منذ ما يقارب الشهرين أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة والتي سبقها الكثير من الجدل، ولم ينته الجدل بعد العملية الانتخابية التي شهدت نتائجها اعتراضات واحتجاجات من القوى السياسية الخاسرة الموالية لايران ورفض من القوى الثورية، ما جعل موعد تشكيل الحكومة الجديدة غير محدد.
إلا ان صدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية، أول من أمس، بتثبيت نتائج الانتخابات، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج، بدلت المشهد السياسي، بحسب ما تشير مصادر مطلعة لـوكالة "المركزية" اللبنانية، إذ ان هذا القرار مهّد الطريق أمام التيار الصدري، الذي يرأسه مقتدى الصدر والذي فاز بأكبر عدد من المقاعد النيابية، لتشكيل الحكومة الجديدة مع أطراف سنية وكردية.
وترى المصادر أن فوز التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات التشريعية، عزز حظوظ رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، في الحفاظ على منصبه لأربع سنوات أخرى قد نشهد خلالها تراجعا أكبر للنفوذ الإيراني في البلاد.
الى جانب الكاظمي، يجري التداول بأسماء أخرى داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الذي نجح في إدارة البلد بأحلك الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة 2014-2018، ويمتاز بحياديته ووسطيته ولا يميل إلى محور معيّن ويتجه دائما إلى عناصر التهدئة، وليست لديه سياسة طائفية، ويحاول دائما أن يكون عنصر وسط لتقريب وجهات النظر المختلفة والمتقاطعة، وهذا ما يجعل كل الفرقاء السياسيين ومن مختلف التوجهات تتجه إليه عند تأزم الأوضاع.
إضافة الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لايران، والذي يسعى لرئاسة الحكومة ويحظى بأكبر عدد من الأصوات الموالية لطهران الا ان الصدر الذي يملك الأكثرية، ومعه كل القوى المعارضة لايران، يرفض رفضاً مطلقاً أن يعود المالكي لأنه متهم بالفساد، لذلك فإن حظوظه شبه معدومة.
يبقى أن حظوظ الكاظمي، بحسب مصادر "المركزية"، هي الأعلى لوجود توافق أميركي وقبول عربي على شخصه، بالإضافة إلى اتفاق بين الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني لمنحه الثقة لولاية ثانية.
وترى المصادر أن فوز التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات التشريعية، عزز حظوظ رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، في الحفاظ على منصبه لأربع سنوات أخرى قد نشهد خلالها تراجعا أكبر للنفوذ الإيراني في البلاد.
الى جانب الكاظمي، يجري التداول بأسماء أخرى داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الذي نجح في إدارة البلد بأحلك الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة 2014-2018، ويمتاز بحياديته ووسطيته ولا يميل إلى محور معيّن ويتجه دائما إلى عناصر التهدئة، وليست لديه سياسة طائفية، ويحاول دائما أن يكون عنصر وسط لتقريب وجهات النظر المختلفة والمتقاطعة، وهذا ما يجعل كل الفرقاء السياسيين ومن مختلف التوجهات تتجه إليه عند تأزم الأوضاع.
إضافة الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لايران، والذي يسعى لرئاسة الحكومة ويحظى بأكبر عدد من الأصوات الموالية لطهران الا ان الصدر الذي يملك الأكثرية، ومعه كل القوى المعارضة لايران، يرفض رفضاً مطلقاً أن يعود المالكي لأنه متهم بالفساد، لذلك فإن حظوظه شبه معدومة.
يبقى أن حظوظ الكاظمي، بحسب مصادر "المركزية"، هي الأعلى لوجود توافق أميركي وقبول عربي على شخصه، بالإضافة إلى اتفاق بين الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني لمنحه الثقة لولاية ثانية.