أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن المفوضية "ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها"، وأن "مجلس النواب هو المسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات".
تصريح السايح الأحد، لوكالة "الأناضول"، جاء عقب إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها "أمر حتمي". وقال: "فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن "مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية"، مضيفاً "ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل"، من دون إضافة تفاصيل.
في حين كان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، قال الجمعة إن "تأجيل الانتخابات أمرا محسوما وواقعا" وفق ما نقلت قناة فبراير (محلية خاصة).
وآنذاك أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات "هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه".
وأضافت اللجنة أنها استلمت "التقارير المطلوبة من الجهات المعنية وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها وعلى ضوء ذلك سترفع توصياتها إلى مجلس النواب".
كما كان الناطق باسم مجلس الدولة الليبي، محمد عبد الناصر، قد قال إن "المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي".
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول الحالي حتى فبراير القادم، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.
هذا وتوقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة" وأرجع ذلك إلى "الصعوبات والعراقيل" التي واجهت العملية الانتخابية.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والبرلمانية في موعدها المبرمج بعد 52 يوما من الانتخابات الرئاسية، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، بعد صراع بين قوات خليفة حفتر لسنوات مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
تصريح السايح الأحد، لوكالة "الأناضول"، جاء عقب إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها "أمر حتمي". وقال: "فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن "مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية"، مضيفاً "ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل"، من دون إضافة تفاصيل.
في حين كان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، قال الجمعة إن "تأجيل الانتخابات أمرا محسوما وواقعا" وفق ما نقلت قناة فبراير (محلية خاصة).
وآنذاك أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات "هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه".
وأضافت اللجنة أنها استلمت "التقارير المطلوبة من الجهات المعنية وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها وعلى ضوء ذلك سترفع توصياتها إلى مجلس النواب".
كما كان الناطق باسم مجلس الدولة الليبي، محمد عبد الناصر، قد قال إن "المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي".
ودعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول الحالي حتى فبراير القادم، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.
هذا وتوقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة" وأرجع ذلك إلى "الصعوبات والعراقيل" التي واجهت العملية الانتخابية.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والبرلمانية في موعدها المبرمج بعد 52 يوما من الانتخابات الرئاسية، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، بعد صراع بين قوات خليفة حفتر لسنوات مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.