بعد أن نعم العراق بفترة لا بأس بها من الإستقرار الأمني النسبي بعيداً من الإغتيالات السياسية خلال حقبة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، هزت البلاد في الساعات الاخيرة جريمة أودت بحياة مواطن أميركي وسط العاصمة بغداد، لتثير المخاوف من احتمال عودة مسلسل التصفيات الذي تقوده “أدوات ايران” بحق معارضين وأجانب وخصوصا الاميركيين منهم مع إحكام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قبضته على أجهزة الاستخبارات.
وكان السوداني، طالب بتشكيل لجنة تحقيقية تتألف من أجهزة الوزارة التخصصية وجهات أمنية أخرى للتحقيق في ملابسات حادثة الاغتيال في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الشرطة العراقية أن المواطن الأميركي لقي حتفه رميا بالرصاص بعد محاولة فاشلة لاختطافه في منقطة الكرادة وسط العاصمة بغداد، كما أشارت المصادر الى أن رجالا مسلحين في مركبة فتحوا النار على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية وأردوه قتيلا.
الضحية الأميركية من مواليد 1977، يدعى ستيفن ترول وأشارت المعلومات إلى أنه يعمل عضوا في منظمة إنمائية إغاثية أميركية تعمل لصالح USAID، (الوكالة الاميركية للتنمية الدولية).
وإذ اشتهر الكاظمي بقدرته على "فض النزاعات" حين شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات في يونيو/حزيران 2016، أعرب محللون سياسيون عن خشيتهم من تغير مسار الأمور مع رئيس الحكومة الجديد الذي وضع يده على جهاز الاستخبارات مع ما قد يؤدي ذلك إلى عودة للاغتيالات لأميركيين وأجانب ومواطنين معارضين على أيدي أدوات إيرانية في الداخل العراقي.
سيناريوهات مختلفة
من جهته، أبدى المحلل السياسي العراقي نبيل جبار التميمي تحفظاً خلال تعليقه على موضوع الإغتيال في ظل غياب المعلومات والتحقيقات الرسمية حتى الآن.
وأشار في حديث لـ "جسور" إلى أن "الجهة التي اغتالت المواطن الأميركي وسط بغداد لا تزال مجهولة" مضيفاً أن "الآفاق مفتوحة على احتمالات وسيناريوهات مختلفة".
ومن ضمن الاحتمالات، توقع التميمي أن يكون وراء الإغتيال "جهات تبحث عن الإختطاف ثم الفدية أو جهات تحاول التشويش على أداء حكومة السوداني".
على أنه لم ينفِ أن يكون الدافع خلفه أيضاً "سعي أطراف مرتبطة بدول مجاورة للثأر من الولايات المتحدة لترسل لها وللغرب رسالة مفادها أن مساحتهم في العراق محدودة، لا يمكن تجاوزها كما يمنع عليهم توسيع عملهم في البيئة العراقية.
وفي أول رد فعل لها، قالت الخارجية الأميركية إنها على علم بالتقارير عن مقتل المواطن الأميركي في بغداد وإنها تنظر فيها وليس لديها ما تعلنه في الوقت الحالي، في حين امتنعت السفارة الأميركية في بغداد عن التعليق على الحادثة.