ما إن أُقفل باب الطعون في نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية، حتى برزت إشكالية جديدة من شأنها التأثير على مسارها، إذ تحدّثت بعض الأوساط الإعلاميّة عن صفقة تربط بين تشكيل الحكومة ونتائج الطعن، وتتمثل في الموافقة المُسبقة على نتائج معلّبة للطعون النيابية أمام المجلس الدستوري.
ظُهر الخميس، انتهت مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابيّة أمام المجلس الدستوري، حيث شملت عدة دوائر إنتخابية، وحصدت دوائر الشمال العدد الأكبر منها.
وأثمرت نتيجة الانتخابات مجلسًا نيابيًا غير متجانس، لم يحصد فيه أي فريق الأكثريّة التي تخوّله تشكيل حكومة تمثله، إلا أن تصدّر كتلة حزب القوات اللبنانية المناوىء للمحور الإيراني مقابل تراجع التيار الوطني الحر الحليف المسيحي لحزب الله بدا لافتًا.
أما "حكومة الوحدة الوطنية" فترفضها الأحزاب التقليدية السيادية، كما "كتلة التغيير" المنبثقة عن ثورة 17 تشرين.
إنطلاق البازار
الصفقة-الفضيحة بدأت خيوطها تتكشف من خلال محاولات جديّة وفاضحة لبعض الأطراف السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات كما أكّدت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ"جسور" موضحة أن البازار انطلق والشروط وُضعت "وعلى من يرغب تأليف الحكومة أن يغطي النتائج المعلّبة التي ستصدر عن الطعون".
من جهة ثانية، أكّدت المصادر أن الأمور "منوطة بالمجلس الدستوري في مقاومة الضغوط وتقع المسؤولية على أعضائه العشرة دون استثناء إذ يحتكم المجلس إلى نصاب الإجتماع ونصاب القرار".
تجارب غير مشجعة
المصادر أضافت أن التجارب السابقة غير مشجعة "على مدى تاريخ المجلس الدستوري فقد شهدنا نموذجين، نموذج الامتثال للسلطة السياسية ونموذج مواجهة إملاءات" مشيرةً إلى عجزها عن التكهّن بأداء المجلس أمام الملف المطروح أخيرًا."
وإن لم تتبنَّ المصادر إتهام فريق سياسي معيّن بالصفقة إلا أن "تسلسل الأمور يكشف أن القوى الأساسية وراء ما يحصل" كما أضافت "عند إبطال نتيجة الانتخابات يعاد إجراؤها على أساس القانون الأكثري ضمن الدائرة الصغرى بالتالي من يضع هذه المعادلة ويرى كيفية توزيع الخمس عشر طعنًا سيدرك كيفية إتمام الصفقة".
وعلمت "جسور" في اتصال مع مصادر المجلس الدستوري أن الأخير يبدي إصرارًا على عدم الرضوخ إلى أي ضغوط سياسية.
توزيع الطعون
خمسة عشر طعنًا أمام المجلس الدستوري، بالأسماء توزعت كالتالي:
بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس .
محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.
جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.
حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار.
ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى.
النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم .
أمل ابو زيد (ماروني- تيار وطني حر) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر.
مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا.
إبراهيم عازار، المحسوب على حركة أمل ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر.
زينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية.
النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية.
جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن.
حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد إيهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس، وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس.
سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني.
كما تقدم طانيوس محفوظ بطعن ضد نيابة النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية في طرابلس.