انتهت الانتخابات البرلمانية اللبنانية وبات لبنان على أبواب الاستحقاق الرئاسي. "انتهاكات، ترهيب، شراء أصوات، وغياب المساءلة والعقوبات" ولم يتغيّر شيء الى اليوم. بعدما انتهت الإنتخابات البرلمانيّة والوعود والحملات التي علّق عليها اللبنانيون آمالا كبيرة، كان لـ"جسور" لقاء مع نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ياريك دوماينسكي، للوقوف عند تفاصيل العمليّة الانتخابية في لبنان ونقاش الطاولة المستديرة التي قاموا بها مع الجانب اللبناني في خلال زيارتهم الثانية والأخيرة و"الوعود" الأخرى بالتغيير، فماذا عن التشريع؟ وماذا عن الاستحقاق الرئاسي؟
غياب العقوبات
بدأ نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ياريك دومانسكي وصفه لإنتخابات البرلمانيّة اللبنانيّة بالقول: "إننا صدمنا كما ذكرنا في تقريرنا كيف أن طغت على الانتخابات ممارسات عديدة من الزبائنيّة وشراء الأصوات، كما ذكرنا أن الحملات كانت حيويّة ولكن شابتها حالات ترهيب، حتى حالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي". ليضيف: "استنتجنا أمراً مهمّاً جدًّا في الإطار القانوني وخاصة في تمويل الحملات كما ذُكر في التقرير بأنه عانى من حالات قصور خطيرة، لم تؤخذ توصياتنا بعين الإعتبار ولكن الأمر لا يتعلّق فقط ببتوصيات، إنّما يتعلق أيضًا بالالتزامات الدولية للبنان وعدم احترامها، هو التزم بها لكنه لم يطبّقها، فأوجه القصور هذه في تمويل الحملات وحتى في الإعلام لم تمنع شراء الأصوات والزبائنية على نطاق واسع". معتبرًا "العنصر المهم في أوجه القصور هذه في الإطار القانوني هو غياب العقوبات الفعّالة فالمشاركين في الحملات الانتخابية وحتى إن مُنعوا، العقوبات غير موجودة مما أدّى الى كل هذه الإنتهاكات".
غياب العقوبات
بدأ نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ياريك دومانسكي وصفه لإنتخابات البرلمانيّة اللبنانيّة بالقول: "إننا صدمنا كما ذكرنا في تقريرنا كيف أن طغت على الانتخابات ممارسات عديدة من الزبائنيّة وشراء الأصوات، كما ذكرنا أن الحملات كانت حيويّة ولكن شابتها حالات ترهيب، حتى حالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي". ليضيف: "استنتجنا أمراً مهمّاً جدًّا في الإطار القانوني وخاصة في تمويل الحملات كما ذُكر في التقرير بأنه عانى من حالات قصور خطيرة، لم تؤخذ توصياتنا بعين الإعتبار ولكن الأمر لا يتعلّق فقط ببتوصيات، إنّما يتعلق أيضًا بالالتزامات الدولية للبنان وعدم احترامها، هو التزم بها لكنه لم يطبّقها، فأوجه القصور هذه في تمويل الحملات وحتى في الإعلام لم تمنع شراء الأصوات والزبائنية على نطاق واسع". معتبرًا "العنصر المهم في أوجه القصور هذه في الإطار القانوني هو غياب العقوبات الفعّالة فالمشاركين في الحملات الانتخابية وحتى إن مُنعوا، العقوبات غير موجودة مما أدّى الى كل هذه الإنتهاكات".
المخالفات حصلت تحديدًا هنا
وعند سؤالنا له في أي مناطق شاهدت البعثة معظم المخالفات، لفت دوماينسكي الى أنه "فيما خصّ شراء الأصوات والزبائنيّة، شاهدناها في كل أنحاء البلاد. وفيما خصّ الترهيب، راقبناه في الجنوب في الغالب وفي بعض المناطق الشرقية من البلد وتحديدًا في بعلبك والهرمل".
