ترقّب العراقيون نتائج اللقاء الشيعي – الشيعي بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر والإطار التنسيقي بعد سنوات من القطيعة، وبعد الخلافات الناتجة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة وما رافقها من تصريحات ورفع لسقف التصريحات ومحاولات اقتحام المنطقة الخضراء.
تمهيداً للمرحلة المقبلة، اجتمع الصدر بقيادات الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح الهادي العامري، في محاولة لرأب الخلافات الحاصلة بين زعامات البيت الشيعي. إلا أن التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق، أكدت استمرار الإنقسام الحاد بين الصدر والإطار، المكون من كتل سياسية شيعية، تعترض على نتائج الإنتخابات وتتهم المفوضية بتزويرها.
نقاش حاد
حاول صادق الحسناوي، العضو في مكتب مقتدى الصدر، التخفيف من حدة تلك العقبات، معتبراً أن اللقاء تمخض عنه "تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات"، إلا أن المعطيات على الأرض لا تشي بحلحلة قريبة، بظل تكرار رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري ، مجدداً اتهاماته بتزوير الانتخابات النيابية التي جرت في 10 من أكتوبر/تشرين الأول.
في السياق، أكد مصدر مطلع "للعربية نت"، أن "نقاشاً حاداً كاد يتطور إلى مشادة كلامية، وقع بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال إجتماع الإطار التنسيقي قبل يومين، لولا تدخل العامري". وتابع المصدر، "الفجوة بين المتخاصمين السياسيين لم تُحل، وكذلك الجفاء الواضح بين زعيم التيار الصدري، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".
أغلبية أم توافقية؟
تعقيباً على التطورات الأخيرة، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أن "اللقاء لا يعني الإتفاق إذ إن قوى الإطار التنسيقي هي نفسها غير منسجمة في ما بينها".
ورأى الدكتور غالب الدعمي، في حديث لـ "جسور"، أن "إمكانية تشكيل حكومة أغلبية بظل هذا التباين الحاد بين الطرفين، غير ممكنة فإحدى شروطها توافر 211 مقعدا لإختيار رئيس الجمهورية الذي يختار بدوره رئيس الحكومة؛ تالياً لا يملك الصدر أو الإطار هذه الأغلبية إلا في حال إنضمام 80 مقعد سني كتحالف برلماني يضمن عندئذٍ تشكيل حكومة أغلبية".
وعما إذا وصل الصدر إلى طريق مسدود، في ما يخص قدرته على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، اعتبر الدعمي، أن الصدر لا يزال متمسكاً بمواقفه وقال: "إنضمام الصدر للقاء لا يعني تخليه عن موقفه أو الاستسلام فالتوافق على إسم رئيس الوزراء لا يعني تشكيل حكومة توافقية حكماً".
وأضاف شارحاً، "التوافق على شخص رئيس الحكومة شيء والحكومة التوافقية شيء آخر، قد يتجه السيد الصدر إلى إختيار رئيس للوزراء لا يزعج الإطار مقابل التمسك بحكومة أغلبية تتحمل كامل المسؤولية في البلاد".
هذا ورجّح الدعمي، استبعاد بعض الكتل الشيعية الصغيرة سعياً لتشكيل حكومة أغلبية إذ إن العملية ستكون أكثر تعقيداً في حال قرر الإطار أو التيار الصدري المضي دون الآخر.
وأشار الدعمي، إلى أن "كل طرف متمسك بجملة مطالب محددة ومحورية وفي حال تنازل أحد الأطراف سيكون بالتأكيد تنازلاً مشروطاً لصالحه". وتابع، "الأيام المقبلة مصيرية، بظل ترجيحات تنذر بتأجيل التصديق على الإنتخابات الأمر الذي من شأنه إدخال العراق في دوامة شلل ليست لصالح الشعب العراقي".
"خلطة العطار"
عززت الإنتخابات الأخيرة هوة الخلاف والفوارق على الرغم من مساعي التهدئة من جهة عبر وساطات لإقناع الصدر بالعودة إلى هذا الإطار والتصعيد من جهة أخرى عبر محاصرة المنطقة الخضراء من بوابتين، مع تصعيد أكثر شدة كل يوم جمعة، يصل إلى حد التهديد باقتحام المنطقة الخضراء.
التباين بين الإطار والتيار الصدري لا يقتصر فقط على وجهات النظر بل البرنامج السياسي ككل. وبين مساعي التصعيد والتهدئة كان كل من الطرفين يعلن موقفه من تشكيل الحكومة القادمة، فالصدر يريد تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بينما يريد خصومه داخل الإطار التنسيقي "حكومة توافقية".
وبحسب مصادر مطلعة، أكد الصدر خلال اللقاء أنه لا يريد للحكومة القادمة أن تتشكل طبقاً لما سمّاه "خلطة العطار".
وما وصفه الصدر بـ "خلطة العطار"، هي آلية تشكيل بُنيت عليها كل الحكومات العراقية الماضية منذ أول دورة إنتخابية عام 2005؛ وقوامها إشراك المكونات العراقية دون استثناء والأقليات في الحكومة حتى لو تطلب ذلك إستحداث المزيد من الوزارات دون حقائب.
ففي العام 2010، بلغت إحدى الوزارات، 42 وزارة قبل أن يبدأ الترشيق بعد أول إحتجاجات جماهيرية كبيرة دعمتها المرجعية الدينية في النجف عام 2015.
في ضوء ما أفرزته الانتخابات الأخيرة والخسارة الكبيرة التي مُنيت بها قوى الإطار التنسيقي، واصرارها على رفض نتائج الإنتخابات واتهام المفوضية بالتزوير، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية، وقد يكون الحل لأزمتها ممكن في "خلطة العطار" التي يرفضها الصدر.
