أخلى القضاء اللبناني سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد نحو شهرين من توقيفه مقابل كفالة مالية تعادل نحو 3,7 مليون دولار أميركي، تُعدّ الأعلى قيمة في تاريخ لبنان.
وأشار مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الى أن "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وافق على إخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليار ليرة لبنانية (3,7 مليون دولار بحسب السعر الحالي للدولار في السوق السوداء)، وقرّر الحجز على عقاراته في لبنان البالغ عددها أربعين، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة. كما صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وأضاف المصدر "تعدّ هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان. وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل. وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردّها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمّت إدانته".
هذا وشمل الادعاء ضد رجا سلامة كذلك حاكم المصرف المركزي الذي لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق، وقدّم دفوعاً شكلية تم بموجبها إرجاء جلسة استجوابه حتى حزيران/يونيو المقبل.
ملاحقة الأخوين سلامة
وكانت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أوقفت رجا سلامة في 17 مارس/ آذار. وصدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدّه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، في ادعاء شمل أيضاً حاكم المصرف المركزي.
على صعيد متصل، سبق وأن فتح القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً بشأن ثروة رياض سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه رياض سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وفي 28 مارس/ آذار، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس حينها أن الأشخاص الخمسة هم سلامة وأربعة من أفراد عائلته أو المقربين منه.
وأشار مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الى أن "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وافق على إخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليار ليرة لبنانية (3,7 مليون دولار بحسب السعر الحالي للدولار في السوق السوداء)، وقرّر الحجز على عقاراته في لبنان البالغ عددها أربعين، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة. كما صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وأضاف المصدر "تعدّ هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان. وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل. وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردّها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمّت إدانته".
هذا وشمل الادعاء ضد رجا سلامة كذلك حاكم المصرف المركزي الذي لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق، وقدّم دفوعاً شكلية تم بموجبها إرجاء جلسة استجوابه حتى حزيران/يونيو المقبل.
ملاحقة الأخوين سلامة
وكانت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أوقفت رجا سلامة في 17 مارس/ آذار. وصدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدّه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، في ادعاء شمل أيضاً حاكم المصرف المركزي.
على صعيد متصل، سبق وأن فتح القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً بشأن ثروة رياض سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه رياض سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وفي 28 مارس/ آذار، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس حينها أن الأشخاص الخمسة هم سلامة وأربعة من أفراد عائلته أو المقربين منه.