تقريرٌ للبنك الدولي كشف عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين في لبنان، يتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين.
وبحسب التقرير، ارتفعت نسب الفقر خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفعت النسب عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين السوريين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.
في السياق، اعتبر الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، في حديث لـ"جسور"، أن "هذه الأرقام مبالغ بها قليلاً، خصوصاً لدى اللبنانيين، لكن الوضع فعلاً مأسوي".
وتوقع أن "تكون النسب كالتالي: 25% فقراء، و30% فوق خط الفقر (لا زالوا قادرين أن يأمنوا المواد الصحية والغذاية)، و45% ميسورون وأثرياء"، محذراً من أن "الأزمة الاقتصادية في تفاقم مستمر، بسبب البطالة والغلاء المعيشي والتآكل في القدرة الشرائية".
وقال شمس الدين: "نحن نعمل في لجنة المؤشر على إعطاء مساعدات مادية للموظفين، تكون بمثابة جرعة أوكسيجين، ولكنها ليست حلّاً نهائيّاً"، مشيراً إلى أنه لا يرى حلولاً جذرية في المدى المنظور.
في السياق، اعتبر الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، في حديث لـ"جسور"، أن "هذه الأرقام مبالغ بها قليلاً، خصوصاً لدى اللبنانيين، لكن الوضع فعلاً مأسوي".
وتوقع أن "تكون النسب كالتالي: 25% فقراء، و30% فوق خط الفقر (لا زالوا قادرين أن يأمنوا المواد الصحية والغذاية)، و45% ميسورون وأثرياء"، محذراً من أن "الأزمة الاقتصادية في تفاقم مستمر، بسبب البطالة والغلاء المعيشي والتآكل في القدرة الشرائية".
وقال شمس الدين: "نحن نعمل في لجنة المؤشر على إعطاء مساعدات مادية للموظفين، تكون بمثابة جرعة أوكسيجين، ولكنها ليست حلّاً نهائيّاً"، مشيراً إلى أنه لا يرى حلولاً جذرية في المدى المنظور.
فجوة أساسية
وكان تقرير البنك الدولي قد كشف أن "الأزمات المتلاحقة التي ألمّت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّناً أنه "في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء".
ولفت التقرير إلى أنه "في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت من دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات".
وأضاف: "مع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي أن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة".
ولفت التقرير إلى أنه "في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت من دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات".
وأضاف: "مع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي أن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة".
ضغوط هائلة
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أصدرت دراسة نشرتها في أيلول / سبتمبر، تحت عنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة".
وتذكر الدراسة أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتاً منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطًا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من حزيران/يونيو 2019 إلى يونيو/ حزيران من هذا العام بنسبة 281 في المئة، فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.
أما الفقر المدقع المتعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، فأصبح يطال 34 في المئة من السكان اليوم بحسب الدراسة، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.
ونظرًا إلى أنّ جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات. وتجد الدراسة أيضاً أنّ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33%، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.
وتذكر الدراسة أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتاً منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطًا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من حزيران/يونيو 2019 إلى يونيو/ حزيران من هذا العام بنسبة 281 في المئة، فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.
أما الفقر المدقع المتعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، فأصبح يطال 34 في المئة من السكان اليوم بحسب الدراسة، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.
ونظرًا إلى أنّ جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات. وتجد الدراسة أيضاً أنّ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33%، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.