ينظر القضاء المصري، في تأجيل محاكمة وزير المال الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك" في انتظار حضور لجنة من الخبراء لفحص القضية.
وفي تفاصيل القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية.
ويتهم غالي بأنه أصدر، خلال الفترة من 2004 حتى 2011، قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المال، كما تصرف بهذه السيارات من دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشفت التحقيقات، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.