحويلات، ليتبيّن لاحقاً أنه الاقتراح الذي تتبنّاه الحكومة.
وهذا الاقتراح يعطي مصرف لبنان صلاحيات شاملة لتحديد قيمة السحوبات والتحويلات أكثر من تلك التي حصل عليها في الاقتراحين المعروضَين، كما يعيد التأكيد على تحرير المصارف من الأحكام التي يمكن أن تصدر بشأن النزاعات القضائية التي انطلقت في لبنان وفي الخارج، والأهمّ أنّه ينزع صلاحية القضاء في كلّ ما يتعلّق بمخالفة أحكام القانون، مقابل إعطاء اللجنة المصرفية العليا صلاحيات واسعة.
"لم ألقَ جواباً"
هذا الإقتراح تأجل منذ أسابيع، بانتظار ملاحظات صندوق النقد الدولي، ثمّ تم تأجيله مجدداً مهلة أسبوع، لتُختصر المهلة إلى الإثنين المقبل، بعدما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اللجان إلى جلسة لمتابعة درس إقتراح هذا القانون.
وبحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور لويس حبيقة، فإن "هذا القانون تمّ تجميده في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "الكابيتال (رأس المال) الذي نريد أن نضبطه (كونترول) بهذا القانون أصبح خارج لبنان، أي لم يعد له وجود، وبالتالي، إقرار هذا القانون غير مفيد وهو هروب إلى الأمام ومن الواقع".
وقال حبيقة، في حديث لـ"جسور"، إن "بعض اللبنانيين يظن أن هذا القانون سينطبق على الأموال التي خرجت من لبنان عام 2019، ولكن الحقيقية هي أن "من ضرب ضرب ومن هرب هرب"، وهذا القانون ينطبق على المستقبل فقط ولا يمكنه العودة إلى الماضي".
كما أشار إلى أن "الكابيتال كونترول هو إخضاع الأموال الخارجة من لبنان والداخلة إليه إلى رقابة، لكن مشكلتنا الأساسية هي أن الذين يتحكمون بزمام الأمور في البلد هم أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة".
صلاحيات شاملة
وعقدت جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، الأربعاء، خُصِّصت لدرس مشروع "الكابيتال كونترول". وحضر الجلسة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حاملاً معه مسودة جديدة تضاف إلى نسختين أُعدّت كل واحدة منهما في إحدى اللجنتين. والنسخة الثالثة منحت صلاحيات إضافية لمصرف لبنان في غالبية مجالات تطبيق القانون.
ووفق موقع "المفكرة القانونية"، ان اقتراح الكابيتال كونترول لم يكن موقّعاً من أيّ نائب من مجلس النواب، ولم يكن محوّلاً من الحكومة بصفته مشروع قانون، كما لم يُوزّع على النوّاب قبل وقت من الجلسة حتى يتسنّى لهم إبداء ملاحظاتهم عليه. ووجد النواب أمامهم اقتراحاً جديداً لتقييد السحوبات والتحويلات، ليتبيّن لاحقاً أنه الاقتراح الذي تتبنّاه الحكومة.
وهذا الاقتراح يعطي مصرف لبنان صلاحيات شاملة لتحديد قيمة السحوبات والتحويلات أكثر من تلك التي حصل عليها في الاقتراحين المعروضَين، كما يعيد التأكيد على تحرير المصارف من الأحكام التي يمكن أن تصدر بشأن النزاعات القضائية التي انطلقت في لبنان وفي الخارج، والأهمّ أنّه ينزع صلاحية القضاء في كلّ ما يتعلّق بمخالفة أحكام القانون، مقابل إعطاء اللجنة المصرفية العليا صلاحيات واسعة.
"لم ألقَ جواباً"
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد قال في حديث صحافي: "عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 احتجاجا، اقترحت على المسؤولين السياسيين ان "يغطّوني سياسيا" لإجراء نوع من الكابيتال الكونترول، فأرسلت كتبا خطية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة أطلب فيها هذا الامر، لكنني لم ألقَ جوابا من أي منهم، كما ان مواقف عدة أطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم، وحتى اليوم لا يزال قانون كابيتال كونترول يبحث، ولم يقر بعد".
وتابع: "القول بأن الحاكم على علم بالأموال التي خرجت ولمن خرجت فهذه "اسطورة" لا تمس للحقيقة بأي شكل، اذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعرف من الحسابات التي تحول لأن عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان وهذه فكرة خاطئة".