في خضم التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في الداخل العراقي والتي يبدو بحسب مراقبين أنها ستشكل نقلة نوعية في المشهد السياسي العراقي المقبل، يشتد الصراع الآن حول مقاعد الرئاسات الثلاثة، والتي أصبح العرف بعد الاحتلال الأميركي على توزيعها بين الاكراد والشيعة والسنة
ومع قرب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ستدخل البلاد في مرحلة التوقيتات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة التي سيسبقها انتخاب رئيس مجلس النواب، فرئيس الجمهورية، ثم تكليف رئيس وزراء.
إيران ضاغطة بقوة
وبحسب مطلعين على هذا الشأن، يبدو الاتفاق على شخصية وسطية ومقبولة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة صعبا للغاية، وذلك بسبب ظروف الانقسام الحاد بين مختلف القوى السياسية العراقية، والتجاذبات وتبادل الاتهامات بينها على خلفية نتائج الانتخابات، ما يعقّد عملية التوافق حول من يكون رئيس الوزراء المقبل، وبما ينذر بإطالة أمد المفاوضات بين الكتل السياسية للاتفاق حول حزمة الرئاسات الثلاثة، البرلمان والجمهورية والحكومة، لأشهر طويلة بما سينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والسياسية العامة في البلاد.
ومتابعة لهذا المسار، أكّد السياسي العراقي، احمد الأبيض، في اتصال مع "جسور" أنّه مع تأثير ايران الكبير على العراق وانغماس الأحزاب الحاكمة على شكل جماعات ولاؤها بشكل مطلق لطهران حتى من المكونات الأخرى السنيّة، الكردية وحتى الشيعية، يبدو اليوم أن هناك تراجعا إيرانيا واضحا بعدم الهيمنة على الميليشيات التي تندد بالانتخابات وتعتبر انه تم التآمر عليها في عوامل إقليمية دخلت على المعادلة العراقية بشكل أكبر وخصوصا دول الخليج الإمارات، والسعودية وتركيا من جانب آخر، وهذا بطبيعة الحال دليل على ان الانقسام الذي حصل في الوضع الشيعي السياسي تحديدا تحت قيادة جماعات "امراء الحرب والطوائف".
الأبيض وفي معرض حديثه، شرح أن هذا الانقسام من الصعب إعادته كما كان ومن الصعب أيضا المضي بدونه، فإيران ضاغطة بقوة، مضيفا أن القائمة الأولى الان هي عند زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبالتالي لا يستطيع أن يمضي مع القائمة الثانية التي يترأسها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك القائمة الثالثة التي يترأسها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مؤكدا أن هذا السيناريو لن يتحقق.
ومتابعة لهذا المسار، أكّد السياسي العراقي، احمد الأبيض، في اتصال مع "جسور" أنّه مع تأثير ايران الكبير على العراق وانغماس الأحزاب الحاكمة على شكل جماعات ولاؤها بشكل مطلق لطهران حتى من المكونات الأخرى السنيّة، الكردية وحتى الشيعية، يبدو اليوم أن هناك تراجعا إيرانيا واضحا بعدم الهيمنة على الميليشيات التي تندد بالانتخابات وتعتبر انه تم التآمر عليها في عوامل إقليمية دخلت على المعادلة العراقية بشكل أكبر وخصوصا دول الخليج الإمارات، والسعودية وتركيا من جانب آخر، وهذا بطبيعة الحال دليل على ان الانقسام الذي حصل في الوضع الشيعي السياسي تحديدا تحت قيادة جماعات "امراء الحرب والطوائف".
الأبيض وفي معرض حديثه، شرح أن هذا الانقسام من الصعب إعادته كما كان ومن الصعب أيضا المضي بدونه، فإيران ضاغطة بقوة، مضيفا أن القائمة الأولى الان هي عند زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبالتالي لا يستطيع أن يمضي مع القائمة الثانية التي يترأسها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك القائمة الثالثة التي يترأسها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مؤكدا أن هذا السيناريو لن يتحقق.
عدة مرشحين
ورجّح الأبيض عودة التوافق الشيعي - الشيعي على مستوى الجماعات " الصدر والمالكي" وبالتالي هناك احتمال كبير بالذهاب الى رئيس وزراء توافقي، مشيرا إلى أنّ الكرد حتى الان غير محسوم امرهم فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية ولكن يبدو هناك رغبة ان يكون رئيس الجمهورية هذه المرة من حزب مسعود بارزاني.
وفي السياق، رأى الأبيض أنه في الوضع السني هناك أيضا جناحان، جناح يقوده رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، وآخر يقوده محمد الحلبوسي، ويبدو ان الاتراك داخلون كمظلة لهذين الجناحين، فالصورة لم تتضح معالمها بشكل جيد حتى اللحظة.
