أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية إلى 22 ديسمبر/كانون الأول، حسم النظر بدعوى قدمها تحالف "الفتح"، الكتلة السياسية الممثلة للحشد الشعبي، لإلغاء نتائج انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول التشريعية. وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد. وهذه الجلسة الثانية للمحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
ويندد "الفتح" الممثل للحشد وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، مذذاك بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز على 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.
مخالفات جسيمة
مخالفات جسيمة
وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين "قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 ديسمبر/كانون الأول لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم"، وإكمال المحكمة النظر بالدعوى "وفقا لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة". وأكد محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو "إلغاء نتائج الانتخابات". وقال "اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير بالنتيجة العامة" بعد الاطلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية.
النقاط الخلافية
النقاط الخلافية
وكان المسؤولون في تحالف الفتح قد شرحوا في مؤتمر صحافي أخيراً، النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني. وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه. وقدّمت أطراف أخرى كذلك شكاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على النتائج.
لا تزوير
لا تزوير
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل "على حصول تزوير ممنهج". وبعد أسابيع عدة، من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً. وعلى الرغم من عدم تصدر فصائل الحشد الشعبي، الكتل الفائزة في الانتخابات، ويقدر عدد مقاتليها بـ160 الف مقاتل، تبقى هذه التشكيلات لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية، التي حاولت اللقاء في ما بينها بحضور الصدر والإطار التنسيقي من دون نتائج مبشّرة، لكنها قد تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية، التي حاولت اللقاء في ما بينها بحضور الصدر والإطار التنسيقي من دون نتائج مبشّرة، لكنها قد تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.