بعد أشهر من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى حوالى 153دولاراً في مصر، عادت واستقبلت الحكومة المصرية العام الجديد برفعه مرة جديدة إلى 172 دولاراً، مع تقديم علاوات إضافية للموظفين، وذلك عقب استعراض مشروع الموازنة 2022-2023.
وشملت العلاوتان على الرواتب الأساسية زيادة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% للموظفين غير المخاطبين بالقانون بقيمة نحو 509 مليون دولار. كما وأقرت زيادات بالحافز الإضافي بقيمة 1.145 مليار دولار، بالتزامن مع وضع خطة لتطوير قطاع التعليم، بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.
إجراءات تدخل ضمن خطة مصر لخفض العجز، سعياً لرفع فائض الناتج المحلي في العامين المقبلين.
وشملت العلاوتان على الرواتب الأساسية زيادة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% للموظفين غير المخاطبين بالقانون بقيمة نحو 509 مليون دولار. كما وأقرت زيادات بالحافز الإضافي بقيمة 1.145 مليار دولار، بالتزامن مع وضع خطة لتطوير قطاع التعليم، بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.
إجراءات تدخل ضمن خطة مصر لخفض العجز، سعياً لرفع فائض الناتج المحلي في العامين المقبلين.