ما إن سلك المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، في تحقيقاته مساراً أوصله إلى إصدار مذكرات جلب بحق وزراء ونواب في لبنان، بعضهم ينتمون إلى حركة أمل وتيار المردة، حليفي حزب الله، حتى شُنَّت عليه حملات إعلامية وسياسية بوتيرة تصاعدية.
وكان أن كُفَّت يده عن الملف للمرة الأولى والثانية والثالثة بطلبات، قدمها المدعى عليهم، لتقرر محكمة الاستئناف رفضها جميعها. وحالياً يجري العمل على سحب ملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب من يده.
عود على بدء
واستأنف القاضي طارق البيطار عمله، الثلاثاء، من مكتبه في قصر العدل في بيروت، كمحقق عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز برفض طلب الرد الثالث، المقدم بحقه من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
لكن المفارقة جاءت بالإخبار الذي تقدمت به، المحامية مي الخنساء، إلى النيابة العامة التمييزية، ضد كلّ من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً او محرضاً، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويل الأرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني.
مد وجزر
الواقع أنه وبموازاة المد والجزر والقضائي، شنت أحزاب السلطة وعلى رأسها حزب الله، حملات سياسية وإعلامية ضد القاضي البيطار، تحمل نفساً تحريضياً عليه وعلى التحقيق الذي يقوم به واتهامات بتنفيذ أجندة أميركية.
آخر الحملات جاء عبر دعوة الثنائي حزب الله وحركة أمل، الخميس الماضي، إلى مسيرة ينظمها قطاع النقابات لديهما انتهت بمواجهات دامية بين أنصار الثنائي وبين قناصين لم تحدد الأجهزة الأمنية هويتهم حتى الآن.
اتهام مباشر
أما اللافت، فكان الخطاب عالي النبرة، الاثنين، للأمين العام لحزب الله حسن نصرلله، والذي شن فيه هجوماً على حزب القوات اللبنانية، الحزب المسيحي الذي لديه تمثيل كبير في البرلمان والذي يعلن دعمه المطلق لقاضي التحقيق.
إذ وجه نصرالله تهديداً لحزب القوات ورئيسه ومن يمثل في الشارع المسيحي بمئة ألف مسلح يأتمرون به، كما اتهمه بافتعال حوادث الطيونة والاعتداء على المسيرة، التي راح ضحيتها 7 أشخاص بين مدنيين وعناصر من حزب الله وحركة أمل.
ضبط الشارع الشيعي
وفي اتصال معه، أوضح الاعلامي فادي أبو دية لـ"جسور" أن "خطاب السيد نصرلله كان تاريخياً ويصلح أن يكون درساً للسلم الأهلي"، فرغم الدماء التي سقطت، "حاول نصرالله درء الفتنة عبر التهدئة، داعياً شارعه إلى ضبط النفس وعدم الأخذ بالثأر ومطالباً الأجهزة الأمنية القيام بدورها ومعالجة الأمور خاصة وأنها تملك الرواية الكاملة للحوادث".
ورأى أبو دية، أن القاضي البيطار "أخطأ في طريقة معالجته لملف انفجار المرفأ واعتمد الاستنسابية في إصداره لمذكرات التحقيق، وكان الأجدى به أن يساوي بين كل الذين كانوا على علاقة بشحنة النيترات مباشرة فلا يضع بعضهم في "دائرة الشبهات" ويدعي على البعض الآخر. هذه الاستنسابية كانت وراء فشل القاضي البيطار في مهمته وطلب حزب الله تنحيته".
كما أشار أبو دية إلى أن "القاضي بيطار أغفل نقطة مهمة ألا وهي كيف حصل الانفجار. أما وأنه لم ينطلق من الاحتمالات الثلاث: اعتداء إسرائيلي، عمل إرهابي أو إهمال وتقصير وظيفي فلا يحق له ملاحقة أحد".
وبحسب قوله، فإن "هذا ما دفع حزب الله لاتهمامه بتنفيذ أجندة اميركية هدفها إدانة الحزب مباشرة بالجريمة ويأتي دور حزب القوات اللبنانية مكملاً، بعد أن تحول إلى الذراع الاميركي والسعودي في لبنان، والمواجهات الأخيرة في الطيونة تثبت تورطه، إذ أن قيادة الجيش تملك كل المعلومات لكنها لم تعلن عنها بعد". وأكد أبو دية "أن الذين يخفون صور الأقمار الاصطناعية، التي طالب بها رئيس الجمهورية أي أميركا وفرنسا اللتين تحميان إسرائيل، يخافون من كشف الحقيقة".
