وسط الفوضى والتشرذم الاقتصاديين اللذين يواجهان لبنان، ينتظر اللبنانيون بدء تنفيذ الضريبة الاضافية على التعرفة التي تحددها الدولة للجمارك مع الكثير من القلق والخوف.
ووفق تلك المعادلة لا يدري المواطن كيف سيستطيع تأمين لقمة العيش ومن أين ستأتيه "ضربة" الزيادات على الأسعار. والهدف وراء تلك الضريبة هي زيادة مداخيل الدولة بالليرة اللبنانية.
وهذا القلق الشديد يأتي نتيجة غياب المراقبة فلا حسيب ولا رقيب على عمليّة الشراء وبيع السلّع، فقد نشهد عمليّة احتكار من قبل التّجار.
خطة وزارة الاقتصاد
تلافياً لهذا الواقع، أعلنت وزارة الاقتصاد بدء جولات على مستوردي السلع الغذائية من خلال مراقبي حماية المستهلك، بمؤازرة أجهزة أمن الدولة، الذين طالبوا بجردة السلع لدى أكبر مستوردين لغاية تاريخ امس، والتي دخلت البلاد وفق دولار جمركي على اساس 1500 ليرة، طالبين منهم التوقيع على تعهّد ببيع تلك السلع وفق الرسم القديم. ويقال أن التجّار رفضوا في بداية الامر التوقيع وحصل احتكاك بينهم وبين موظفي حماية المستهلك، ولكن بعد ان تم تهديدهم بتسطير اشارة من القضاء المختص وقّعوا التعهّد.
هذا بما يخص المستوردين الكبار المعروفين، اما السوبرماركات، فستخضع للمراقبة وفق الاسعار والتاريخ التي تسلّمت بضائعها على اساسها.
الانعكاس على الأسعار
وفي حديثٍ لـ "جسور" قال الخبير الاقتصادي اللبناني "جاسم عجاقة" "لا شك أن قرار رفع الدولار الجمركي إلى الـ15000 ليرة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وخصوصا أنه لا توجد رقابة كافية لملاحقة ومراقبة ارتفاع الأسعار”.
وتابع "زيادة الأسعار ستطال كل السلع سواء أكانت معفيّة من الجمرك أو غير معفيّة، فعلى سبيل المثال ربطة الخبر، فالخبر معفى من الجمرك ومن الضريبة على القيمة المضافة لكن ربطة الخبر تقدّم داخل كيس بلاستيكي الذي سعره سيرتفع حكماً وبالتالي سيرتفع سعر الخبز".
وعن سعر صرف الدولار قال " ارتفاع سعر صرف الدولار من 8000 ليرة إلى 15000 ليرة في المصارف خطوة لتوحيد سعر الصرف ولكن ذلك سيؤدي إلى زيادة اضافية في الكتلة النقديّة وبالتالي إلى التضخم، لذلك في حال تم رفع سعر الصرف إلى 15000 ليرة سيتم تحديد المبلغ المسموح سحبه من الحسابات المصرفية".
ماذا عن الرواتب؟
وفي الحديث عن الرواتب أكد عجاقة ان الوضع لا يطمئن فمن جهة الشعب لم يعد يحتمل الضغوطات الاقتصاديّة ومن جهة أخرى كل ما تدفعه الدولة ليس له مردود وخصوصا في القطاع العام، لذلك لن يكون الوضع سهلا.
أما على صعيد القطاع الخاص فرفع الرواتب عرضة للمناقشة بين الاتحاد العمالي العام وبين الهيئات الاقتصاديّة، وإلغاء جلسة المؤشر اليوم الأربعاء هو أكبر دليل على عدم الاتفاق".
اذا، ما سيحصل في السوق اللبنانية هو ضغط إضافي على اللبنانيين المنهكين، فعلى وزارة الاقتصاد مراقبة الأسواق كي لا تبقى وكراً للنصب والاحتيال.