وأكد السياسي المعارض لـ"جسور"، أنّ المساءلة بحاجة لوقت كونها مرتبطة بمحادثات فيينا، أي ان إيران بمؤثرها الداخلي على الوضع العراقي للأسف الذي فقد استقلاليته بسبب عدم وجود وطنية لهذه الأحزاب سوف تُكنس في يوم من الأيام ويتحرر العراق ولبنان منها، مضيفا أن طهران تريد ان تذهب الى فيينا وفي يدها ورقة العراق بعد ان تَخلخل وضعها في سوريا، وفي اليمن واضح جدا انها لم تستطع الوصول الى نتائج جيدة مع السعودية بسبب تعنت الحوثي في عدم إيقاف المعركة على مأرب.
ورغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، فإن هناك تداولا لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر.
كما تصدّر اسم رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي المشهد السياسي في العراق خلال الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة اجتماعات مهمة عقدها مع ممثلي الأطراف والقوى السياسية، أبرزهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، وغيرهم.
وفي السياق، رأى الأبيض أنه في الوضع السني هناك أيضا جناحان، جناح يقوده رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، وآخر يقوده محمد الحلبوسي، ويبدو ان الاتراك داخلون كمظلة لهذين الجناحين، فالصورة لم تتضح معالمها بشكل جيد حتى اللحظة.
وأكد السياسي المعارض لـ"جسور"، أنّ المساءلة بحاجة لوقت كونها مرتبطة بمحادثات فيينا، أي ان إيران بمؤثرها الداخلي على الوضع العراقي للأسف الذي فقد استقلاليته بسبب عدم وجود وطنية لهذه الأحزاب سوف تُكنس في يوم من الأيام ويتحرر العراق ولبنان منها، مضيفا أن طهران تريد ان تذهب الى فيينا وفي يدها ورقة العراق بعد ان تَخلخل وضعها في سوريا، وفي اليمن واضح جدا انها لم تستطع الوصول الى نتائج جيدة مع السعودية بسبب تعنت الحوثي في عدم إيقاف المعركة على مأرب.
ورغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، فإن هناك تداولا لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر.
كما تصدّر اسم رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي المشهد السياسي في العراق خلال الأيام القليلة الماضية بعد سلسلة اجتماعات مهمة عقدها مع ممثلي الأطراف والقوى السياسية، أبرزهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، وغيرهم.
المسار القانوني
بدوره، شرح الخبير القانوني، الباحث في الشأن السياسي العراقي، نجم اليعقوب، المسار القانوني المتبع بهذا الشأن، قائلا إن الانتخابات الأولى جرت في العراق عام 2005 وكانت حينها القائمة التي تدخل الانتخابات هي قائمة مغلقة أي ان رئيس القائمة هو من يختار النواب استنادا إلى عدد المقاعد التي حصدتها تلك القائمة، أما الدورات الانتخابية اللاحقة فكانت القوائم مفتوحة أي ان الترشيح لعدد من النواب ضمن القائمة الواحدة، وجرت العادة على ذلك في جميع الدورات السابقة مع اختلاف بسيط في دورة الانتخابات لعام 2021 والتي جاءت استثنائية بعد حل البرلمان نتيجة مطالبات الشارع العراقي بذلك، والإختلاف أن هناك ترشيحا فرديا لعدد من أعضاء النواب إضافة إلى مشاركة القوائم السياسية بعدد من مرشحيها.
اليعقوب وفي حديث لـ "جسور"، رأى أنه بعد الإنتهاء من الانتخابات والتي تجري بطريقة التصويت السري والمباشر ومن ثم تعلن النتائج والمصادقة عليها من قبل المحكمة الإتحادية، يدعو رئيس الجمهورية بعدها وفق المادة 54 من الدستور، مجلس النواب العراقي للإنعقاد بمرسوم جمهوري وخلال مدة 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتعقد الجلسة برئاسة الأكبر سنا من الأعضاء الفائزين في الانتخابات الحالية، مؤكدا أنه لا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة أي أنه لا يمكن الخروج من الجلسة الأولى بدون اختيار رئيس مجلس نواب جديد ونائبيه ويتم عن طريق الإنتخاب السري والمباشر أيضا وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
وأضاف اليعقوب أنه فيما يخص جلسات مجلس النواب، فإنها تتحقق بالأغلبية المطلقة ومن ثم يأتي إلى اختيار رئيس الجمهورية ويكون أيضا بانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب فإنه يصار إلى التنافس في جولة ثانية ويتم عندها اختيار الرئيس الذي يحصد أعلى عدد من الأصوات وليس ملزما بأن يكون بنسبة ثلثي عدد الأصوات أو ما شابه ذلك.
