مستجدات سياسية طرأت على المشهد العراقي في الايام الاخيرة تضاف الى اشهر من التخبط الحاصل نتيجة إنسداد الافق تشرع الابواب أمام مخاطر أمنية قد تكون الساحة
العراقية على موعد معها.
فقد أبدت جهات عدة مخاوفها من وقوع إضرابات أمنية نتيجة الانقسامات السياسية التي تشطر الشارع العراقي. وهنا فنّد المحلل والدكتور العراقي عباس الجبوري لـ "جسور" الخروقات الأمنية خارجية وداخلية "فالأولى تتعلق بداعش وتوابعه، أما الخروقات الداخلية فتدور حول التجاذبات السياسية اذ كثر الحديث عن قتال شيعي – شيعي، لكن هذا لن يحصل لانه سيؤدي الى خسائر في صفوف الأطراف كافة".
الانقسام السياسي
وآخر فصول الانقسام السياسي كان توقيع نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم ، ووضعها بتصرّف رئيس التكتل السيد مقتدى الصدر.
وعن حدة التشرذم السياسي في العراق، أشار الجبوري الى أنه " وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال الأطراف السياسية عاجزةً عن الاتفاق.
ورجح الجبوري الاتجاه الى حل البرلمان لأنه لم يحترم أي مدة دستورية وخصوصا المتعلقة بتشكيل حكومة وبانتخاب رئيس للجمهورية. فالحل يكمن في إعادة الانتخابات النيابية أي ما يسمى بانتخابات نيابية مبكرة باشراف دولي لوضع البلاد على سكة الخلاص".
وتابع"لا يمكن تشكيل أي حكومة في العراق من دون التيار الصدري الذي يتمتع بقاعدة شعبية كبرى وبحسب الدستور، هذه الغالبية توليه مهام تشكيل الحكومة المقبلة".
وكان الصدر أكد أن نواب كتلته البرلمانية مستعدون لتقديم الاستقالة. وفي كلمة ألقاها، الخميس، وجّه الصدر نوابه إلى الاستقالة من البرلمان، معلنًا أنه قرّر البقاء في المعارضة.
كما شدّد على أن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية، معتبرًا أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق "مفتعل".