للمرة الثالثة، أخفق البرلمان العراقي في جلسة الأربعاء بانتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب، مرجئاً الجلسة "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها"، من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، في حين قال مصدر رسمي لـ"فرانس برس" إن عدد المشاركين كان 178، فيما يحتاج البرلمان إلى نصاب الثلثين أي 220 من 329 نائباً للشروع بجلسة انتخاب رئيس للبلاد.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
وبحسب المعلومات، صوّت مجلس النواب على مهام لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، فضلا على مهام لجنة النقل والاتصالات النيابية، ومهام لجنة الخدمات والاعمار النيابية.
"لن أتوافق معكم"
ولم يحصل مذّاك أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشي باحتمال تواصل الأزمة والانسداد السياسي.
وإثر الجلسة، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكلّ أشكاله"، في إشارة إلى خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي.
وأضاف "ما تسمونه بالانسداد السياسي، أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصتية".
وهناك أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. والمطلوب أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ورقة مبادرة
في الأثناء، أعلن زعيم "دولة القانون"، نوري المالكي، في تغريدة عقب جلسة الأربعاء أن الإطار أعدّ "مبادرة" للخروج من الأزمة، وقال "أعددنا ورقة مبادرة للخروج من الأزمة بعدما تأكّد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار".
وأضاف "اليوم وغداً يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة".
ويتنافس 59 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، في حين يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة في البلاد.
وبموجب العرف الدستوري في العراق، يتولى الأكراد رئاسة البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
وبحسب المعلومات، صوّت مجلس النواب على مهام لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، فضلا على مهام لجنة النقل والاتصالات النيابية، ومهام لجنة الخدمات والاعمار النيابية.
"لن أتوافق معكم"
ولم يحصل مذّاك أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشي باحتمال تواصل الأزمة والانسداد السياسي.
وإثر الجلسة، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكلّ أشكاله"، في إشارة إلى خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي.
وأضاف "ما تسمونه بالانسداد السياسي، أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصتية".
وهناك أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. والمطلوب أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ورقة مبادرة
في الأثناء، أعلن زعيم "دولة القانون"، نوري المالكي، في تغريدة عقب جلسة الأربعاء أن الإطار أعدّ "مبادرة" للخروج من الأزمة، وقال "أعددنا ورقة مبادرة للخروج من الأزمة بعدما تأكّد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار".
وأضاف "اليوم وغداً يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة".
ويتنافس 59 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، في حين يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة في البلاد.
وبموجب العرف الدستوري في العراق، يتولى الأكراد رئاسة البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.