أرخت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على أسعار النفط عالمياً كما غيرها من المواد الاستهلاكية، لتسجّل أسعار القمح ارتفاعاً كبيراً إثر تخزين كميات كبيرة منه. ومن شأن اتفاقية اسطنبول أن تخفف من عبء الأزمة على البلدان النامية ومن بينها العديد من الدول العربية.
انفراج إيجابي
الاختصاصي في الشأنين السياسي والعراقي نبيل العلي، أشاد بالاتفاق الروسي الأوكراني برعاية الأمم المتحدة في اسطنبول لكونه "يساعد في التخفيف من حدة أزمة الحبوب العالمية والطلب العالمي المتزايد عليها إثر احتجازها لأشهر مع توقف العمل في الموانئ الأوكرانية"، مؤكداً أن "الإفراج عن أحجام كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية ومن ضمنها القمح يخفض من أسعارها المرتفعة".
عوامل مساهمة
في المقابل، عوامل عديدة ساهمت بتجنيب العراق تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في ملف القمح، كما يوضح العلي إذ إن "ارتفاع أسعار القمح عالمياً لم يقف حاجزاً أمام تأمينه في العراق"، وأشار بداية إلى أن بلده "يستورد حاجته من هذه المادة، من أستراليا والولايات الأميركية وكندا ولا يطرق باب روسيا وأوكرانيا سوى لطلب كميات محدودة منها".
أما العامل الثاني والأساسي فيعود، كما أضاف "إلى ما حققه العراق من إيرادات ضخمة بسبب مبيعات النفط، والتي أبعدت عنه شبح موجة ارتفاع أسعار القمح عالمياً وسمحت له بتغطية حاجته كما تأمين بطاقة تموينية للمواطنين".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت صباح اليوم أن إيرادات النفط بلغت أكثر من 11 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي فقط.
الأزمة في شح المياه
اضطر العراق إلى استيراد القمح بعد اكتفاء ذاتي استمر لسنوات كما كشف العلي، إذ "عرف العراق وفرة في محصول القمح خصوصاً بين عامي 2010 و2012، ثم بات ينتج ما يقارب 4 ملايين طن من القمح في السنوات الأخيرة مسجلاً فجوة في العجز توازي مليون طن فقط".
ولفت إلى أن حجم الاستيراد تفاوت من سنة إلى أخرى، "في العادة يقارب المليون طن سنوياً، إلا أنه لامس المليونين خلال هذه السنة إذ بلغ الانتاج مليونين و600 ألف طن، أي ما يوازي الـ50% من حاجة السوق والتي تبلغ 5 ملايين طن".
أما السبب الرئيسي في وصول الأمور إلى هذا الحد، فيعود بحسب العلي إلى "الشح في المياه الذي أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة"، وكانت إيران قطعت إمدادات المياه عن العراق بشكل مفاجئ السنة الماضية كما أن البنك الدولي حذر من أن استمرار ظاهرة تغير المناخ قد تسبب في العراق انخفاضاً بنسبة 20 في المئة في موارده المائية بحلول عام 2050.
من جهة أخرى، لم تنجُ دول عربية أخرى من تداعيات أزمة القمح إذ أفاد تقرير أعدته وكالة "إس آند بي غلوبال" عن أن تأثيراتها طالت خمس دول عربية هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
انفراج إيجابي
الاختصاصي في الشأنين السياسي والعراقي نبيل العلي، أشاد بالاتفاق الروسي الأوكراني برعاية الأمم المتحدة في اسطنبول لكونه "يساعد في التخفيف من حدة أزمة الحبوب العالمية والطلب العالمي المتزايد عليها إثر احتجازها لأشهر مع توقف العمل في الموانئ الأوكرانية"، مؤكداً أن "الإفراج عن أحجام كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية ومن ضمنها القمح يخفض من أسعارها المرتفعة".
عوامل مساهمة
في المقابل، عوامل عديدة ساهمت بتجنيب العراق تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في ملف القمح، كما يوضح العلي إذ إن "ارتفاع أسعار القمح عالمياً لم يقف حاجزاً أمام تأمينه في العراق"، وأشار بداية إلى أن بلده "يستورد حاجته من هذه المادة، من أستراليا والولايات الأميركية وكندا ولا يطرق باب روسيا وأوكرانيا سوى لطلب كميات محدودة منها".
أما العامل الثاني والأساسي فيعود، كما أضاف "إلى ما حققه العراق من إيرادات ضخمة بسبب مبيعات النفط، والتي أبعدت عنه شبح موجة ارتفاع أسعار القمح عالمياً وسمحت له بتغطية حاجته كما تأمين بطاقة تموينية للمواطنين".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت صباح اليوم أن إيرادات النفط بلغت أكثر من 11 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي فقط.
الأزمة في شح المياه
اضطر العراق إلى استيراد القمح بعد اكتفاء ذاتي استمر لسنوات كما كشف العلي، إذ "عرف العراق وفرة في محصول القمح خصوصاً بين عامي 2010 و2012، ثم بات ينتج ما يقارب 4 ملايين طن من القمح في السنوات الأخيرة مسجلاً فجوة في العجز توازي مليون طن فقط".
ولفت إلى أن حجم الاستيراد تفاوت من سنة إلى أخرى، "في العادة يقارب المليون طن سنوياً، إلا أنه لامس المليونين خلال هذه السنة إذ بلغ الانتاج مليونين و600 ألف طن، أي ما يوازي الـ50% من حاجة السوق والتي تبلغ 5 ملايين طن".
أما السبب الرئيسي في وصول الأمور إلى هذا الحد، فيعود بحسب العلي إلى "الشح في المياه الذي أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة"، وكانت إيران قطعت إمدادات المياه عن العراق بشكل مفاجئ السنة الماضية كما أن البنك الدولي حذر من أن استمرار ظاهرة تغير المناخ قد تسبب في العراق انخفاضاً بنسبة 20 في المئة في موارده المائية بحلول عام 2050.
من جهة أخرى، لم تنجُ دول عربية أخرى من تداعيات أزمة القمح إذ أفاد تقرير أعدته وكالة "إس آند بي غلوبال" عن أن تأثيراتها طالت خمس دول عربية هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.