انتصار الجيش اللبناني
من جهته، أشار رئيس حركة التغيير، إيلي محفوض، في حديث لـ"جسور"، إلى "أن نصرالله في خطابه هاجم حزب القوات اللبنانية لأن لديه تكتلاً نيابياً يمثل شريحة كبيرة من المسيحيين، كما حاول من خلاله ضبط وتهدئة شارعه فقط، لأن الأمور فلتت من بين يديه، وتحديداً بعد المفاجاة الكبيرة التي لم يتوقعها، يوم المواجهات، وهي قيام القوى الأمنية بدورها في تطويق منطقة عين الرمانة لحمايتها ومنع المسلحين من محاولة ترويع أهلها".
واعتبر محفوض أن "حزب الله أراد من خلال ترويع أهالي عين الرمانة كسر شوكة المنطقة لما لها من رمزية تاريخية فهي لقبت ب "قلعة الصمود" وعرف عن أبنائها رفضهم للذمية".
وأضاف محفوض، عبر تسمية الحوادث بـ"غزوة عين الرمانة"، أن "حزب الله أراد تطويق المنطقة وأيضاً قصر العدل لإجبار القاضي البيطار على الاستقالة حقناً للدماء، إلا أن الجيش أفشل مخططاته، كما أنه دحض رواية وجود قناصين على أسطح المباني كون بيانه لم يشر إليها وهي بالتالي لم تصدر إلا عن إعلام حزب الله".
وهنا أثنى محفوض على دور المؤسسة العسكرية واعتبر أن ما قامت به كبير ليكون العنوان لذلك اليوم " الجيش اللبناني حمى الأهالي وأمن الطمأنينة والسلام لهم"
يُذكر أن وزير العدل اللبناني هنري خوري، أكد أن قاضي التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار هو "سيد هذا الملف ويحق له استدعاء من يريد"، علماً أن التحقيقات في حوادث الطيونة مستمرة حفاظا على "السلم الأهلي"، فإن التحقيق في انفجار بيروت، وهو ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، سيبقى مصيره متأرجحاً.
عود على بدء
واستأنف القاضي طارق البيطار عمله، الثلاثاء، من مكتبه في قصر العدل في بيروت، كمحقق عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز برفض طلب الرد الثالث، المقدم بحقه من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
لكن المفارقة جاءت بالإخبار الذي تقدمت به، المحامية مي الخنساء، إلى النيابة العامة التمييزية، ضد كلّ من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً او محرضاً، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويل الأرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني.
مد وجزر
الواقع أنه وبموازاة المد والجزر والقضائي، شنت أحزاب السلطة وعلى رأسها حزب الله، حملات سياسية وإعلامية ضد القاضي البيطار، تحمل نفساً تحريضياً عليه وعلى التحقيق الذي يقوم به واتهامات بتنفيذ أجندة أميركية.
آخر الحملات جاء عبر دعوة الثنائي حزب الله وحركة أمل، الخميس الماضي، إلى مسيرة ينظمها قطاع النقابات لديهما انتهت بمواجهات دامية بين أنصار الثنائي وبين قناصين لم تحدد الأجهزة الأمنية هويتهم حتى الآن.
اتهام مباشر
أما اللافت، فكان الخطاب عالي النبرة، الاثنين، للأمين العام لحزب الله حسن نصرلله، والذي شن فيه هجوماً على حزب القوات اللبنانية، الحزب المسيحي الذي لديه تمثيل كبير في البرلمان والذي يعلن دعمه المطلق لقاضي التحقيق.
إذ وجه نصرالله تهديداً لحزب القوات ورئيسه ومن يمثل في الشارع المسيحي بمئة ألف مسلح يأتمرون به، كما اتهمه بافتعال حوادث الطيونة والاعتداء على المسيرة، التي راح ضحيتها 7 أشخاص بين مدنيين وعناصر من حزب الله وحركة أمل.
