منذ إقرار الدستور الجديد للعراق عام 2005، تعد الدولة العراقية دولة اتحادية، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، مما يعني أن أعلى سلطة تنفيذية في البلاد تكون لرئيس الوزراء، مع صلاحيات فخرية محدودة لمنصب رئيس الجمهورية.
السباق على الترشح بين الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، يدفع إلى البحث عن طريقة طريقة اختيار المرشحين للرئاسة، وهل يكون المرشح كردياً وفقاً للدستور أم العرف؟
في الدستور
يشترط الدستور العراقي أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وأن يتمتع بكامل الأهلية، وأتمّ الأربعين عاماً من عمره، ويشترط كذلك أن تتوفر في المرشح سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، إلى جانب حصوله على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وألا يكون مرتبطاً في ما سبق بحزب "البعث" المنحل أو مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
وبغضّ النظر عن تطابق الشروط التي يذكرها الدستور من عدمه، مع السير الشخصية للمرشحين إلى رئاسة الجمهورية، وقد بلغ عددهم 26 مرشحاً، فإن شرطاً حاسماً يجب توفره في المرشح الفائز، ألا وهو الاتفاق بين الكتل السياسية على شخصية المرشح، لضمان حصوله على أغلبية الثلثين (213 نائباً من أصل 319) في جولة التصويت الأولى في البرلمان، والفوز بثقة البرلمان لا يحدث استناداً إلى المزايا الشخصية التي يتمتع بها المرشح، ومهما كانت طبيعتها، إنما يحدث نتيجة اتفاق الكتل السياسية الكبيرة.
في العرف
إلى هذا الشرط، يُضاف شرط آخر. فمنذ أول حكومة برلمانية منتخبة في العراق، فإن منصب رئاسة الجمهورية كان من حصة المكون الكردي في البلاد، وفق العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عُقدت عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.
وجرت العادة منذ سنوات على أن يحتفظ الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، برئاسة إقليم كردستان، ويترك للاتحاد الوطني رئاسة جمهورية العراق، في مقابل حصول الشيعة على رئاسة الوزراء، والسنة على رئاسة البرلمان.
وتعاقب على رئاسة العراق منذ 2005 ثلاثة رؤساء كرد جميعهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني (2005-2014)، وفؤاد معصوم (2014-2018)، واخيرا برهم صالح (2018-2022).
المسار القانوني
عقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، وبعد أن فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان، إلا أن طعوناً قدمت أمام المحكمة الاتحادية وهي أجلت البحث بها إلى 25 الشهر الحالي.
ويرى الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ"جسور"، أنّه "يجب إدراج انتخاب رئيس الجمهورية في جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة الأولى خلال مدة ٣ أيام من انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ويحق للمبعدين من الترشيح الطعن أمام المحكمة الاتحادية بـ ٣ أيام وتبت المحكمة بالاعتراض بالمدة عينه".
وبعدها يُحدّد بحسب التميمي، موعد التصويت من قبل رئيس البرلمان الجديد والذي يجب ألا يتجاوز ٣٠ يوما، تبدأ من الجلسة الأولى على ألا تتجاوز مدة انتخاب الرئيس بـ ٣٠ يوما، وكل ذلك وفق القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ (قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية).
وتابع التميمي: "تقدم الكتلة الاكثر عددا إلى رئيس البرلمان الفائز بالتصويت وليس إلى رئيس السن الذي تنحصر مهمته بأداء اليمين وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بدلالة المواد ٥٤ دستور والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان، ثم يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة بعد ٣٠ يوما من تاريخ تكليفه وفي حال اخفاقه يكلّف رئيس الجمهورية مرشحا آخر من الكتلة نفسها".
المرشحون
رغم أن الدستور العراقي فصّل في صلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة، فإنه وبعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أفرزته من نتائج، فإن التنافس السياسي على هذا المنصب وصل أشده في الأيام الماضية.
ويتنافس 26 مواطناً عراقياً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، والسيدة الكردية شيلان فؤاد، للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للدورة الحالية التي تستمر حتى مطلع عام 2025، كما تبرز أسماء مرشحين آخرين مثل لطيف رشيد عن الاتحاد الوطني وقاضي محكمة صدام حسين، رزكار أمين، الذي يرى مراقبون أنه أقرب للديمقراطي الكردستاني.
