أرجأت السلطات الانتخابية الصومالية حتى 31 آذار/مارس موعد إنجاز الانتخابات البرلمانية في مهلة جديدة للعملية التي يفترض ان تؤدي الى تعيين رئيس جديد وهو أمر منتظر منذ أكثر من سنة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الاجراء الجديد الذي من شأنه أن يمدد عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد المضطرب في القرن الافريقي والذي يواجه إحدى أسوأ موجات الجفاف منذ عقود وتمردا يشنه إسلاميون متطرفون من حركة الشباب.
وفي نهاية شباط/فبراير أرجأت الحكومة الى 15 آذار/مارس الموعد النهائي لانجاز تعيين أعضاء مجلس النواب.
لكن الثلاثاء كان لا يزال يتعين ملء 39 من المقاعد ال275 في ثلاث ولايات (20 في جوبالاند و13 في هيرشابيل و6 في بونتلاند (أرض البنط) بحسب النتائج الرسمية.
وفي جدول زمني جديد نشر ، أعلنت الهيئة الفدرالية المكلفة تنظيم الانتخابات أن "النتيجة النهائية الرسمية" ستعلن في 31 آذار/مارس وان مراسم أداء اليمين ستتم في 14 نيسان/ابريل.
ويشكل انجاز انتخابات المجلس السفلي في البرلمان والتي ارجئت مرات عدة، محطة مهمة لانتخاب رئيس جديد. بحسب هذا النظام الانتخابي المعقد في الصومال فان مجالس الولايات الفدرالية وموفدين معينين من قبائل وقبائل فرعية يختارون المشرعين الذين بدورهم يختارون الرئيس.
تنتظر الصومال منذ أكثر من سنة انتخاب رئيس جديد للدولة.
ويثير التأجيل المتكرر للاستحقاق قلق المجتمع الدولي الذي يعتبر أنه يصرف انتباه السلطات عن قضايا مفصلية في البلاد على غرار تمرّد حركة الشباب الإسلامية.
وبعد إرجاء مهلة 25 شباط/فبراير، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على البلاد شملت حظر سفر شخصيات متّهمة بـ"تقويض العملية الديموقراطية في الصومال".