دخلت ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر الحالي في ظل الخلافات المستمرة بين المعسكرات المتنافسة والتوترات على الأرض التي تلقي بظلال من الشك على إجرائها.
ورغم أن المجتمع الدولي يريد تصديق أن البلاد مستعدة للخطوة الكبيرة والانتقال السياسي بعد عقد من الفوضى، لكن عمليا وعلى أرض الواقع، تظهر الصور والتقارير لا سيما تلك الواردة من جنوب البلاد، وتحديداً سبها، أكبر مدن المنطقة، أن العملية الانتخابية تسير في "حقل ألغام" لا يمكن التنبؤ بمصيرها.
وقد دعا في مؤتمر دولي حول ليبيا عقد في باريس منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إلى إجراء انتخابات "شاملة" و"ذات مصداقية"، وهدّد بفرض عقوبات على كل من يقف في طريق تحقيق ذلك.
أما أول مشاهد الحالة "المفخخة" للعملية الانتخابية في ليبيا، فتمثلت في إقدام قوات المشير خليفة حفتر، أحد أبرز المرشحين للرئاسة والرجل القوي في شرق البلاد، على قطع الطريق إلى محكمة سبها جنوب البلاد لمنع سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، للطعن بقرار رفض ترشيحه الذي اتخذته مفوضية الانتخابات.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة أصدرت حكماً غيابياً بإعدام اللواء المتقاعد خليفة حفتر و6 من أعوانه وحرمانهم من الحقوق المدنية دائما وطردهم من الخدمة العسكرية بالجيش الليبي، اثار الجدل بشأن أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، والذي تفجر أصلا بسبب الاتهامات له بارتكاب جرائم حرب على غرار سيف الإسلام القذافي.
وقالت الحكومة الليبية الموقتة في بيان أنها "تتابع بقلق بالغ" هذه التوترات، لكنها تعجز عن ضبط سلوك قوات حفتر، في ظل عدم توحيد القوات العسكرية الليبية بعد، وسيطرة هذه القوات فعلياً على شرق البلاد وأجزاء مهمة من الجنوب.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعا وجهاء من مدن عدة خصوصا في الغرب، إلى مقاطعة الاقتراع . كما دعا عدد من المكاتب المواطنين الى سحب بطاقاتهم الانتخابية تحت ضغط من جماعات معادية لترشيح سيف الإسلام الذي قُتل والده خلال ثورة شعبية في عام 2011.
الى ذلك، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً لصالح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورفضت طعنين بحقه، وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقد دعا في مؤتمر دولي حول ليبيا عقد في باريس منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إلى إجراء انتخابات "شاملة" و"ذات مصداقية"، وهدّد بفرض عقوبات على كل من يقف في طريق تحقيق ذلك.
أما أول مشاهد الحالة "المفخخة" للعملية الانتخابية في ليبيا، فتمثلت في إقدام قوات المشير خليفة حفتر، أحد أبرز المرشحين للرئاسة والرجل القوي في شرق البلاد، على قطع الطريق إلى محكمة سبها جنوب البلاد لمنع سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، للطعن بقرار رفض ترشيحه الذي اتخذته مفوضية الانتخابات.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة أصدرت حكماً غيابياً بإعدام اللواء المتقاعد خليفة حفتر و6 من أعوانه وحرمانهم من الحقوق المدنية دائما وطردهم من الخدمة العسكرية بالجيش الليبي، اثار الجدل بشأن أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، والذي تفجر أصلا بسبب الاتهامات له بارتكاب جرائم حرب على غرار سيف الإسلام القذافي.
وقالت الحكومة الليبية الموقتة في بيان أنها "تتابع بقلق بالغ" هذه التوترات، لكنها تعجز عن ضبط سلوك قوات حفتر، في ظل عدم توحيد القوات العسكرية الليبية بعد، وسيطرة هذه القوات فعلياً على شرق البلاد وأجزاء مهمة من الجنوب.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعا وجهاء من مدن عدة خصوصا في الغرب، إلى مقاطعة الاقتراع . كما دعا عدد من المكاتب المواطنين الى سحب بطاقاتهم الانتخابية تحت ضغط من جماعات معادية لترشيح سيف الإسلام الذي قُتل والده خلال ثورة شعبية في عام 2011.
الى ذلك، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً لصالح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورفضت طعنين بحقه، وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.