ضبط الشارع الشيعي
وفي اتصال معه، أوضح الاعلامي فادي أبو دية لـ"جسور" أن "خطاب السيد نصرلله كان تاريخياً ويصلح أن يكون درساً للسلم الأهلي"، فرغم الدماء التي سقطت، "حاول نصرالله درء الفتنة عبر التهدئة، داعياً شارعه إلى ضبط النفس وعدم الأخذ بالثأر ومطالباً الأجهزة الأمنية القيام بدورها ومعالجة الأمور خاصة وأنها تملك الرواية الكاملة للحوادث".
ورأى أبو دية، أن القاضي البيطار "أخطأ في طريقة معالجته لملف انفجار المرفأ واعتمد الاستنسابية في إصداره لمذكرات التحقيق، وكان الأجدى به أن يساوي بين كل الذين كانوا على علاقة بشحنة النيترات مباشرة فلا يضع بعضهم في "دائرة الشبهات" ويدعي على البعض الآخر. هذه الاستنسابية كانت وراء فشل القاضي البيطار في مهمته وطلب حزب الله تنحيته".
كما أشار أبو دية إلى أن "القاضي بيطار أغفل نقطة مهمة ألا وهي كيف حصل الانفجار. أما وأنه لم ينطلق من الاحتمالات الثلاث: اعتداء إسرائيلي، عمل إرهابي أو إهمال وتقصير وظيفي فلا يحق له ملاحقة أحد".
وبحسب قوله، فإن "هذا ما دفع حزب الله لاتهمامه بتنفيذ أجندة اميركية هدفها إدانة الحزب مباشرة بالجريمة ويأتي دور حزب القوات اللبنانية مكملاً، بعد أن تحول إلى الذراع الاميركي والسعودي في لبنان، والمواجهات الأخيرة في الطيونة تثبت تورطه، إذ أن قيادة الجيش تملك كل المعلومات لكنها لم تعلن عنها بعد". وأكد أبو دية "أن الذين يخفون صور الأقمار الاصطناعية، التي طالب بها رئيس الجمهورية أي أميركا وفرنسا اللتين تحميان إسرائيل، يخافون من كشف الحقيقة".
انتصار الجيش اللبناني
من جهته، أشار رئيس حركة التغيير، إيلي محفوض، في حديث لـ"جسور"، إلى "أن نصرالله في خطابه هاجم حزب القوات اللبنانية لأن لديه تكتلاً نيابياً يمثل شريحة كبيرة من المسيحيين، كما حاول من خلاله ضبط وتهدئة شارعه فقط، لأن الأمور فلتت من بين يديه، وتحديداً بعد المفاجاة الكبيرة التي لم يتوقعها، يوم المواجهات، وهي قيام القوى الأمنية بدورها في تطويق منطقة عين الرمانة لحمايتها ومنع المسلحين من محاولة ترويع أهلها".
واعتبر محفوض أن "حزب الله أراد من خلال ترويع أهالي عين الرمانة كسر شوكة المنطقة لما لها من رمزية تاريخية فهي لقبت ب "قلعة الصمود" وعرف عن أبنائها رفضهم للذمية".
وأضاف محفوض، عبر تسمية الحوادث بـ"غزوة عين الرمانة"، أن "حزب الله أراد تطويق المنطقة وأيضاً قصر العدل لإجبار القاضي البيطار على الاستقالة حقناً للدماء، إلا أن الجيش أفشل مخططاته، كما أنه دحض رواية وجود قناصين على أسطح المباني كون بيانه لم يشر إليها وهي بالتالي لم تصدر إلا عن إعلام حزب الله".
وهنا أثنى محفوض على دور المؤسسة العسكرية واعتبر أن ما قامت به كبير ليكون العنوان لذلك اليوم " الجيش اللبناني حمى الأهالي وأمن الطمأنينة والسلام لهم"
يُذكر أن وزير العدل اللبناني هنري خوري، أكد أن قاضي التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار هو "سيد هذا الملف ويحق له استدعاء من يريد"، علماً أن التحقيقات في حوادث الطيونة مستمرة حفاظا على "السلم الأهلي"، فإن التحقيق في انفجار بيروت، وهو ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، سيبقى مصيره متأرجحاً.