خرجت المليارات من لبنان بعد 17 أكتوبر /تشرين الأول 2019 ولم تعُد... إنهار البلد وأفلس ليبقى الثابت الوحيد، مصالح ضيّقة للطبقة الحاكمة على حساب شعب بأكمله.
يظهر مشروع قانون الكابيتال كونترول بين الحين والآخر بهدف إقراره في اللجان النيابية المشتركة وكان مصير الجلسة الاخيرة الاثنين إرجاء البت به اعتراضًا على حضور نائب حاكم المصرف المركزي ألكسندر موراديان وليس حاكم المصرف المركزي رياض سلامة شخصياً.
بعد 3 سنوات على أشرس الأزمات المالية والاقتصادية على الإطلاق، من يخدم الكابيتال كونترول؟ ومن الذي يطالب بالإسراع في إقراره؟ وما هي عيوبه؟
العوائق أمام القانون
يشرح الخبير المالي نيكولا شيخاني في حديث لـ"جسور" العوائق أمام قانون الكابيتال كونترول وأبريزها مرور الوقت وفوات الأوان بعدما بقي القليل من أموال المودعين وحذّر من المادّة 12 من خطة التعافي وتنصّ على إعفاء المصارف وغسل يديها مما جرى مع تشديده على إلغاء البند الذي يعطي عفوا عاما للمصارف على كلّ ما حصل منذ بدء الأزمة في لبنان".
وبحسب شيخاني فالمشروع المُقدّم يفرض قيودا على اللولار في حين يجب فرضه على اللولار والدولار معاً على الـcapital account بميزان المدفوعات ويعني ذلك مثلًا إذا أراد التاجر أن يشتري بالدولار فلا مشكلة هنا إنما إذا لديه حساب بالدولار وأراد إخراج دولاراته لا يمكنه التصرف بذلك كما يحلو له وهنا يأتي الكابيتال كونترول.
6 أشهر و3 إصلاحات
ويشرح شيخاني ان "الكابيتال كونترول يجب أن لا يتعدّى الستة أشهر وأقصاه سنة واحدة لأنه يؤثّر سلبًا على المستثمرين، مذكّرًا بأن لا لزوم له اليوم خاصّة وأن صندوق النقد الدولي لم يطالب به انما طالب ببعض القيود على السحوبات".
وإن حصل، يجب ان يترافق و3 إصلاحات وأهمّها النقدية ويتبعها إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإذا تعذّر الامر يضربون هيكلة الإقتصاد. وحذّر المسؤولين من القيام بهذه الخطوة كـ "التلميذ المجتهد" امام صندوق النقد الدولي داعيا الى اتخاذ خطوات استراتيجية نحو الاصلاح السياسي.
من يضغط نحو إدراج المشروع؟
وردًا على سؤال عن الجهة المسؤولة عن الضغط لإدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة يقول شيخاني: "صندوق النقد يضغط على الحكومة والمجلس النيابي للنظر مجددا بهذا الملف إنما الحكومة اللبنانية اليوم هي في مرحلة تصريف أعمال ولا يمكنها أخذ القرارات إلا في الحالات الإستثنائية مثل الحروب مثلاً، أما المراسيم فلا يمكنهم اقرارها الا اذا اجتمعوا.
ويذكّر بأن الخطة التي سبق وتمّ التوقيع عليها قبل ان تصبح الحكومة بتصريف أعمال إنما هي خاطئة فالمادة 24 تضرب الثقة بالبلد وتلزم الهيركات على المودع بـ60 مليار دولار ولا يمكنهم اليوم تعديلها لان الحكومة في تصريف اعمال وهذا ما يسمّى الـdeadlock ويحاولون "تمريرها" وكأنها أمر عادي وهذا ما لا يجوز فعلاً".
التأجيل .. بإعتراض
وانتهى اجتماع اللجان النيابية المشتركة الى تحديد موعد جديد غداً الثلاثاء لاستكمال البحث في مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المؤجل منذ 3 سنوات والذي شهد صياغة مسودات عدة على مدى الفترة الماضية وكانت جميعها تسقط باعتراضات.
وفي مستهل الجلسة وقبل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالكابيتال كونترول، طلب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني النائب الياس بو صعب الذي يترأس الجلسة من نائب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مغادرة الجلسة طالبا حضور الحاكم شخصياً.