طاولة مستديرة.. ايجابيّة والعين على التشريع
وحول الطاولة المستديرة التي أقامتها بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات والتي ضمّت من الجانب اللبناني ممثلي الأحزاب السياسية وممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات والمجتمع المدني وهيئة الإشراف على الإنتخابات وعمّا إذا شعروا باستعداد ونتيجة ايجابيّة، أكّد دوماينسكي "لقد أجرينا نقاشاً مثمراً لنحو 4 ساعات وقد أعجبت بانخراط جميع المشاركين في النقاش ومدى التزامهم بإجراء بعض التغييرات وأغلبيتهم أو يمكنني القول كلّهم وافقوا على التوصيات بغية الحاجة للتغيير. فكان النقاش ايجابياً وبنّاءاً ما بين اللبنانيين من الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني والحكومة". ولفت إلى أننا "كنّا ندير النقاش، ولدي شعور جيد ولكن بالطبع في نهاية المطاف كل شيء رهن الإرادة السياسية للمشرّعين لأنه من بين هذه التوصيات الـ 23 معظمها يحتاج إلى تغيير قانوني، بعضها لا يتطلب مثل هذا التغيير، وبالنسبة لهؤلاء، فإن وزير الداخلية والمسؤولين عن العملية الانتخابية وعدوا وأعلنوا بالفعل في الطاولة المستديرة وحتى قبلها اعترفوا بهذه النواقص وأعلنوا أنهم سيحسنوها في أقرب وقت ممكن من العام المقبل. وفيما يتعلق بهذه التغييرات، فإن معظمها والتي تتطلب تغيير قانوني في نهاية المطاف يعتمد على المشرعين وأعضاء البرلمان الذين يتخذون هذه القرارات".
"سنُراقب ونُذكّر ونعود"
طاولة مستديرة.. ايجابيّة والعين على التشريع
وحول الطاولة المستديرة التي أقامتها بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات والتي ضمّت من الجانب اللبناني ممثلي الأحزاب السياسية وممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات والمجتمع المدني وهيئة الإشراف على الإنتخابات وعمّا إذا شعروا باستعداد ونتيجة ايجابيّة، أكّد دوماينسكي "لقد أجرينا نقاشاً مثمراً لنحو 4 ساعات وقد أعجبت بانخراط جميع المشاركين في النقاش ومدى التزامهم بإجراء بعض التغييرات وأغلبيتهم أو يمكنني القول كلّهم وافقوا على التوصيات بغية الحاجة للتغيير. فكان النقاش ايجابياً وبنّاءاً ما بين اللبنانيين من الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني والحكومة". ولفت إلى أننا "كنّا ندير النقاش، ولدي شعور جيد ولكن بالطبع في نهاية المطاف كل شيء رهن الإرادة السياسية للمشرّعين لأنه من بين هذه التوصيات الـ 23 معظمها يحتاج إلى تغيير قانوني، بعضها لا يتطلب مثل هذا التغيير، وبالنسبة لهؤلاء، فإن وزير الداخلية والمسؤولين عن العملية الانتخابية وعدوا وأعلنوا بالفعل في الطاولة المستديرة وحتى قبلها اعترفوا بهذه النواقص وأعلنوا أنهم سيحسنوها في أقرب وقت ممكن من العام المقبل. وفيما يتعلق بهذه التغييرات، فإن معظمها والتي تتطلب تغيير قانوني في نهاية المطاف يعتمد على المشرعين وأعضاء البرلمان الذين يتخذون هذه القرارات".
"سنُراقب ونُذكّر ونعود"
وعند سؤالنا عما اذا دعتهم السلطات اللبنانيّة لمساعدتها في تطبيق هذه التوصيات في المستقبل، شدّد على أننا "على استعداد للمساعدة تقنيًّا إذا لزم الأمر وان طُلب منّا من قبل السلطات وسنذكّر بالطبع بحسن نية السلطات في إطار الحوار بيننا، وبعد ذلك سنقوم بنشر مهمّة متابعة في منتصف الدورة الانتخابية في غضون عامين أو أقل لتقييم ما إذا كان يتم تنفيذ هذه التوصيات وكيفية تنفيذها. لا يمكننا فرض أي شيء، نحن نراقب ونذكّر كأصدقاء ونحاول الإقناع أحيانًا ليس كبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إنما بصفة الاتحاد الأوروبي ككل بأنه سيكون من الجيد للبلد تنفيذ هذه التوصيات".
هل تُراقب البعثة الاستحقاق الرئاسي؟
هل تُراقب البعثة الاستحقاق الرئاسي؟
وردًّا على سؤال عما اذا كانت البعثة تُراقب الانتخابات الرئاسيّة المُقبلة، لفت دوماينسكي الى ان "الانتخابات الرئاسية لها طابع خاص جدا فهي ليست انتخابات مباشرة بل هي انتخابات غير مباشرة ونحن لا نراقب هذه الانتخابات غير المباشرة التي تجري في البرلمان فهي عملية مختلفة تماما تضم أكثر من 100 نائب. الاتحاد الأوروبي سيتابعها بالطبع عن كثب من خلال وفدنا الذي يتخذ لبنان مقراً له ولكن بالتأكيد لن تكون هناك مهمة لمتابعتها".