لا تزال جريمة بلدة القاع اللبنانية تتفاعل وسط موجة من الغضب العارم والتنديد الواسع نظراً لفظاعتها. إذ أقدم مواطن في العقد السادس من العمر على التنكيل بعرض قاصرين، معظمهم من أبناء البلدة، بعد استدراجهم إلى منزله وتخديرهم قبل الانصراف الى التمادي معهم بممارسات جنسية.
وأفادت المعلومات الواردة بقيام الجاني بترصّد ضحاياه، من خلال مقهى يملكه ويديره داخل البلدة، قبل أن يعمد إلى إغوائهم وتخديرهم ثم الاعتداء الجنسي عليهم.
عدد الضحايا
خيوط الجريمة بدأت تتكشف عندما أبلغ أهل أحد الضحايا القوى الأمنية عن تعرض ابنهم القاصر للإغتصاب م وبعد عملية مراقبة دقيقة ومكمن أمني ألقي القبض على المغتصب ولا تزال التحقيقات جارية معه.
تضاربت المعلومات الواردة حول عدد الفتيان المعتدى عليهم، ولم يخفف من وطأة الجريمة معرفة أن عددهم عشرة، عكس ما أشيع سابقاً عن أنهم يتجازون العشرين.
منذ اللحظات الأولى لإعلان الجريمة، استنفر المجتمع اللبناني بكل أطيافه، وارتفعت الأصوات المطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالجاني، على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي.
صرخة حقوقية
منظمات حقوق الإنسان، من جهتها، لم تتوانَ عن التنديد بالجريمة، فاستنكرت منظمة "أبعاد" العنف الجنسي والإضرار الذي لحق بالأطفال ضحايا جرائم الاغتصاب في منطقة القاع اللبنانية وطالبت في بيان لها بتشديد العقوبات وتأهيل ضحايا جرائم الاغتصاب في لبنان تحت عنوان "عقوبة على حجم الجريمة" كما شدّدت على حق العائلات القانوني والإنساني بالوصول إلى العدالة.
بدوره، أشار ممثل "اليونيسف" في لبنان في بيان الى "أن المعلومات والتقارير التي يتم تداولها أخيرا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال هي مؤشر إضافي الى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان".
توحد الشارع اللبناني على اعتبار ما جرى في القاع جريمة منافية للإنسانية بانتظار استكمال التحقيقات ليحصل الجاني على العقوبة التي يستحقها والأطفال الضحايا على المتابعة النفسية المناسبة ليتمكنوا من العودة بسلام إلى مجتمعهم وبيئتهم.