وعن خطوات تكليف رئيس الوزراء الجديد، لفت الخبير القانوني لـ "جسور"، إلى أنه وفق المادة 76 يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لاختيار رئيس وزراء من قبلها لتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة 15 يوما، ومن ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء الذي يتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بتشكيل كابينته الوزارية خلال مدة أقصاها 30 يوما ويتم التصويت على أعضاء وزراته منفردين بأغلبية مطلقة للأصوات، مضيفا أنه إذا ما حصلت هذه الكابينة الوزارية على المصادقة من قبل مجلس النواب فإن باستطاعته أن يمارس مهامه التنفيذية هو وكابينته الوزارية لمرحلة 4 سنوات مقبلة ما لم يحدث هناك تغييرات على سبيل المثال كأن يتم إقالة رئيس الوزراء أو يتم حل الحكومة أو البرلمان العراقي.
اليعقوب وفي حديث لـ "جسور"، رأى أنه بعد الإنتهاء من الانتخابات والتي تجري بطريقة التصويت السري والمباشر ومن ثم تعلن النتائج والمصادقة عليها من قبل المحكمة الإتحادية، يدعو رئيس الجمهورية بعدها وفق المادة 54 من الدستور، مجلس النواب العراقي للإنعقاد بمرسوم جمهوري وخلال مدة 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتعقد الجلسة برئاسة الأكبر سنا من الأعضاء الفائزين في الانتخابات الحالية، مؤكدا أنه لا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة أي أنه لا يمكن الخروج من الجلسة الأولى بدون اختيار رئيس مجلس نواب جديد ونائبيه ويتم عن طريق الإنتخاب السري والمباشر أيضا وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
وأضاف اليعقوب أنه فيما يخص جلسات مجلس النواب، فإنها تتحقق بالأغلبية المطلقة ومن ثم يأتي إلى اختيار رئيس الجمهورية ويكون أيضا بانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب فإنه يصار إلى التنافس في جولة ثانية ويتم عندها اختيار الرئيس الذي يحصد أعلى عدد من الأصوات وليس ملزما بأن يكون بنسبة ثلثي عدد الأصوات أو ما شابه ذلك.
وعن خطوات تكليف رئيس الوزراء الجديد، لفت الخبير القانوني لـ "جسور"، إلى أنه وفق المادة 76 يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لاختيار رئيس وزراء من قبلها لتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة 15 يوما، ومن ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء الذي يتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بتشكيل كابينته الوزارية خلال مدة أقصاها 30 يوما ويتم التصويت على أعضاء وزراته منفردين بأغلبية مطلقة للأصوات، مضيفا أنه إذا ما حصلت هذه الكابينة الوزارية على المصادقة من قبل مجلس النواب فإن باستطاعته أن يمارس مهامه التنفيذية هو وكابينته الوزارية لمرحلة 4 سنوات مقبلة ما لم يحدث هناك تغييرات على سبيل المثال كأن يتم إقالة رئيس الوزراء أو يتم حل الحكومة أو البرلمان العراقي.
الأوفر حظا
من جهته، يحسم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عصام الفيلي الجدل حول رئاسة البرلمان ويقرّ بأنها شبه محسومة للحلبوسي.
أما رئاسة الجمهورية فهناك مسار جدل بين الحزبين الكبيرين في كردستان، وكلاهما يسعى لفرض مرشحه، لكنه يشير الى أن مرشح الديمقراطي الكردستاني أكثر حظا، وذلك لحصول الحزب على المقاعد الأكثر في البرلمان بين الأحزاب الكردية في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مساحة واسعة لتبادل المناصب داخل البيت الكردي.
ويرى الفيلي أن هوشيار زيباري وفؤاد حسين ونيجيرفان البارزاني هم المرشحون الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية عن الديمقراطي.
وأما عن رئاسة الوزراء، فيشير إلى الكاظمي وجعفر الصدر بالإضافة إلى نصار الربيعي والنائب الفائز حاكم الزاملي مع احتمالية أن تكون هناك امرأة وهي النائب السابقة ماجدة التميمي لشغل المنصب.
أما رئاسة الجمهورية فهناك مسار جدل بين الحزبين الكبيرين في كردستان، وكلاهما يسعى لفرض مرشحه، لكنه يشير الى أن مرشح الديمقراطي الكردستاني أكثر حظا، وذلك لحصول الحزب على المقاعد الأكثر في البرلمان بين الأحزاب الكردية في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مساحة واسعة لتبادل المناصب داخل البيت الكردي.
ويرى الفيلي أن هوشيار زيباري وفؤاد حسين ونيجيرفان البارزاني هم المرشحون الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية عن الديمقراطي.
وأما عن رئاسة الوزراء، فيشير إلى الكاظمي وجعفر الصدر بالإضافة إلى نصار الربيعي والنائب الفائز حاكم الزاملي مع احتمالية أن تكون هناك امرأة وهي النائب السابقة ماجدة التميمي لشغل المنصب.