السباق على الترشح بين الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، يدفع إلى البحث عن طريقة طريقة اختيار المرشحين للرئاسة، وهل يكون المرشح كردياً وفقاً للدستور أم العرف؟
في الدستور
يشترط الدستور العراقي أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وأن يتمتع بكامل الأهلية، وأتمّ الأربعين عاماً من عمره، ويشترط كذلك أن تتوفر في المرشح سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، إلى جانب حصوله على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وألا يكون مرتبطاً في ما سبق بحزب "البعث" المنحل أو مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.
وبغضّ النظر عن تطابق الشروط التي يذكرها الدستور من عدمه، مع السير الشخصية للمرشحين إلى رئاسة الجمهورية، وقد بلغ عددهم 26 مرشحاً، فإن شرطاً حاسماً يجب توفره في المرشح الفائز، ألا وهو الاتفاق بين الكتل السياسية على شخصية المرشح، لضمان حصوله على أغلبية الثلثين (213 نائباً من أصل 319) في جولة التصويت الأولى في البرلمان، والفوز بثقة البرلمان لا يحدث استناداً إلى المزايا الشخصية التي يتمتع بها المرشح، ومهما كانت طبيعتها، إنما يحدث نتيجة اتفاق الكتل السياسية الكبيرة.
في العرف
إلى هذا الشرط، يُضاف شرط آخر. فمنذ أول حكومة برلمانية منتخبة في العراق، فإن منصب رئاسة الجمهورية كان من حصة المكون الكردي في البلاد، وفق العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عُقدت عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.
وجرت العادة منذ سنوات على أن يحتفظ الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، برئاسة إقليم كردستان، ويترك للاتحاد الوطني رئاسة جمهورية العراق، في مقابل حصول الشيعة على رئاسة الوزراء، والسنة على رئاسة البرلمان.
وتعاقب على رئاسة العراق منذ 2005 ثلاثة رؤساء كرد جميعهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني (2005-2014)، وفؤاد معصوم (2014-2018)، واخيرا برهم صالح (2018-2022).
المسار القانوني
عقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، وبعد أن فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان، إلا أن طعوناً قدمت أمام المحكمة الاتحادية وهي أجلت البحث بها إلى 25 الشهر الحالي.
ويرى الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ"جسور"، أنّه "يجب إدراج انتخاب رئيس الجمهورية في جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة الأولى خلال مدة ٣ أيام من انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ويحق للمبعدين من الترشيح الطعن أمام المحكمة الاتحادية بـ ٣ أيام وتبت المحكمة بالاعتراض بالمدة عينه".
وبعدها يُحدّد بحسب التميمي، موعد التصويت من قبل رئيس البرلمان الجديد والذي يجب ألا يتجاوز ٣٠ يوما، تبدأ من الجلسة الأولى على ألا تتجاوز مدة انتخاب الرئيس بـ ٣٠ يوما، وكل ذلك وفق القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ (قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية).
وتابع التميمي: "تقدم الكتلة الاكثر عددا إلى رئيس البرلمان الفائز بالتصويت وليس إلى رئيس السن الذي تنحصر مهمته بأداء اليمين وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بدلالة المواد ٥٤ دستور والمادة ٥ من النظام الداخلي للبرلمان، ثم يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة بعد ٣٠ يوما من تاريخ تكليفه وفي حال اخفاقه يكلّف رئيس الجمهورية مرشحا آخر من الكتلة نفسها".
المرشحون
رغم أن الدستور العراقي فصّل في صلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة، فإنه وبعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أفرزته من نتائج، فإن التنافس السياسي على هذا المنصب وصل أشده في الأيام الماضية.
ويتنافس 26 مواطناً عراقياً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، والسيدة الكردية شيلان فؤاد، للفوز بمنصب رئيس الجمهورية للدورة الحالية التي تستمر حتى مطلع عام 2025، كما تبرز أسماء مرشحين آخرين مثل لطيف رشيد عن الاتحاد الوطني وقاضي محكمة صدام حسين، رزكار أمين، الذي يرى مراقبون أنه أقرب للديمقراطي الكردستاني.