احتفل العراق هذا العام بمئويته وسط أحداث مصيرية واستحقاقات مهمة لعل الإنتخابات التشريعية التي تمت في اكتوبر/ تشرين الأول كانت أهمها. ومع اقتراب نهاية العام 2021، تتجه الأنظار إلى القوى السياسية الناشئة التي نجحت في الإنتخابات الأخيرة ومدى قدرتها على إدارة زمام الأمور في البلاد وتعزيز السيادة العراقية وحماية الشرعية.
بلاد الرافدين على "مفترق طرق وسيادته معرضة للخطر"، هكذا يختصر مطلعون على الشأن العراقي الوضع السياسي الحالي، على الرغم من الركود السياسي إلا أن الحركة في الكواليس لم تهدأ، ولا تزال نتائج الإنتخابات تتفاعل وسط رفضٍ للأحزاب الخاسرة لها والدعوات لإلغائها. وفي حين يعتقد كثر أن الإنتخابات ونتائجها قد تكون مفتاح التغيير للخروج من نفق الأزمة، وخارطة طريق للمضي نحو النهوض والتعافي، إلا أنها قد تكون "القشة التي قصمت ظهر البعير" وشرارة لصراع عنيف ودامٍ قد يدخل البلاد في دوامة الفوضى.
القوى الفائزة فاشلة؟
بعد محاولة إغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي عقب الإنتخابات النيابية، وما رافقها من تداعيات على الساحة الأمنية والسياسية وصولا إلى المواجهات الأخيرة مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بعض المحافظات في خلال الأسابيع الماضية، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفضها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي تقدمت بها قوى سياسية شيعية بارزة ممثلة للحشد الشعبي وموالية لإيران، أبرزها تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
في السياق، أكد المحلل السياسي، الدكتور الناصر دريد، أن القوى الفائزة في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة رغم فوزها الكاسح إلا أنها لم تستطع تحقيق التغيير المنشود وذلك يعود لغياب إستراتيجية واضحة للعمل في مرحلة ما بعد الفوز معتبراً أن الأمور ستبقى معلقة خلال العام المقبل وسنشهد تناتشاً للحصص الحكومية كما جرت العادة في خلال السنوات الماضية.
وفي حديث لـ "جسور"، شدد دريد، على عدم قدرة الفائزين على تشكيل حكومة، "لا تزال (القوى الفائزة) تأخذ موقفاً سلبياً من تشكيل الحكومة تماشياً مع الشارع العراقي الذي لطالما شكك بنوايا من يشكلون الحكومات وأهدافهم".
في السياق، أكد المحلل السياسي، الدكتور الناصر دريد، أن القوى الفائزة في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة رغم فوزها الكاسح إلا أنها لم تستطع تحقيق التغيير المنشود وذلك يعود لغياب إستراتيجية واضحة للعمل في مرحلة ما بعد الفوز معتبراً أن الأمور ستبقى معلقة خلال العام المقبل وسنشهد تناتشاً للحصص الحكومية كما جرت العادة في خلال السنوات الماضية.
وفي حديث لـ "جسور"، شدد دريد، على عدم قدرة الفائزين على تشكيل حكومة، "لا تزال (القوى الفائزة) تأخذ موقفاً سلبياً من تشكيل الحكومة تماشياً مع الشارع العراقي الذي لطالما شكك بنوايا من يشكلون الحكومات وأهدافهم".
نحو المجهول
هذا واعتبر دريد، أن "تشكيل الحكومة لطالما أسس لشكل النظام السياسي في كل البلدان إلا أنه في العراق تحول للعبة الأحزاب التقليدية مثل الإطار التنسيقي أو التيار الصدري أو المجموعات السنية أو حتى الأحزاب الكردية" وتابع، "للأسف لا قدرة للقوى الجديدة على إحداث تغيير إلا أنها رغم الوضع الحالي تستطيع ان تقدم نموذجاً لطالما حلم العراقيين به في نخبهم السياسية".
وأضاف شارحاً، "إذا استطاعت القوى المعارضة أن تقود موقفاً حقيقياً ضد النظام الحالي دون أن تتلوث بالفساد الذي هو أساس تركيبية النظام العراقي، وإذ استطاعت أن ترعى حملات محاسبة للسلطة التنفيذية من موقعها المعارض، اعتقد أنها قد تتمكن من استقطاب البعض وأن تنعش نظاما متهالكاً".
وتحدث دريد لـ "جسور" عن احتمال فشل هذه التجربة قائلاً: "إن فشلت هذه الأحزاب المعارضة وإنغمست في عملية الفساد فنحن حتماً سائرون نحو إنهيار النظام السياسي ونحو المجهول إذ لا بديل واضحا عن النظام القائم على الرغم من كره العراقيين له".
