أولويات المجتمع الدولي في الملفات اللبنانية تغيرت، وبدا واضحاً ضعف اهتمامه بالاستحقاق الحكومي، إذ لا يزال السجال بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون مستعراً، ومرخياً بظلاله على الحياة السياسية المثقلة بالمشاكل والأزمات دون أي مساعي خارجية لحلحلته.
وكان ميقاتي سارع غداة تكليفه، إلى تقديم تشكيلة حكومية إلى الرئيس عون لكنها وضعت قيد الدرس ولم يحدد القصر الجمهوري موعداً له لإعادة النظر بها رغم ما نتج عنه من تأخير في تشكيل الحكومة.
الانتقائية الدستورية
المرحلة الصعبة والمصيرية التي يمر بها لبنان استوجبت تطبيق ما يسمى بـ"الإنتقائية الدستورية" كما أشار الأستاذ في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا محي الدين الشحيمي في اتصال مع "جسور"، معلقاً "رغم كونها من أبغض الحلال الدستوري".
وشرح أن اهتمام المجتمع الدولي بات يتركز حالياً على الاستحقاق الرئاسي، "الأولية بالنسبة إليه لم تعد الحكومة اللبنانية وتأليفها وتشكيلها، بل بات المعيار الأهم إدارة هذه المرحلة الصعبة بنفس الوتيرة وبالحد الأدنى، أي من خلال الإبقاء على الموجود والتركيز على هندسة العهد الجديد". ويعود السبب في ذلك، بحسب الشحيمي، "إلى عدم رغبة المجتمع الدولي على تأمين حصة وازنة للعهد الحالي في الحكومة العتيدة" كما إلى رفضه "إضاعة الوقت في رهان خاسر باعتبار أن لا إصلاح مرجواً إلا مع بداية عهد جديد".
وأبدى الشحيمي أسفه "من اضطرار المجتمع الدولي إلى اتباع سياسة الاستحقاقات الدستورية المفيدة دون الحفاظ على تدرجها" مع تأكيده على "قانونية وشرعية هذا الإجراء"، غير أنه أكد في المقابل على استمرار "التشدد في احترام التدرج ضمن المراحل والمهل الدستورية مستمر بهدف ضمان مأسسة الدولة والحفاظ على أدنى مقوماتها رغم كل الصعاب".
مواصفات الرئيس المقبل
انطلاقاً من حساسية المرحلة المقبلة ودقتها، كشف الشحيمي عن مواصفات رئيس الجمهورية المنتظر في ميزان المجتمع الدولي والسياسة الفرنسية، إذ إن "الشخص القوي والأكثر تمثيلا ليس البروفايل المطلوب، بل ما يمكن أن تقدمه هذه الشخصية من ضمانات"، معدداً أبرزها وهي "أن يكون المرشح سيادياً، حياديا، قوياً ليس بكتلته ونوابه وشعبيته بل بلبنانيته وعروبته ليعيد لبنان إلى الخارطة الدولية، كدولة عضو ومستقلة وفاعلة" وثانيا أن "يعالج الأولويات والملفات الرئيسية دون مواربة ومقايضة وفي مقدمته، تطبيق القرارات الدولية وسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية".
وشارك الشحيمي "جسور" بما يتردد صداه في الأروقة الفرنسية وأروقة المجتمع الدولي حول استبعاد لشخصية مقربة من الرئيس الحالي "صهر الرئيس عون (النائب جبران باسيل) يعتبر مشكلة العهد الأساسية ولن يكون مرشحاً للكرسي الرئاسي"، معتبراً أن الشروط الموضوعة "جاءت مكملة لتمنيات البطريرك الماروني بشارة الراعي كما أنها ذكرت خلال الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
الكرة في ملعب التغييريين
في الاستحقاق المحوري القريب يرى الشحيمي أن دور حزب الله لم يعد أساسياً "لن يتمكن حزب الله من عرقلة الاستحقاق كما في السابق، لأن أحواله تغيرت بعد أن فقد بالأرقام أكثريته السابقة في البرلمان أي أكثرية سليماني"، لكنه لم ينفِ تخوفه من أن "يعمد حزب الله إلى العرقلة على الأرض كما فعل حين دفع بالقمصان السود للنزول إلى الشارع".
واضعاً الكرة في ملعب التغييريين يتابع الشحيمي، قائلاً "عليهم أن يحددوا خياراتهم ويوحدوا موقفهم الذي يليق بهم وبناخبيهم لأجل المصلحة العامة والحاجة الماسة إلى رئيس جديد".
