مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ونقص التمويل وهبوط قيمة الليرة المحلية في العام 2019، توقف كليا البت في طلبات الحصول على قروض من مصرف الإسكان، التي كانت ملجأ وحيداً لمتوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من امتلاك سقف آمن يأويهم.
لكن هذه القروض عادت بعد ثلاث سنوات إلى الواجهة، من بوابة مصرف الإسكان اللبناني، إلا أن شروط الإقراض اعتبرتها فئة كبيرة من اللبنانيين تعجيزية، وتستهدف فئتي الميسورين والمغتربين فقط، خصوصا أن أحد الشروط يفرض "ألا يقل راتب المقترض عن 15 مليون ليرة لبنانية، أو أن يوازي القسط الشهري ثلث راتبه أو راتبه مع راتب زوجته"، في وقت تسجل فيه رواتب اللبنانيين تدنيا هائلا مع ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي.
المبلغ المرصود لكلّ قرض قد يصل بالحد الأقصى إلى مليار ليرة، يُسدّد على مدار 30 عاماً، والإقراض سيكون بالليرة اللبنانية حصراً، مع شرط تسديد دفعة مسبقة تراوح قيمتها ما بين 10% إلى 20% من قيمة القرض، وتسديد فائدة 5% (كانت 6% وانخفضت إلى 5% بعد دعم المصرف 1%).
مبلغ محدود
في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور لويس حبيقة، إن "المليار ليرة هو مبلغ محدود جدا، من الصعب إيجاد مسكن فيه حتى في القرى، في حين أنه يجب أن يتناسب القرض مع أسعار العقارات في لبنان"، داعيا إلى "إعادة درس الأرقام بشكل أفضل".
وقال، "ربما سيكون من الأفضل إن تم رفع سقف القرض إلى ملياري ليرة، لتتمكن الناس من إيجاد عقارات تتناسب أسعارها مع قيمة القروض، لكن ذلك سيفرض على المقترض دخلا كبيرا ليتمكن من تسديد هذه القيمة".
وتابع: "مصرف الإسكان لا يستطيع أن يحل الأزمة لوحده، فيجب أن تترافق طروحاته مع سياسات إسكانية واسعة تشمل الأسعار والقوانين والتقسيم، وربما يتطلب الأمر إدخال صناديق عامة للاستثمار".
أما عن الشرط الذي اعتبره البعض تعجيزيا، لفت إلى أنه "إن كان راتب المقترض أقل من 15 مليون ليرة قد يعجز عن تسديد قرضه".
وختم حبيقة قائلاً: "الأهم أن مصرف الإسكان بدأ يعطي قروضا، ولكن لا أتوقع أن تكون الطلبات عليها كثيفة بالشكل التي هي فيه، مما سيضطر المصرف إلى إحداث بعض التعديلات على قيمة القروض".
القرض الميسّر
من جهته، أعلن رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمصرف الإسكان اللبناني، أنطوان حبيب، في حديث صحافي، أن "مشاريع قروض سكنية قديمة ومستحدثة، موزّعة بين شراء، بناء، وترميم، ستُطرح على طاولة مجلس إدارة المصرف في الأيام المقبلة، وذلك بعدما قطعت اتفاقية القرض الميسّر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقرّه الكويت، أشواطاً، وأُقرّت في مجلس النواب ونالت موافقة مجلس الوزارء الكويتي، وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار، أي ما يعادل 164 مليون دولار".
وسيبدأ المصرف باستخدام أمواله الخاصة في عملية الإقراض التي تساوي 430 مليار ليرة، ما يعني أن المشروع جاهز ولا ينقصه غير إنهاء المعاملات الرسمية في وزارات الشؤون الاجتماعية، البيئة، والمالية.
لكن هذه القروض عادت بعد ثلاث سنوات إلى الواجهة، من بوابة مصرف الإسكان اللبناني، إلا أن شروط الإقراض اعتبرتها فئة كبيرة من اللبنانيين تعجيزية، وتستهدف فئتي الميسورين والمغتربين فقط، خصوصا أن أحد الشروط يفرض "ألا يقل راتب المقترض عن 15 مليون ليرة لبنانية، أو أن يوازي القسط الشهري ثلث راتبه أو راتبه مع راتب زوجته"، في وقت تسجل فيه رواتب اللبنانيين تدنيا هائلا مع ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي.
المبلغ المرصود لكلّ قرض قد يصل بالحد الأقصى إلى مليار ليرة، يُسدّد على مدار 30 عاماً، والإقراض سيكون بالليرة اللبنانية حصراً، مع شرط تسديد دفعة مسبقة تراوح قيمتها ما بين 10% إلى 20% من قيمة القرض، وتسديد فائدة 5% (كانت 6% وانخفضت إلى 5% بعد دعم المصرف 1%).
مبلغ محدود
في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور لويس حبيقة، إن "المليار ليرة هو مبلغ محدود جدا، من الصعب إيجاد مسكن فيه حتى في القرى، في حين أنه يجب أن يتناسب القرض مع أسعار العقارات في لبنان"، داعيا إلى "إعادة درس الأرقام بشكل أفضل".