تمهيداً للمرحلة المقبلة، اجتمع الصدر بقيادات الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح الهادي العامري، في محاولة لرأب الخلافات الحاصلة بين زعامات البيت الشيعي. إلا أن التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق، أكدت استمرار الإنقسام الحاد بين الصدر والإطار، المكون من كتل سياسية شيعية، تعترض على نتائج الإنتخابات وتتهم المفوضية بتزويرها.
نقاش حاد
حاول صادق الحسناوي، العضو في مكتب مقتدى الصدر، التخفيف من حدة تلك العقبات، معتبراً أن اللقاء تمخض عنه "تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات"، إلا أن المعطيات على الأرض لا تشي بحلحلة قريبة، بظل تكرار رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري ، مجدداً اتهاماته بتزوير الانتخابات النيابية التي جرت في 10 من أكتوبر/تشرين الأول.
في السياق، أكد مصدر مطلع "للعربية نت"، أن "نقاشاً حاداً كاد يتطور إلى مشادة كلامية، وقع بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال إجتماع الإطار التنسيقي قبل يومين، لولا تدخل العامري". وتابع المصدر، "الفجوة بين المتخاصمين السياسيين لم تُحل، وكذلك الجفاء الواضح بين زعيم التيار الصدري، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".
أغلبية أم توافقية؟
تعقيباً على التطورات الأخيرة، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، أن "اللقاء لا يعني الإتفاق إذ إن قوى الإطار التنسيقي هي نفسها غير منسجمة في ما بينها".
ورأى الدكتور غالب الدعمي، في حديث لـ "جسور"، أن "إمكانية تشكيل حكومة أغلبية بظل هذا التباين الحاد بين الطرفين، غير ممكنة فإحدى شروطها توافر 211 مقعدا لإختيار رئيس الجمهورية الذي يختار بدوره رئيس الحكومة؛ تالياً لا يملك الصدر أو الإطار هذه الأغلبية إلا في حال إنضمام 80 مقعد سني كتحالف برلماني يضمن عندئذٍ تشكيل حكومة أغلبية".
وعما إذا وصل الصدر إلى طريق مسدود، في ما يخص قدرته على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، اعتبر الدعمي، أن الصدر لا يزال متمسكاً بمواقفه وقال: "إنضمام الصدر للقاء لا يعني تخليه عن موقفه أو الاستسلام فالتوافق على إسم رئيس الوزراء لا يعني تشكيل حكومة توافقية حكماً".
وأضاف شارحاً، "التوافق على شخص رئيس الحكومة شيء والحكومة التوافقية شيء آخر، قد يتجه السيد الصدر إلى إختيار رئيس للوزراء لا يزعج الإطار مقابل التمسك بحكومة أغلبية تتحمل كامل المسؤولية في البلاد".
هذا ورجّح الدعمي، استبعاد بعض الكتل الشيعية الصغيرة سعياً لتشكيل حكومة أغلبية إذ إن العملية ستكون أكثر تعقيداً في حال قرر الإطار أو التيار الصدري المضي دون الآخر.
وأشار الدعمي، إلى أن "كل طرف متمسك بجملة مطالب محددة ومحورية وفي حال تنازل أحد الأطراف سيكون بالتأكيد تنازلاً مشروطاً لصالحه". وتابع، "الأيام المقبلة مصيرية، بظل ترجيحات تنذر بتأجيل التصديق على الإنتخابات الأمر الذي من شأنه إدخال العراق في دوامة شلل ليست لصالح الشعب العراقي".
"خلطة العطار"
عززت الإنتخابات الأخيرة هوة الخلاف والفوارق على الرغم من مساعي التهدئة من جهة عبر وساطات لإقناع الصدر بالعودة إلى هذا الإطار والتصعيد من جهة أخرى عبر محاصرة المنطقة الخضراء من بوابتين، مع تصعيد أكثر شدة كل يوم جمعة، يصل إلى حد التهديد باقتحام المنطقة الخضراء.
التباين بين الإطار والتيار الصدري لا يقتصر فقط على وجهات النظر بل البرنامج السياسي ككل. وبين مساعي التصعيد والتهدئة كان كل من الطرفين يعلن موقفه من تشكيل الحكومة القادمة، فالصدر يريد تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بينما يريد خصومه داخل الإطار التنسيقي "حكومة توافقية".
وبحسب مصادر مطلعة، أكد الصدر خلال اللقاء أنه لا يريد للحكومة القادمة أن تتشكل طبقاً لما سمّاه "خلطة العطار".
وما وصفه الصدر بـ "خلطة العطار"، هي آلية تشكيل بُنيت عليها كل الحكومات العراقية الماضية منذ أول دورة إنتخابية عام 2005؛ وقوامها إشراك المكونات العراقية دون استثناء والأقليات في الحكومة حتى لو تطلب ذلك إستحداث المزيد من الوزارات دون حقائب.
ففي العام 2010، بلغت إحدى الوزارات، 42 وزارة قبل أن يبدأ الترشيق بعد أول إحتجاجات جماهيرية كبيرة دعمتها المرجعية الدينية في النجف عام 2015.
في ضوء ما أفرزته الانتخابات الأخيرة والخسارة الكبيرة التي مُنيت بها قوى الإطار التنسيقي، واصرارها على رفض نتائج الإنتخابات واتهام المفوضية بالتزوير، تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية، وقد يكون الحل لأزمتها ممكن في "خلطة العطار" التي يرفضها الصدر.