بعد أيام على مقتل الفتاة المصرية نيرة أشرف، ذبحاً، على يد أحد زملائها على بوابة جامعة المنصورة، في حادثة هزت العالم العربي، قُتلت الطالبة الأردنية إيمان إرشيد مصابة بست عيارات نارية في الرأس.
وفي الأسبوع نفسه، تعرّضت الشابة اللبنانية تهاني حرب (29 عاماً) للضرب المبرح من قبل زوجها في منزلهما الكائن في بلدة سحمر البقاعية، ما أدّى إلى إصابات بليغة وخطيرة كادت أن تودي بحياتها.
هذه الجرائم تُضاف إلى جرائم سبقتها، كمقتل سمر طوبيا كلاساني في فلسطين على يد طليقها بعد سلسلة عنف طويلة، وليليان علوه في لبنان التي قتلها زوجها لأنها طلبت الطلاق، ومريم محمد في الأردن التي قتلها شاب لأنها رفضت الزواج منه، وغيرها من الجرائم التي تحصل يوميّاً، في مجتمع اعتاد المجرم فيه أن يُفلت من العقاب.
"براءة اجتماعية"
المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى" في لبنان، اعتبرت أن "التعاطي مع جرائم القتل باستخفاف، إضافة إلى التبرير للمجرم وإعطائه الحق بتقييم تصرفات المرأة وتحديد العقاب الأنسب لها وتنفيذه، ومحاكمة الضحية بدل المجرم، هو ما يزيد هذه الجرائم".
وقالت عواضة في حديث لـ"جسور"، "مجتمعنا ذكوري والأنظمة السياسية الموجودة في جميع الدول العربية تكرّس سلطة الرجل على المرأة وتعطيه "براءة اجتماعية" من أي تصرف، تحت حجة أنه ولي الأمر وصاحب السلطة والأمين على الشرف والمسؤول عن شؤون المرأة، وكأنها دائماً لم تبلغ سن الرشد أو أنها بحاجة إلى وصي".
ولفتت إلى أن "أساس ذلك كلّه موجود في قوانين الأحوال الشخصية التي تكرس هذه السلطة التبعية في العائلة، وتجعل الرجل الوصي على أفراد الأسرة ومن بينهم النساء"، مشيرة إلى أننا "عندما نتحدث عن فكر ذكوري، فنحن نتحدث عن الرجال والنساء الذين تلقوا التربية نفسها التي تتماهى مع المعنّف وتبرر له".
ذكورية سائدة
بدورها، رأت الناشطة الحقوقية النسوية جومانا مرعي، في حديث لـ"جسور"، أنه "يجب التركيز على السياق الذي تحدث فيه هذه الجرائم في دول تتنامى فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكلما اشتدت الأزمات زادت جرائم القتل".
وتابعت، "يجب تطوير منظومة القوانين والتشريعات الموجودة في العالم العربي والتي لا تحمي النساء بقدر ما تشجع على ممارسة العنف ضدهنّ بسبب الثقافة الذكورية السائدة، ونحن نطالب اليوم بمعاقبة مرتكبي العنف بشكل جدي والحرص على عدم إفلات المجرم من عقابه".
ولفتت مرعي إلى أن "الأهم اليوم هو البدء بتطبيق القوانين"، معتبرة أن "لا مجتمع خالٍ من العنف، لكن ثمة مجتمع يرفضه ويجرّمه ويعتبره مسألة مرفوضة، والمجتمع العربي عليه أن يسير باتجاه المساواة لو مهما كانت طريقه طويلة".
الإفلات من العقاب
من جهتها، أكدت الصحافية اللبنانية والناشطة النسوية علياء عواضة، في حديث لـ"جسور"، أن "الجرائم التي تتعرض لها النساء في العالم العربي ليست وليدة اليوم، ولكن في السابق وسائل الإعلام الرقمية لم تكن موجودة، ولم يكن هناك ناشطات قادرات على رفع الصوت وتأمين التضامن بين نساء العالم العربي، فكانت النساء تُقتل بصمت من دون أن يدرك أحد ذلك".
أمّا اليوم فتقول عواضة "لدينا القدرة على نشر هذه الجرائم والحديث عنها، خصوصاً وأن مجتمعاتنا العربية تطبّع مع جرائم قتل النساء، ولا مشكلة لديها بقتل النساء، بل تتسامح مع القاتل وتغطي عنه في كثير من الأحيان".
وأشارت عواضة، إلى أن " ثقافة الإفلات من العقاب وعدم تشديده وعدم الاعتراف بالجرائم تحت عناوين وأعذار كثيرة كالشرف والغضب والمرض، يُبقي الجرائم بحالة تزايد مستمر"، سائلة "لماذا العقوبات التي يفرضها القانون على كل من قام بجرم قتل لا تنطبق إذا كانت الضحية امرأة؟".