ومن المتوقع أن ينتخب المجلس النيابي اللبناني الجديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل رئيساً جديداً للبلاد خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون.
وكان ميقاتي سارع غداة تكليفه، إلى تقديم تشكيلة حكومية إلى الرئيس عون لكنها وضعت قيد الدرس ولم يحدد القصر الجمهوري موعداً له لإعادة النظر بها رغم ما نتج عنه من تأخير في تشكيل الحكومة.
الانتقائية الدستورية
المرحلة الصعبة والمصيرية التي يمر بها لبنان استوجبت تطبيق ما يسمى بـ"الإنتقائية الدستورية" كما أشار الأستاذ في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا محي الدين الشحيمي في اتصال مع "جسور"، معلقاً "رغم كونها من أبغض الحلال الدستوري".
وشرح أن اهتمام المجتمع الدولي بات يتركز حالياً على الاستحقاق الرئاسي، "الأولية بالنسبة إليه لم تعد الحكومة اللبنانية وتأليفها وتشكيلها، بل بات المعيار الأهم إدارة هذه المرحلة الصعبة بنفس الوتيرة وبالحد الأدنى، أي من خلال الإبقاء على الموجود والتركيز على هندسة العهد الجديد". ويعود السبب في ذلك، بحسب الشحيمي، "إلى عدم رغبة المجتمع الدولي على تأمين حصة وازنة للعهد الحالي في الحكومة العتيدة" كما إلى رفضه "إضاعة الوقت في رهان خاسر باعتبار أن لا إصلاح مرجواً إلا مع بداية عهد جديد".
وأبدى الشحيمي أسفه "من اضطرار المجتمع الدولي إلى اتباع سياسة الاستحقاقات الدستورية المفيدة دون الحفاظ على تدرجها" مع تأكيده على "قانونية وشرعية هذا الإجراء"، غير أنه أكد في المقابل على استمرار "التشدد في احترام التدرج ضمن المراحل والمهل الدستورية مستمر بهدف ضمان مأسسة الدولة والحفاظ على أدنى مقوماتها رغم كل الصعاب".
مواصفات الرئيس المقبل
انطلاقاً من حساسية المرحلة المقبلة ودقتها، كشف الشحيمي عن مواصفات رئيس الجمهورية المنتظر في ميزان المجتمع الدولي والسياسة الفرنسية، إذ إن "الشخص القوي والأكثر تمثيلا ليس البروفايل المطلوب، بل ما يمكن أن تقدمه هذه الشخصية من ضمانات"، معدداً أبرزها وهي "أن يكون المرشح سيادياً، حياديا، قوياً ليس بكتلته ونوابه وشعبيته بل بلبنانيته وعروبته ليعيد لبنان إلى الخارطة الدولية، كدولة عضو ومستقلة وفاعلة" وثانيا أن "يعالج الأولويات والملفات الرئيسية دون مواربة ومقايضة وفي مقدمته، تطبيق القرارات الدولية وسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية".
وشارك الشحيمي "جسور" بما يتردد صداه في الأروقة الفرنسية وأروقة المجتمع الدولي حول استبعاد لشخصية مقربة من الرئيس الحالي "صهر الرئيس عون (النائب جبران باسيل) يعتبر مشكلة العهد الأساسية ولن يكون مرشحاً للكرسي الرئاسي"، معتبراً أن الشروط الموضوعة "جاءت مكملة لتمنيات البطريرك الماروني بشارة الراعي كما أنها ذكرت خلال الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
الكرة في ملعب التغييريين
في الاستحقاق المحوري القريب يرى الشحيمي أن دور حزب الله لم يعد أساسياً "لن يتمكن حزب الله من عرقلة الاستحقاق كما في السابق، لأن أحواله تغيرت بعد أن فقد بالأرقام أكثريته السابقة في البرلمان أي أكثرية سليماني"، لكنه لم ينفِ تخوفه من أن "يعمد حزب الله إلى العرقلة على الأرض كما فعل حين دفع بالقمصان السود للنزول إلى الشارع".
واضعاً الكرة في ملعب التغييريين يتابع الشحيمي، قائلاً "عليهم أن يحددوا خياراتهم ويوحدوا موقفهم الذي يليق بهم وبناخبيهم لأجل المصلحة العامة والحاجة الماسة إلى رئيس جديد".
ومن المتوقع أن ينتخب المجلس النيابي اللبناني الجديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل رئيساً جديداً للبلاد خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون.