بعد مرور أكثر من أسبوعين على استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، فجر مصدر سياسي رفيع المستوى عبر صحيفة الشرق الاوسط قنبلة من العيار الثقيل مستندا الى المعطيات الأولية ليذهب أبعد ويقول: الجهة التي خططت ونفذت محاولة اغتيال الكاظمي "لم تكن تنوي إطلاق رسائل تحذير للكاظمي بل تصفيته"!.
وبحسب المعلومات فإن الجهة التي حاولت اغتيال الكاظمي، أياً كانت، حاولت استغلال الفجوة الدستورية بعدم مصادقة نتائج الانتخابات وغياب برلمان منتخب.
وأضاف المصدر السياسي:"ليس لدينا شكوك بأن محاولة الاغتيال هي تصفية نهائية لما آلت إليه انتخابات تشرين الاول /أكتوبر الماضي".
وتظهر في التحقيقات الأولية، ومن خلال صور الأقمار الاصطناعية، دخول شحنة مسيّرات إلى البلاد قبل شهر من الاستهداف، ما قد يشير إلى احتمالية استهدافات أخرى، نافيا الرواية المتداولة بأن المسيّرات وقنابلها محلية الصنع.
وكان أحد المحللين السياسيين في العراق، أكد في وقت سابق أن مسرح الجريمة يُشير وبوضوح إلى أنه لا توجد قوة غير طهران تمتلك أدوات تكرار محاولة تصفية الكاظمي، بما فيها اختراق الأجهزة الأمنية، والتغطية على وسائل الرصد الأميركي فضلاً عن العراقي، في ظل حضور إيران القوي والواسع في التشكيلات الأمنية العراقية منذ الاحتلال.
وعلى ما يبدو، فإن التحقيقات الجارية، وما توصلت إليه، تتيح للكاظمي ملاحقة المنفذين والمخططين لمحاولة اغتياله، لكن المصدر السياسي تحدث عن "خيارات صعبة ومدمرة" قد يذهب إليها الوضع في البلاد "فيما لو ذهبنا إلى الصدام".
وقال المصدر إن الكاظمي اتخذ قراره بضرورة "الوصول الآمن" للمصادقة القضائية على نتائج الانتخابات "من دون الانجرار إلى صراع يفتح بابا واسعا للفوضى".