وأضاف شارحاً، "إذا استطاعت القوى المعارضة أن تقود موقفاً حقيقياً ضد النظام الحالي دون أن تتلوث بالفساد الذي هو أساس تركيبية النظام العراقي، وإذ استطاعت أن ترعى حملات محاسبة للسلطة التنفيذية من موقعها المعارض، اعتقد أنها قد تتمكن من استقطاب البعض وأن تنعش نظاما متهالكاً".
وتحدث دريد لـ "جسور" عن احتمال فشل هذه التجربة قائلاً: "إن فشلت هذه الأحزاب المعارضة وإنغمست في عملية الفساد فنحن حتماً سائرون نحو إنهيار النظام السياسي ونحو المجهول إذ لا بديل واضحا عن النظام القائم على الرغم من كره العراقيين له".
تشرين 2022
في السياق ، يتوقع أن يحتدم الصراع في البيت الشيعي عقب قرار المحكمة الاتحادية الأخير في ظل مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" تعارض كل التدخل الأجنبي وتنزع سلاح الميليشيات، إلا أن القوى الموالية لإيران تتصدى لهذه التطلعات وقد يستغرق الوصول إلى أرضية مشتركة وقتًا طويلاً.
ويعتقد دريد، أن العام 2022، لن يكون مختلفاُ عن الأعوام السابقة، "شيئاً لم يتغير في العراق. كما دائما سينتهي بنا الأمر بالمساومات والمفاوضات لتشكيل الحكومة وستضيع سنة كاملة في جدلٍ عقيم بائس حول الحصص والوزرات التي وصلت إلى حد البيع والشراء الفعلي".
وأشار دريد، الى أن "الجدل سيحتدم حتماً في ظل إصرار الصدر على حكومة أغلبية وطنية، وتصميم الإطار التنسيقي من جهة ثانية على حكومة محاصصة كما جرت العادة". وتابع، "إنها مسألة وقت قبل أن يهب الجميع إلى ركوب سفينة نوح بغية الإستفادة من الكعكة الدسمة على مرأى من الشعب العراقي".
وبحسب دريد، سندخل هذا العام في صراع الرؤيتين وستنتهي بالفشل نفسه، كما أشار إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يستطع رغم المحاولات ردع توغل عصابات الفساد والميليشيات المسلحة في مفاصل الدولة العراقية ولم يلتمس الشارع المتعطش للإصلاحات أي تطور ملحوظ في هذا المجال". وختم قائلاً: "النقطة الأهم إلى متى سيصبر العراقيون؟ وإذا استمر الوضع على هذا المنوال هل سنشهد تشريناً آخراً في وقت ما من العام 2022".
مما لا شك فيه أن الإطاحة بالنظام العراقي الطائفي، على يد القوى السياسية الناشئة سيشكل علامة فارقة في تعافي العراق من الأزمات المتتالية، إلا أن فشله سيترتب عنه نتائج كارثية على كل الأصعدة والمطلوب من القادة العراقيين في العام المقبل بناء جسور الحوار وإبعاد خطر النزاعات والحروب عن العراق وأهله.
ويعتقد دريد، أن العام 2022، لن يكون مختلفاُ عن الأعوام السابقة، "شيئاً لم يتغير في العراق. كما دائما سينتهي بنا الأمر بالمساومات والمفاوضات لتشكيل الحكومة وستضيع سنة كاملة في جدلٍ عقيم بائس حول الحصص والوزرات التي وصلت إلى حد البيع والشراء الفعلي".
وأشار دريد، الى أن "الجدل سيحتدم حتماً في ظل إصرار الصدر على حكومة أغلبية وطنية، وتصميم الإطار التنسيقي من جهة ثانية على حكومة محاصصة كما جرت العادة". وتابع، "إنها مسألة وقت قبل أن يهب الجميع إلى ركوب سفينة نوح بغية الإستفادة من الكعكة الدسمة على مرأى من الشعب العراقي".
وبحسب دريد، سندخل هذا العام في صراع الرؤيتين وستنتهي بالفشل نفسه، كما أشار إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يستطع رغم المحاولات ردع توغل عصابات الفساد والميليشيات المسلحة في مفاصل الدولة العراقية ولم يلتمس الشارع المتعطش للإصلاحات أي تطور ملحوظ في هذا المجال". وختم قائلاً: "النقطة الأهم إلى متى سيصبر العراقيون؟ وإذا استمر الوضع على هذا المنوال هل سنشهد تشريناً آخراً في وقت ما من العام 2022".
مما لا شك فيه أن الإطاحة بالنظام العراقي الطائفي، على يد القوى السياسية الناشئة سيشكل علامة فارقة في تعافي العراق من الأزمات المتتالية، إلا أن فشله سيترتب عنه نتائج كارثية على كل الأصعدة والمطلوب من القادة العراقيين في العام المقبل بناء جسور الحوار وإبعاد خطر النزاعات والحروب عن العراق وأهله.