يحتدم الخلاف حول منصب رئاسة جمهورية العراق، فبعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف اجراءات ترشح القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على خلفية الطعن المقدم لها بتهم موجهة له بالفساد، فضلا عن قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجددا، يزداد الوضع تعقيداً. وأمام هذا المشهد، ما هي السيناريوهات المطروحة وهل سيكون للعراق رئيساً للجمهورية في المدى القريب؟
قانونياً، يوضح المحلل السياسي العراقي محمد علي الحكيم أنه "وبحسب تفسير المادة 70 من المحكمة الاتحادية من الدستور العراقي فان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى ثلثي الاصوات بعدما ارسل استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح الى المحكمة الاتحادية فكان الرد بأن الجلسة تحتاج الى نصاب 220 نائبا وليس 165 نائبا اي لن يكون نصفا زائدا واحدا." ولفت إلى ان حضور 220 نائبا وتصويت الجميع بظل الخلافات والحاجة ما بين الديمقراطي بزعامة مسعود برزاني والاتحاد الوطني بزعامة طالباني يحتاج الى معجزة الهية والا لن يمرر اطلاقا." ويوضح المحلل العراقي انه "وبهذه القاعدة يحتاج رئيس الجمهورية الى 220 صوتا اي ينبغي على ثلثي البرلمان أن يكون حاضرا ويدلي بصوته وبهذه الحالة يمكن أن نقول انه بإمكان 109 نواب آخرين ان يحققوا الثلث المعطل ويتمكنوا من تعطيل الرئاسة وتشكيل الحكومة، وأكثر، تعطيل العملية السياسية برمّتها باعتبار الثلث المعطل بمثابة الوقود للدولة والحكومة."
مقعد بـ5 ملايين دولار
ويعتبر انه إذا "تعنّت الطرفان لتمرير مرشحيهم لرئاسة الجمهورية، الجناح الأول التحالف الثلاثي اي التيار الصدري المتشكل من عزم وتقدّم وكذلك الديموقراطي الكردستاني، اذا تعنتوا لتمرير مرشح الديمقراطي الكردستاني وكذلك اذا تعنّت الاطار التنسيقي وبعض المستقلين وبعض السنة لتمرير مرشحهم برهم صالح من جهة أخرى، فبهذه الحال تمرير اي من المرشحين يعتبر معجزة الهية ولا يمكن تمريره الا بالتوافق". وكشف انه وبحسب التسريبات، بات التحرك نحو بعض المستقلّين تحركا قويا ويتم اغراؤهم بالمال للانضمام لبعض التحالفات ووصل المقعد الواحد الى 5 ملايين دولار من أجل تحقيق الكتلة الأكبر. ويعتقد ان هذه العملية قد تستمر لأشهر عديدة وقد تتجاوز كل الدورات السابقة. وأضاف :"بعض الأخبار تشير الى انه لن يتم التوصل الى اي اتفاق والتعنت سيد الموقف وقد ندخل في حكومة تصريف أعمال "حكومة طوارىء" وتكون مدعومة امميا ودوليا وبعض الدول تسعى الى دخول النفق المظلم."
"البلدوزر الصدري"
ويقول: "لن يكون التغيير في موقف الصدر خصوصا بعدما قال لا شرقية ولا غربية اي حكومة أغلبية وطنية ويؤكد ذلك أن الصدر ماض بمشروعه في تشكيل حكومة اغلبية وطنية ويريد أن يشارك بعض الاطراف من الاطار التنسيقي لأنه يتحالف مع المفيد له ويريد تفتيت الاطار التنسيقي." ويضيف: "يعلم الاطار انه اذا حصل ذلك وذهب البعض الى التيار الصدري سينتهي الاطاريون بالبلدوزر الصدري الذي يتكون من 75 كرسيا." ويشير الى ان "المالكي مع قسم لا يريد المشاركة في الحكومة، قسم من الكرد بزعامة عبد الواحد وكذلك السنة الذين بعد انشقاق عزم تحالف خميس الخنجر (رجل أعمال وسياسي عراقي ورئيس حزب عزم المشترك في الانتخابات التشريعية العراقية 2021،) قد يذهبون الى المعارضة وبهذه الحال يشكلون 70 او 80 نائبا او يلامسون الـ100 وقد يشكلون الثلث المعطل وبهذه الحال قد نرى حكومة قوية ونشهد معارضة ايضا جدا قوية بزعامة المالكي." وختم قائلا: "اعتقد ان هذه آخر دورة للفرقاء السياسيين ليفكروا بالشعب ويقدموا مصالح الشعب والوطن على المصالح الحزبية والشخصية والا مصيرهم الزوال والسحل بالشوارع".