وفي الأسبوع نفسه، تعرّضت الشابة اللبنانية تهاني حرب (29 عاماً) للضرب المبرح من قبل زوجها في منزلهما الكائن في بلدة سحمر البقاعية، ما أدّى إلى إصابات بليغة وخطيرة كادت أن تودي بحياتها.
هذه الجرائم تُضاف إلى جرائم سبقتها، كمقتل سمر طوبيا كلاساني في فلسطين على يد طليقها بعد سلسلة عنف طويلة، وليليان علوه في لبنان التي قتلها زوجها لأنها طلبت الطلاق، ومريم محمد في الأردن التي قتلها شاب لأنها رفضت الزواج منه، وغيرها من الجرائم التي تحصل يوميّاً، في مجتمع اعتاد المجرم فيه أن يُفلت من العقاب.
"براءة اجتماعية"
المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى" في لبنان، اعتبرت أن "التعاطي مع جرائم القتل باستخفاف، إضافة إلى التبرير للمجرم وإعطائه الحق بتقييم تصرفات المرأة وتحديد العقاب الأنسب لها وتنفيذه، ومحاكمة الضحية بدل المجرم، هو ما يزيد هذه الجرائم".
وقالت عواضة في حديث لـ"جسور"، "مجتمعنا ذكوري والأنظمة السياسية الموجودة في جميع الدول العربية تكرّس سلطة الرجل على المرأة وتعطيه "براءة اجتماعية" من أي تصرف، تحت حجة أنه ولي الأمر وصاحب السلطة والأمين على الشرف والمسؤول عن شؤون المرأة، وكأنها دائماً لم تبلغ سن الرشد أو أنها بحاجة إلى وصي".
ولفتت إلى أن "أساس ذلك كلّه موجود في قوانين الأحوال الشخصية التي تكرس هذه السلطة التبعية في العائلة، وتجعل الرجل الوصي على أفراد الأسرة ومن بينهم النساء"، مشيرة إلى أننا "عندما نتحدث عن فكر ذكوري، فنحن نتحدث عن الرجال والنساء الذين تلقوا التربية نفسها التي تتماهى مع المعنّف وتبرر له".
ذكورية سائدة
بدورها، رأت الناشطة الحقوقية النسوية جومانا مرعي، في حديث لـ"جسور"، أنه "يجب التركيز على السياق الذي تحدث فيه هذه الجرائم في دول تتنامى فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكلما اشتدت الأزمات زادت جرائم القتل".
وتابعت، "يجب تطوير منظومة القوانين والتشريعات الموجودة في العالم العربي والتي لا تحمي النساء بقدر ما تشجع على ممارسة العنف ضدهنّ بسبب الثقافة الذكورية السائدة، ونحن نطالب اليوم بمعاقبة مرتكبي العنف بشكل جدي والحرص على عدم إفلات المجرم من عقابه".
ولفتت مرعي إلى أن "الأهم اليوم هو البدء بتطبيق القوانين"، معتبرة أن "لا مجتمع خالٍ من العنف، لكن ثمة مجتمع يرفضه ويجرّمه ويعتبره مسألة مرفوضة، والمجتمع العربي عليه أن يسير باتجاه المساواة لو مهما كانت طريقه طويلة".
الإفلات من العقاب
من جهتها، أكدت الصحافية اللبنانية والناشطة النسوية علياء عواضة، في حديث لـ"جسور"، أن "الجرائم التي تتعرض لها النساء في العالم العربي ليست وليدة اليوم، ولكن في السابق وسائل الإعلام الرقمية لم تكن موجودة، ولم يكن هناك ناشطات قادرات على رفع الصوت وتأمين التضامن بين نساء العالم العربي، فكانت النساء تُقتل بصمت من دون أن يدرك أحد ذلك".
أمّا اليوم فتقول عواضة "لدينا القدرة على نشر هذه الجرائم والحديث عنها، خصوصاً وأن مجتمعاتنا العربية تطبّع مع جرائم قتل النساء، ولا مشكلة لديها بقتل النساء، بل تتسامح مع القاتل وتغطي عنه في كثير من الأحيان".
وأشارت عواضة، إلى أن " ثقافة الإفلات من العقاب وعدم تشديده وعدم الاعتراف بالجرائم تحت عناوين وأعذار كثيرة كالشرف والغضب والمرض، يُبقي الجرائم بحالة تزايد مستمر"، سائلة "لماذا العقوبات التي يفرضها القانون على كل من قام بجرم قتل لا تنطبق إذا كانت الضحية امرأة؟".