بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها الساحة السودانية منذ أسبوعين والتي شملت أربعة وزراء وأحد أعضاء مجلس السيادة، وترافقت مع وضع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في الإقامة الجبرية، ذكرت معلومات صحافية اليوم أن حمدوك أبدى مرونة تجاه عودته لقيادة الحكومة، مجدداً شرطه للإفراج عن المعتقلين، من قبل الجيش. ولم يُعرف ما إذا كانت الموافقة الجديدة، تعني القبول بتشكيل حكومة توافقية مع المكون العسكري، أم لا يزال حمدوك يتمسك بالحكومة السابقة.
والأسبوع الماضي اشترط حمدوك عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين، لحل الأزمة الراهنة في البلاد، بحسب بيان لمكتبه وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار.
ونقل عن مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع قادة الجيش، لكن المحادثات ما زالت مستمرة.
ونقل عن مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع قادة الجيش، لكن المحادثات ما زالت مستمرة.
لقاء مع السفراء
كذلك التقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، بسفراء دول الترويكا المعتمدين لدى السودان؛ وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج. وأشار حينها الى أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ ٢٥ أكتوبر الماضي"، مشددا على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في ٢٤ أكتوبر.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، في وقت سابق عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.
وقبل أسبوعين شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، في وقت سابق عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.
وقبل أسبوعين شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.