أعلنت لجنة الطعون الابتدائية في محكمة استئناف طرابلس، في ليبيا، قبول الطعن ضد المرشح الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وإلغاء قرار المفوضية بشأن قبول ترشحه، بعد أن قدمت عدة شخصيات سياسية، طعنًا ضد ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول.
فقد أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن طعنًا قدم ضد رئيس الحكومة الموقتة عبد الحميد الدبيبة، المرشح للإنتخابات الرئاسية الليبية، ويستند الطعن إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يثبت توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تنظيم الانتخابات، فضلاً عن حيازته جنسية أجنبية إضافة إلى جنسيته الليبية وهو ما يخالف قانون الانتخابات.
هذا وقدم الدبيبة أوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة كالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين بسبب وضعه القانوني. إلا أن سيف الإسلام، تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في إنتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية في ليبيا، الذي لقي اعتراضات واسعة من أطراف سياسية، على أي عسكري أو مدني يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، وكلاهما مرشحان للإنتخابات الرئاسية، تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية وهو ما فسره بعض الأطراف السياسية بأنه محاولة إقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
هذا وقدم الدبيبة أوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة كالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين بسبب وضعه القانوني. إلا أن سيف الإسلام، تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في إنتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتشترط المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية في ليبيا، الذي لقي اعتراضات واسعة من أطراف سياسية، على أي عسكري أو مدني يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، وكلاهما مرشحان للإنتخابات الرئاسية، تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية وهو ما فسره بعض الأطراف السياسية بأنه محاولة إقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.