وقال، "ربما سيكون من الأفضل إن تم رفع سقف القرض إلى ملياري ليرة، لتتمكن الناس من إيجاد عقارات تتناسب أسعارها مع قيمة القروض، لكن ذلك سيفرض على المقترض دخلا كبيرا ليتمكن من تسديد هذه القيمة".
وتابع: "مصرف الإسكان لا يستطيع أن يحل الأزمة لوحده، فيجب أن تترافق طروحاته مع سياسات إسكانية واسعة تشمل الأسعار والقوانين والتقسيم، وربما يتطلب الأمر إدخال صناديق عامة للاستثمار".
أما عن الشرط الذي اعتبره البعض تعجيزيا، لفت إلى أنه "إن كان راتب المقترض أقل من 15 مليون ليرة قد يعجز عن تسديد قرضه".
وختم حبيقة قائلاً: "الأهم أن مصرف الإسكان بدأ يعطي قروضا، ولكن لا أتوقع أن تكون الطلبات عليها كثيفة بالشكل التي هي فيه، مما سيضطر المصرف إلى إحداث بعض التعديلات على قيمة القروض".
القرض الميسّر
من جهته، أعلن رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمصرف الإسكان اللبناني، أنطوان حبيب، في حديث صحافي، أن "مشاريع قروض سكنية قديمة ومستحدثة، موزّعة بين شراء، بناء، وترميم، ستُطرح على طاولة مجلس إدارة المصرف في الأيام المقبلة، وذلك بعدما قطعت اتفاقية القرض الميسّر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقرّه الكويت، أشواطاً، وأُقرّت في مجلس النواب ونالت موافقة مجلس الوزارء الكويتي، وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار، أي ما يعادل 164 مليون دولار".
وسيبدأ المصرف باستخدام أمواله الخاصة في عملية الإقراض التي تساوي 430 مليار ليرة، ما يعني أن المشروع جاهز ولا ينقصه غير إنهاء المعاملات الرسمية في وزارات الشؤون الاجتماعية، البيئة، والمالية.
مدير الإسكان يوضح
وعلق المدير العام لمصرف الإسكان على وجوب أن يكون راتب المقترض 15 مليون ليرة وأكثر، أو أن يوازي القسط الشهري ثلث راتبه أو راتبه مع راتب زوجته، بالقول: "الحدّ الأدنى المطلوب هو الدخل العائلي وليس راتب المقترض وحده، ويمكن للمقترض أن يؤمّن كفيلاً إذا كان دخله أقلّ من الحد الأدنى المطلوب".
وتابع: "تختلف قيمة القسط الشهري بحسب قيمة القرض، فإذا ضربنا الحدّ الأدنى للأجور بعشرة واعتبرنا أن ثلاثة من أفراد العائلة يعملون، نحصل على ما يزيد عن 15 مليون ليرة دخل شهري، وهو الحد الأدنى لمقترض يطلب قرضاً بمليار ليرة. أما إذا كان القرض المطلوب يساوي 500 مليون ليرة فالحد الأدنى للدخل العائلي يصبح حوالي سبعة ملايين ليرة".
وشدد حبيب على أن "هذه القروض موجّهة بالأخصّ إلى ذوي المداخيل دون المتوسطة، سواء كانوا من الموظفين في القطاعين العام والخاص أو من ذوي المهن الحرة".
وسأل: "من يتقاضى ستة ملايين شهرياً أو أقل لا يمكنه أن يشتري شقة، فهل نطلب منه مثلاً تسديد ثلاثة ملايين شهرياً ولا يبقى معه غير ثلاثة يدفعها ثمن فاتورة اشتراك الكهرباء؟".
وأكد المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أن "القروض محصورة بذوي الدخل المحدود في المناطق والقرى، أما الميسورون الذين يريدون شراء شقة في بيروت فعليهم أن يقصدوا المصارف التجارية".
وتابع: "تختلف قيمة القسط الشهري بحسب قيمة القرض، فإذا ضربنا الحدّ الأدنى للأجور بعشرة واعتبرنا أن ثلاثة من أفراد العائلة يعملون، نحصل على ما يزيد عن 15 مليون ليرة دخل شهري، وهو الحد الأدنى لمقترض يطلب قرضاً بمليار ليرة. أما إذا كان القرض المطلوب يساوي 500 مليون ليرة فالحد الأدنى للدخل العائلي يصبح حوالي سبعة ملايين ليرة".
وشدد حبيب على أن "هذه القروض موجّهة بالأخصّ إلى ذوي المداخيل دون المتوسطة، سواء كانوا من الموظفين في القطاعين العام والخاص أو من ذوي المهن الحرة".
وسأل: "من يتقاضى ستة ملايين شهرياً أو أقل لا يمكنه أن يشتري شقة، فهل نطلب منه مثلاً تسديد ثلاثة ملايين شهرياً ولا يبقى معه غير ثلاثة يدفعها ثمن فاتورة اشتراك الكهرباء؟".
وأكد المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أن "القروض محصورة بذوي الدخل المحدود في المناطق والقرى، أما الميسورون الذين يريدون شراء شقة في بيروت فعليهم أن يقصدوا المصارف التجارية".