أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية.
عقب إعلان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها الذي قضى بعدم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، قال زيباري في مؤتمر صحافي، عقده الأحد، إن "اليوم يُعدّ يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة".
وعلّق "إننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".
وأضاف مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول إن هناك ظلما"، مشيراً إلى أن "القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية".
وتابع "عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة، ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحاً أن "النواب المتقدمين بالطعون هم أربعة وثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني (الكردستاني)".
وأكد "إننا أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك". وختم "قرار المحكمة الاتحادية مسيّس ومن حقي كمواطن الترشيح".
قرار المحكمة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت الأحد، قرارها الخاص الذي قضى بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
ونص قرار المحكمة على "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
كما تضمن "تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا مقداره مئة الف دينار".
الطعن
وكانت المحكمة الاتحادية قد أوقفت في وقت سابق، إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موقتا، في انتظار حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه. إذ طعن نواب عراقيون لدى المحكمة بترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".
وجاء قرار المحكمة العليا حينها، عشية جلسة للبرلمان العراقي عُقدت في 7 فبراير/شباط الحالي، وكانت مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، إلا أنها تحولت إلى جلسة تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
والوزير السابق الكردي، هوشيار زيباري، هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية العراقية. بينما يؤكد الاتحاد الكردستاني وقوفه خلف ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح.
هذا ويشكّل عدم التوافق الكردي حيال لانتخاب رئيس للجمهورية أحد أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
عقب إعلان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها الذي قضى بعدم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، قال زيباري في مؤتمر صحافي، عقده الأحد، إن "اليوم يُعدّ يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة".
وعلّق "إننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".
وأضاف مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول إن هناك ظلما"، مشيراً إلى أن "القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية".
وتابع "عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة، ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحاً أن "النواب المتقدمين بالطعون هم أربعة وثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني (الكردستاني)".
وأكد "إننا أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك". وختم "قرار المحكمة الاتحادية مسيّس ومن حقي كمواطن الترشيح".
قرار المحكمة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت الأحد، قرارها الخاص الذي قضى بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
ونص قرار المحكمة على "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
كما تضمن "تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا مقداره مئة الف دينار".
الطعن
وكانت المحكمة الاتحادية قد أوقفت في وقت سابق، إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئيس الجمهورية موقتا، في انتظار حسم دعوى قضائية بشأن ترشحه. إذ طعن نواب عراقيون لدى المحكمة بترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".
وجاء قرار المحكمة العليا حينها، عشية جلسة للبرلمان العراقي عُقدت في 7 فبراير/شباط الحالي، وكانت مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، إلا أنها تحولت إلى جلسة تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
والوزير السابق الكردي، هوشيار زيباري، هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية العراقية. بينما يؤكد الاتحاد الكردستاني وقوفه خلف ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح.
هذا ويشكّل عدم التوافق الكردي حيال لانتخاب رئيس للجمهورية أحد أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.